أكاديمية أبوظبي القضائية تنفذ 3 دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أبوظبي في 14 أغسطس /وام/ نفذت أكاديمية أبوظبي القضائية، خلال النصف الأول من عام 2023 الجاري، 3 دورات من برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة، وبإجمالي 81 ساعة تدريبية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للتدريب التي تستهدف رفع المهارات والقدرات والكفاءات الفنية والإدارية والتخصصية والقيادية وسائر العلوم القضائية المكملة كاستخدام الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي والصحة النفسية، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية والارتقاء بمعرفة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وقال سعادة المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة، يأتي استمراراً للجهود المبذولة لصقل قدراتهم، وإكسابهم المهارات المتكاملة، وفق الخطة السنوية التدريبية المعتمدة، بما يسهم في تطوير العمل القضائي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المعرفة وتطوير القدرات لضمان استمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي، أن أهمية البرنامج التدريبي المعتمد، تكمن في ملامسته الاحتياجات الواقعية للتدريب من خلال التركيز على الجانب العملي في القوانين والتشريعات الجديدة والتطورات العالمية في مختلف المجالات والتي تتطلب تطوير الأساليب النيابية للتعامل معها بفاعلية بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأشارت أكاديمية أبوظبي القضائية إلى أن البرنامج يتضمن تدريب الأعضاء على صياغة أوامر الحفظ، وصياغة مذكرات الطعن بالاستئناف، وتعزيز مهارات التحقيق والتصرف في جرائم الاعتداء على النفس، وأيضاً مهارات التحقيق والتصرف في جرائم المال العام (الاختلاس – الأضرار العمدي)، والإشكاليات العملية في جرائم العرض، وأنماط جريمة غسل الأموال والتحقيقات الموازنة، والتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة، والقانون الدولي الإنساني.
وبينت الأكاديمية أن البرنامج يشتمل على منهجية واضحة لقياس أثر التدريب وذلك عبر عدة أساليب للتقييم منها التقييم المستمر والتكليفات الخاصة بالإدارة الفعالة للقضايا المعقدة والقراءات الذاتية والاختبارات وغيرها من المنهجيات المتوافقة مع أفضل ممارسات التدريب القضائي العالمي، وبما يعزز مكانة أكاديمية أبوظبي القضائية كمركز إقليمي ودولي للتدريب القضائي والقانوني.
خاتون النويس/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي