شمال غزة – الجيش يواصل حصار مستشفى العودة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد صالحة القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في شمال قطاع غزة ، مساء الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي يواصل حصار المستشفى ويمنع المرضى والمصابين من الوصول إليها، كما ويستهدف كل من يتحرك بمحيطه.
وقال صالحة في تصريح صحفي إن :" منظمة الصحة العالمة عاجزة عن إدخال الوقود والإمدادات لنا، أو التنسيق لإخراج 6 حالات حرجة بحاجة للنقل إلى مستشفيات مدينة غزة".
وتابع :" لا نتناول سوى وجبة واحدة في اليوم وهي عبارة عن نصف رغيف خبز أو صحن صغير من الأرز".
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أطلق قبل يومين القذائف المدفعية نحو المستشفى ما أدى إلى تدمر طابقين لمبيت المرضى وخزانات المياه.
وقال :" هذا هو الحصار الثالث لـ مستشفى العودة منذ بدء العدوان، ونتخوف من اقتحام المستشفى وإجبارنا على الخروج نحن والمرضى".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تجار أمام الإفلاس بعد إغلاق بوابة مستشفى الكويت بصنعاء
أقدم عبد اللطيف أبو طالب مدير مستشفى الكويت في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى، مع الإبقاء على بوابة الطوارئ فقط، والتي تقع مقابل صيدليات ابن حيان، في خطوة أثارت استياء واسعًا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بحسب مصادر طبية.
وأفادت مصادر وكالة خبر، بأن هذا القرار تسبب في ركود شبه تام للحركة التجارية أمام البوابة الرئيسة، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الصيدليات، والمختبرات، والبقالات، والمحال الصغيرة والبسطات، ودفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب انعدام الدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال والبسطات المتضررين طالبوا إدارة المستشفى بإعادة فتح البوابة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المدير اشترط عليهم تحمل تكاليف ترميم المستشفى بالكامل مقابل إعادة فتحها، وهو ما اعتبره المتضررون ابتزازًا صريحًا لا علاقة لهم به.
وتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة التي يجنيها المستشفى الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت الخدمات الطبية فيه مدفوعة ولم تعد مجانية، مؤكدين أن صيانة المستشفى مسؤولية إدارته وليس التجار أو أصحاب المحال الصغيرة ومالكي البسطات.
ودعا المتضررون وزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها إلى إلزام مدير المستشفى بمراجعة قراره، والنظر إلى الأمر من منطلق المسؤولية الحكومية، لا من باب المصالح الشخصية أو الضغوط المالية، مشددين على أن مثل هذه القرارات المجحفة تضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.