تونس.. حكم قضائي جديد بحق المرشح الرئاسي العياشي زمّال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدر القضاء التونسي أحكاما إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر، لترتفع الى 31 عاما مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه الثلاثاء.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن المحكمة الابتدائية في القيروان (وسط)، دانت زمال مساء الإثنين في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بتزوير التواقيع، وفرضت في حقه عقوبة السجن عاما وثمانية أشهر في كل منها "أي ما مجموعه خمسة أعوام في الحبس".
وأشار إلى أن أشقاء زمال الثلاثة الذين يحاكمون في القضايا ذاتها، حكم عليهم كذلك بالسجن خمسة أعوام.
وأوضح المسعودي أن زمال الذي سيمثل الخميس أمام محكمة ابتدائية في منوبة قرب تونس في قضية مشابهة، راكم "حتى الآن (أحكام سجن مدتها) 31 عاما"، لافتا الى أنه يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.
والعياشي زمال البالغ 47 عامًا، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته، ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35% فقط من الأصوات.
وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7% من الأصوات.
ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.
ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.
وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القيروان تونس القضاء التونسي العياشي زمال تونس الانتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية القيروان تونس أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: النظام المصري يسكت الأصوات المعارضة بتهم فضفاضة
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري يواصل استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، وذلك في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية.
وكشفت المنظمة أنه ضمن تلك المحاولات قرارا محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر والصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة لمدة 45 يومًا.
وكانت أشرف عمر قد اعتقل على خلفية رسومه التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية، ليواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت هيئة الدفاع عن عمر أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه وخلال احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث اختفى قسريًا لعدة أيام قبل أن يظهر أمام النيابة في التجمع الخامس.
قال المنظمة الصحفيان ياسر أبو العلا ورمضان جويدة تعرضا هما أيضا لانتهاكات مشابهة، فقد اعتُقل أبو العلا من منزله في 10 آذار / مارس 2024، واحتُجز في مقر أمني غير معلوم لأكثر من 50 يومًا تعرض خلالها للتعذيب النفسي والبدني.
وأضاف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه رغم مطالبات دفاع الصحفيين بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات آثار التعذيب، لم تستجب النيابة لذلك وبالإضافة إلى ذلك؛ فوجئ أبو العلا بصدور حكم غيابي بالسجن المؤبد ضده، رغم أنه كان محتجزًا ولم يُعرض على المحكمة.
وتابعت أن رمضان جويدة؛ فقد اعتُقل في 1 أيار / مايو 2024 أثناء عودته إلى منزله في محافظة المنوفية، واختفى قسريًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره في النيابة لمواجهة التهم نفسها.
وقال المنظمة أن الاعتقالات تعكس نمطا متكررا في مصر، حيث يستخدم قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم العمل الصحفي والتعبير السلمي.
واختتم المنظمة في بيان لها أن استمرار احتجاز أشرف عمر وزملائه الصحافيين يعكس تدهورًا مقلقًا في وضع الحريات الصحفية بمصر، ويطرح تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.