أخنوش: الأغلبية الحكومية تدين عمليات القتل والتهجير الممارسة في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
جدد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إدانة الأغلبية الحكومية الصريحة للحرب التي تشنها إسرائيل على الشعبين الفلسطيني واللبناني وما يتعرضا له من تقتيل وتجويع.
وأدان رئيس الحكومة باسم الأغلبية الحكومية “القتل الجماعي والتهجير القسري واضطهاد المدنيين العزل في غزة”، داعيا “المجتمع الدولي للتدخل لوقف الحرب سواء على الشعب الفلسطيني أو اللبناني”.
وأشاد عزيز أخنوش في كلمته أمام قيادات الأحزاب والوزارء والربلمانيين بالمواقف الراسخة للمملكة بقيادة الملك محمد السادس، وبخطابته السامية التي تؤكد أن السلم لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش يستعرض في إجتماع الأغلبية إنجازات الحكومة الإجتماعية والاقتصادية والمشاريع الكبرى المتبقية
زنقة20ا الرباط
جدد السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إعتزازه العميق بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققتها هذه الحكومة، وذلك في اجتماع عقدته الأغلبية الحكومية مساء اليوم الثلاثاء بمقر حزب الإستقلال بالرباط.
وأوضح أخنوش في كلمة له باجتماع الأغلبية الحكومية الذي حضره وزراء الحكومة والفرق البرلمانية وقيادات أحزاب الأغلبية، أن “النجاحات المحققة على جميع المستويات تؤكد بالملموس أن الاختيارات الحكومية كانت جد دقيقة ومركزة للجواب على أسئلة الظرفية الصعبة”.
وأكد أخنوش أن “جميع المؤسسات المالية الوطنية والدولية تشهد ان هذه الحكومة تجاوزت الازمة بكل ثقة ومسؤولية وحافظت على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما أثر بشكل إيجابي على صلابة وصمود الاقتصاد الوطني أمام التحولات والتقلبات”، مشيرا بالقول “كما تمكنا في نفس الوقت من التنزيل السليم والمتكامل لأسس وركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.
وشدد أخنوش على أن “هذه الحكومة التي تتحلى بالإرادة وحرصها على شراكة مثمرة مع فرق الأغلبية البرلمانية، استطاعت في ظرف وجيز استكمال الورش التنظيمي والمؤسساتي لتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة وضمان استدامتها واستهداف الفئات المعنية بها..مع المضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يتلاءم والتوجهات الكبرى لمشروع الدولة الاجتماعية، من خلال مراجعة شاملة للحكامة وتأطيرها برزنامة تشريعية صلبة”.
وابرز رئيس الحكومة أنه “بشكل يقطع مع الارتجالية في تدبير قطاع التربية والتكوين، تمكنا منذ بداية الولاية الحكومية من مباشرة عملية إصلاح متكامل لهذا القطاع الاستراتيجي شعاره بناء مدرسة الانصاف والجودة وتكافؤ الفرص”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الواقع المقلق للمدرسة العمومية المغربية جعل الفريق الحكومي يحرص كل الحرص على أولوية التعليم خلال هذه الولاية من خلال تبني خارطة طريق واضحة المعالم أساسها التلميذ والأستاذ والمدرسة، وتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح هذه التجربة، وجعلها محطة من محطات الارتقاء الاجتماعي لكافة أبناء الشعب المغربي”.
وفي سياق إبراز المجهودات الحكومية قال أخنوش، و”لأن الرؤية الحكومية تتقاطع مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص الحق في السكن لجميع المغاربة، بادرت الحكومة الى إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن لتعزيز قدرة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط على اكتساب سكن لائق، بما يحفظ كرامتها ويلبي حاجياتها، وهو البرنامج الذي لقي اقبالا كبيرا في جميع المدن المغربية”.
وتابع “إننا في الحكومة تمكنا من اتخاذ خطوة حاسمة نحو تعاقد اجتماعي جديد عبر إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي بحكامة مبتَكرة، وهو الذي ظل متوقفا خلال مرحلة الحكومات السابقة؛ مع توفير ما يقارب من 45 مليار درهم لكل الاتفاقات الاجتماعية المتلاحقة في عدد من الملفات المتعثرة، مما يبرز بالملموس التوجه الراسخ في جعل الحوار مع الفرقاء أولوية متجذرة ضمن أجندة الحكومة الحالية”.
وبالموازاة مع هذا التفوق الحكومي في المجال الاجتماعي، يضيف رئيس الحكومة، كنا على موعد تاريخي لإقرار ميثاق جديد للاستثمار الذي شكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وتحقيق مبادئ العدالة الترابية في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة الى تعزيز أدوار المقاولة المغربية على الصعيد الدولي”.
وأمام الوضعية المقلقة للمخزون المائي، وبالنظر لتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، تعاملت الحكومة، يؤكد عزيز أخنوش، تحت التوجيهات الملكية السديدة، بكثير من اليقظة والاستباقية وعملت على توفير كل الإمكانات المالية والبشرية لتدارك الزمن التدبيري لهذا القطاع الحيوي.. ومباشرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي بكلفة اجمالية تقارب 143 مليار درهم مما سيمكن من تنزيل المحاور الاستراتيجية لهذا البرنامج الهيكلي”.
وفي نفس السياق، يشير أخنوش، وكما أعلنت خلال تقديم الحصيلة الحكومية، فإن المرحلة المقبلة سيكون فيها موضوع التشغيل أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا سنعمل على تكريسه، وتوفير كل الشروط والإمكانات الضرورية لإنجاحه، بما يضمن التقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب والكفاءات المغربية..كما أعيد التأكيد، وبكل فخر واعتزاز، أننا تمكنا من خلال البرامج ومختلف المجهودات الحكومية، من التدخل إيجابيا لفائدة %90 من الاسر المغربية على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم”.
وجدد أخنوش باسم الأغلبية الحكومية “تعازيها لعائلات ضحايا الفيضانات التي عرفتها بلادنا مؤخرا ونتمنى الشفاء العاجل للأشخاص المصابين”.
واستعرض في هذا الصدد تدخلات الحكومة والسلطات “بشكل مستعجل للتخفيف من حدة الخسائر وإعادة الحياة الى طبيعتها في عدد من الواحات والمناطق وتقديم المساعدات الضرورية لفائدة الساكنة المتضررة”.
“وفي نفس الوقت أطلقنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية برنامجا لتأهيل هذه المناطق بميزانية إجمالية تفوق 2.5 مليار درهم تشمل إعادة تأهيل المناطق المتضررة والبنية التحتية الطرقية والكهرباء والماء الصالح للشرب ودعم الأنشطة الفلاحية” يقور أخنوش.
وتابع أن “المساعدات تتضمن كذلك مساعدات مباشرة للسكان قصد إعادة بناء المساكن بتخصيص مبلغ 80.000 درهم للمساكن المتضررة جزئيا و140.000 درهم للمساكن المتضررة كليا..وبنفس الطموح والإرادة السياسية، تواصل الحكومة مسيرة الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين، حيث يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أنتم بصدد مناقشته السيدات والسادة البرلمانيين، محطة مهمة لاستكمال تنزيل البرنامج الحكومي”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة بقيت وفية لالتزاماتها، أي مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وأشار رئيس الحكومة أنه من منطلق هذه الالتزامات، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عددا من الإجراءات: إصلاح الضريبة على الدخل (التي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة) من خلال تخفيض السعر الهامشي الى 37%، مع توسيع هامش الاعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهريا (إجراء سيستفيد منه أزيد من 2,5 مليون أجير زيادة على 4 ملايين غير معنية بهذه الضريبة).. وورفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر، ليبلغ 250 درهم عن كل طفل (الأطفال الثلاثة الأوائل) و375 درهم عن كل طفل من الأطفال اليتامى من جهة الأب”.
وأضاف رئيس الحكومة أنه تمت مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم”.
كما سنقوم، يؤكد رئيس الحكومة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال: تخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومواصلة دعم أسعار الكهرباء، وإقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات من الحيوانات الحية واللحوم ومجموعة من المنتجات الفلاحية الأخرى.
ولمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى يشير رئيس الحكومة، سيتم:
تخصيص ما مجموعه 85,6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 11,7 مليار درهم، و استفادة القطاع الصحي من ميزانية اجمالية تصل الى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية،و الرفع من قيمة الاجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيصل الى 26.5 مليار درهم خلال سنة 2025.
كما ستعمل الحكومة، يضيف أخنوش من خلال قانون المالية، على توطيد دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، حيث ستعبأ الحكومة ميزانية اجمالية تصل الى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليار درهم، مع التذكير بالمقتضيات الإصلاحية التدريجية التي عرفتها قوانين المالية: سنة 2023: إصلاح الضريبة على الشركات (إنعاش المقاولات)، سنة 2024: إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (إدماج القطاع غير المهيكل)، سنة 2025: إصلاح الضريبة على الدخل (تشجيع مبادرات التشغيل).
وقال أخنوش أنه “استكمالا لإرادتنا في دعم الجهوية المتقدمة ودور المجالس المنتخبة في التنمية المجالية، سيتم بمقتضى قانون المالية 2025، الرفع من حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%”.
وبالنسبة لأولويات النصف الثاني من الولاية الحكومية سأكتفي بذكر رقمين مهمين تم تخصيص 18 مليار درهم للرفع من وثيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي، و14 مليار درهم لإطلاق مقاربة مندمجة ومتكاملة للنهوض بالتشغيل.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذه إجراءات ملموسة، تؤكد الإرادة القوية للحكومة للوفاء بالتزاماتها التي تعاقدت بشأنها مع المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة من خلال: تحقيق 4,6% كنسبة متوقعة للنمو، ومواصلة خفض عجز الميزانية ليصل إلى -3,5%، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2%،وضبط المديونية في حدود 69%،.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري