مصر والبرتغال تبحثان التعاون حول موضوعات الهجرة واللاجئين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، والسفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، روي فريتاس نائب وزير وسكرتير الدولة لشئون الرئاسة المعني بملف الهجرة في البرتغال.
واستعرض السفير وائل النجار أهم أوجه التعاون بين مصر والبرتغال لفتح مجالات لاستقدام عمالة مصرية ماهرة موسمية وفقاً لاحتياجات الجانب البرتغالي، وتطلعنا لسرعة توقيع مذكرة تفاهم المقترحة لتنظيم ذلك، أسوة بالمذكرات التي وقعتها مصر مع عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
وأعرب بدوي عن الشكر لحكومة البرتغال على استضافة الاجتماع المشترك لعمليتي الخرطوم والرباط حول مسارات الهجرة الشرعية واللتان تضمان دول الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية على مسارات شرق ووسط وغرب المتوسط والأطلنطي إلى أوروبا، تحت رئاسة مشتركة بين مصر -رئيس عملية الخرطوم- والبرتغال -رئيس عملية الرباط.
وأشار فريتاس إلى أن بلاده انتهت من الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة لإعادة توطين 300 لاجئ مسجلين من مصر، ووضع تصور لكيفية توزيع إدماجهم في مختلف الأقاليم البرتغالية.
ورحب السفير وائل بدوى بهذه المبادرة البرتغالية، والتي تأتي في إطار تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية طبقا للعهد الدولي للهجرة، خاصة في ضوء الأعباء التي تتحملها مصر لاستضافة ما يزيد عن 10 مليون لاجئ ومهاجر، معربا عن تطلعنا لزيادة أعداد اللاجئين المعاد توطينهم من مصر، في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.
وفي سياق متصل، التقي السفير وائل بدوي بكل من ماريو بيدرو، مارتا فيو عضوي مجلس إدارة وكالة الاندماج والهجرة واللجوء البرتغالي "AIMA"، حيث ناقش الجوانب التنفيذية المتعلقة بفتح مسارات شرعية لتنقل العمالة من مصر إلى البرتغال، والإعداد لبدء إعادة توطين لاجئين من مصر إلى البرتغال، وأبدى الجانب البرتغالي انفتاحه على وضع الآليات التنفيذية اللازمة في هذا الخصوص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة واللاجئين السفير وائل النجار البرتغال مكافحة الاتجار بالبشر الهجرة في البرتغال السفیر وائل من مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يلتقي السفير المصري الجديد لدى الصين لتعزيز التعاون
فى إطار توجه الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل في ضوء تحول الطاقة عالميًا نحو الطاقة الخضراء ، وما يقوم به قطاع الكهرباء والطاقة فى ظل وفرة الثروة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح أن التعاون القائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
نعمل مع الشركات الصينية فى مشروعات التحول الرقمي للشبكات، والضخ والتخزين، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات الطاقة..
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.