أخنوش يدعو فرق أحزاب الأغلبية لاختيار الكفاءات للدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إن “عقد اجتماع الأغلبية اليوم نسعى من خلاله التأكيد على انتظام مواعيدها وتزامنها مع الدخول السياسي والبرلماني، وهي مناسبة اليوم لأهنئ ولد الرشيد على الثقة التي حظي بها لرئاسة مجلس المستشارين.
ونوه رئيس الحكومة في كلمة له في الاجتماع الموسع للأغلبية الحكومية اليوم الثلاثاء المنعقد بمقر حزب الإستقلال بالرباط، بـ”تماسك مكونات الأغلبية البرلمانية، وخصوصا روح المسؤولية الذي أبنتم عنها خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارينـ، بروح المسؤولية التي تكرس تماسك الأغلبية وتظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها”.
وأضاف أخنوش أن “هذا الأمر في حد ذاته، أعتبره شخصيا، إنجازا للأغلبية وقياداتها، ويعكس نضجا سياسيا لدى الأحزاب الثلاثة، تجاوزنا من خلاله الآثار الجانبية التي عرفتها التجارب السابقة والتي انعكست سلبا على الأداء الحكومي والبرلماني في السنوات الماضية”.
وأكد أن “النضج السياسي الذي طبع تدبير الأغلبية كان سببا حاسما في تجاوز التعطيل التنموي ومخلفات التأخر المسجل في عدد من الملفات الاستراتيجية بما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على عموم المواطنات والمواطنين.. لذلك كنا حريصين منذ بداية هذه التجربة على ضمان تماسك الأغلبية ومكوناتها، بهدف تجاوز كل الصعوبات الظرفية التي ورثناها عن الفترات السابقة”.
وارتباطا بالسياقات الوطنية والدولية، أكد رئيس الحكومة، أن الدخول السياسي لهذه السنة يجعلنا جميعا أمام رهانات كبرى، وهي رهانات حددها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي ستكون فيه قضية الصحراء المغربية والتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف إحدى أبرز معالم السنة التشريعية والحكومية التي نحن بصددها”.
وأوضح أخنوش أن “الخطاب الملكي الأخير يحمل دلالات رمزية وتاريخية جد متقدمة، ستمر معها القضية الوطنية الأولى من مرحلة التدبير الى مرحلة التغيير بأبعادها الاستراتيجية المبنية على الاستباقية وأخذ زمام المبادرة والتحلي بالحزم والمسؤولية”.
واشار إلى أن “الفاعل السياسي اليوم وفي مقدمته الفرق البرلمانية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، مطالب بالتقاط الرسائل في التعاطي مع ملف قضية الصحراء، الذي يجب تدبيره على أساس اليقظة والفعالية والتمكن من الحقائق التاريخية والسياسية لهذا النزاع، بما يؤهل لكسب المزيد من الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”.
وقال أخنوش “إذا كانت الديبلوماسية البرلمانية قد لعبت أدوارا ترافعية مهمة في المراحل السابقة، فإننا اليوم نعول على فرق الأغلبية البرلمانية للتفاعل بعمق مع مضمون الخطاب الملكي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضية الوطنية، بما في ذلك اختيار الأطر والكفاءات البرلمانية المؤهلة للترافع دوليا والقادرة على مواكبة المستجدات والتحولات الوطنية والدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية”.
ومن ثم، يضيف رئيس الحكومة، جعل الطرح المغربي ضمن الاجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية، سواء في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف أو في مجموعات الصداقة البرلمانية، ودعم الموقف المغربي بكل الآليات والوسائل المتاحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
غوتيريس يدعو الجزائر للإنخراط في العملية السياسية ويؤكد دورها في نزاع الصحراء
زنقة 20. الرباط
في تقريره السنوي إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالبلاغ الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بتاريخ 25 يوليوز الماضي، أعربت فيه عن “استنكارها الشديد” عقب قرار فرنسا دعم سيادة المغرب على صحرائه، والذي وصفه الجانب الجزائري بـ”غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي”.
وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة أن الوزارة الجزائرية كانت أعلنت كذلك سحب سفيرها لدى فرنسا، ردا على القرار الفرنسي الداعم لمخطط المغرب للحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية.
كما أشار السيد غوتيريش إلى مشاركة الجزائر، على غرار باقي الأطراف المعنية، في المشاورات الثنائية التي عقدها مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، والتي جرت ما بين فبراير وأبريل 2024.
وسلط الضوء على الزيارات المتعددة التي قام بها المبعوث الشخصي إلى الجزائر العاصمة واجتماعاته مع وزير الشؤون الخارجية والمسؤولين الجزائريين، باعتبارها طرفا فاعلا ومباشرا في النزاع حول الصحراء المغربية.
وسجل الأمين العام للأمم المتحدة أن الظرفية الصعبة تفرض استعجالية تسوية هذا النزاع أكثر من أي وقت مضى. ولهذا الغرض، يدعو الجزائر إلى الانخراط بحسن نية وبروح الانفتاح في العملية السياسية برعاية مبعوثه الشخصي، في أفق التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وتوافقي، وفقا للممارسات التي أرستها قرارات مجلس الأمن منذ 2018، مع مشاركة الأطراف الأربعة المعنية في اجتماعات الموائد المستديرة.
كما يدعو السيد غوتيريش الجزائر إلى التركيز على المصالح المشتركة، والامتناع عن الإسهام في تفاقم الوضع من خلال الخطابات والإجراءات أحادية الجانب المتواصلة، والتحلي بالإرادة السياسية لتسوية هذا النزاع الذي قامت بفبركته.
واستعرض الأمين العام للأمم المتحدة المفارقات الصارخة للجزائر التي لا تقتصر على التنصل من مسؤولياتها التاريخية في هذا النزاع، بل تسعى عبثا إلى التستر خلف ما يسمى بوضع “المراقب”، من خلال تجديد التأكيد للمبعوث الشخصي للصحراء المغربية على” تركيزها المستمر على إيجاد حل لهذا النزاع”.
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إلى الدور الحاسم الذي تضطلع به الدول المجاورة في حل هذا النزاع الإقليمي، وأهمية الإرادة السياسية القوية والدعم المستمر من طرف المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وختاما، فإن الأمين العام للأمم المتحدة يضع الجزائر أمام خيار صعب: إما الانضمام إلى مقاربة سلمية بناءة تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو الانسياق وراء أجندة “البوليساريو” الفاشلة.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري