أستاذ العلاقات الدولية: «بريكس» يضم 6 من أكبر 10 دول منتجة للنفط
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن تجمع البريكس نشأ كرد فعل لمواجهة الأزمة المالية العالمية بهدف تصحيح النظام العالمي، وفي نفس الوقت تعزيز فرص الاقتصادات النشأة لمجابهة الهيمنة الأمريكية وهيمنة الدولار على النظام العالمي.
وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تكتل البريكس له عدد من الطموحات والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال زيادة عدد الدول المنضمة، فأصبح يضم ستة من أكبر عشر دول منتجة للنفط في العالم، وهي السعودية والبرازيل وإيران والصين والإمارات وروسيا، لكن في نفس الوقت يضم أيضا أكبر مستهلكي النفط.
وأكد «عاشور»، أنه لكي تتحقق هذه الأهداف لا بد من التنسيق بين الدول نفسها، فالهدف الأسمى والاستراتيجي هو تأسيس جبهة تفاوضية موحدة في النظام العالمي، يستفيد منها كل الدول الأعضاء في البريكس، ومن ثم أي دولة تنضم للبريكس ستستفيد من العلاقات بين كل الدول الأعضاء في نفس المجموعة.
ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن قدرات الدول نفسها في تحقيق الاستفادة القصوى، أو الاستفادة المتبادلة ما بين كل دولة، تتوقف على نوعية وحجم وطبيعة الاقتصاد الداخلي في الدولة نفسها، لذلك كل الدول التي تنضم للبريكس ستصبح قوية جدا ويكون هناك من التبادلات الاقتصادية، مثلا دولة ممكن يكون اقتصادها ليس قويا، لكن السوق عندها كبير، وهذا يشكل منفعة لبقية الدول الأعضاء في المجموعة في نفس الوقت الدول تستفيد من فائض عمالة أو تصدير أو تعزيز الصادرات والواردات من الدول الأخرى.
ولفت إلى أن من بين أهداف البريكس إحلال الاحتياطي النقدي العالمي لدى كل دولة من دول البريكس، بمعنى لا يكون التعامل بالدولار وهذا نوع من التحدي المستقبلي خاصة في ظل الظروف العالمية والإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس النفط الاقتصاد الداخلي النظام العالمی فی نفس
إقرأ أيضاً:
أكبر دولة بالعالم في عدد السكان تفكّر بالمزيد من الأطفال .. تعرّف عليها
دعا زعيمان في ولايتين بجنوب الهند، أنذرا بارديش، وتاميل نادو، إلى تشجيع الإنجاب؛ وذلك على الرغم من أن البلاد قد تجاوزت العام الماضي، الصين، لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، إذ بلغت 1 مليار و450 مليون نسمة، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
وتعتزم ولاية أنذرا براديش، منح تحفيزات من أجل التشجيع على الإنجاب، متذرعة بانخفاض معدلات الخصوبة، وشيخوخة السكان. فيما ألغت الولاية سياسة "الطفلين" التي كانت تعتمدها فيما مضى، تحضيرا للانتخابات المحلية.
وبحسب عدد من التقارير، المُتفرّقة، فإن ولاية تيلغانا المجاورة، مقبلة على العمل بالقرار نفسه، ويرجّح أن تمضي كذلك ولاية تاميل نادو القريبة، على نفس المنوال.
ومن المرجح أن تتقلص حصص الولايات الجنوبية الأكثر ازدهارا اقتصاديا، حيث إن المقاعد البرلمانية تُمنح على أساس عدد السكان، وأيضا تمنح حصص الدخل الفيدرالي حسب عدد السكان، وهو ما قد يعمق من مصاعبها المالية ويقوض حريتها في وضع سياساتها المحلية.
إلى ذلك، انخفض معدل الخصوبة في الهند بشكل كبير، من 5,7 ولادة لكل امرأة في الخمسينات من القرن الماضي، إلى ولادتين اثنتين حاليا. حيث هبط المعدل إلى ما دون مستويات التعويض في 17 ولاية من أصل 29 ولاية وإقليم. (مستوى التعويض يعني أن تكون الولادات كافية للحفاظ على استقرار السكان).
أيضا، تقود 5 ولايات جنوبية في الهند، التحول الديمغرافي للبلاد. حيث بلغت مستوى التعويض قبل غيرها من الولايات. وتحقّق ذلك في كيرالا في 1988، وفي تاميل نادو في 1993، أما بقية الولايات فقد بلغت مستوى التعويض في منتصف سنوات 2000.
وفي السياق نفسه، تبرز التقارير أن معدل الإنجاب في هذه الولايات كلها، قد بلغ اليوم، دون 1,6، حيث سجلت كارناتاكا 1,6، وتاميل نادو 1,4. ما يعني أن معدل الخصوبة فيها يساوي أو يقل عن الكثير من الدول الأوروبية.
وقال أستاذ الديمغرافيا في المعهد الدولي لعلوم السكان، سرينيفاس غولي، لشبكة "بي بي سي": "إنهم يخشون أن يُعاقبوا على سياسة التحكم في عدد السكان الفعالة التي انتهجوها، على الرغم من أنهم أحسن أداء اقتصاديا، ومساهمتهم أكبر في الدخل الفدرالي".
من جهتهما، يتوقع الخبيران في الديمغرافيا كي أس جيمس، وشوبرا كريتي، أن تحصل الولايات الأكثر سكانا مثل أوتار براديش وبيهار على المزيد من المقاعد البرلمانية في التقسيم الجديد. بينما تفقد الولايات الجنوبية مثل تاميل نادو وكيرالا وأنذرا براديش عددا من مقاعدها. وهو ما يؤدي إلى تحول في التمثيل السياسي.
وأكد غولي: "بالنسبة لي كخبير في الديمغرافيا أعتقد أنه لا ينبغي أن تنشغل الولايات كثيرا بهذه القضايا، لأنها يمكن أن تحل بالمفاوضات البناءة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية. أما مصدر القلق عندي فهو في مسألة أخرى".
تجدر الإشارة إلى أن معدلات الخصوبة في الهند قد عرفت انخفاضا متسارعا، على الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتواضعة. وهذا بفضل برامج التنظيم العائلي القوية، التي شجعت على إنشاء العائلات الصغيرة عن طريق التحفيزات والمثبطات.
ووفق تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان الأخير عن الهند، فإن أكثر من 40 في المئة من المسنين (60 سنة أو أكثر) ينتمون إلى خمس المجموعة السكانية الأكثر فقرا في البلاد، أي 20 في المئة السكان من حيث توزيع الثروة.
أيضا، يؤدي معدل 1,8 من الولادات لكل امرأة إلى انخفاض سكاني بطيء قابل للتحكم. ولكن معدل 1,5 أو أقل قد يؤدي إلى "انخفاض سكاني سريع غير قابل للتحكم".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء