منتدي الاعلام السوداني : غرفة التحرير المشتركة

اعداد وتحرير / مركز الالق للخدمات الصحفية

تقرير : إيمان إبراهيم

الخرطوم 22 اكتوبر 2024 – شهد الخامس عشر من أبريل تحولًا جذريًا في تاريخنا السياسي والاجتماعي، حيث اندلعت حربٌ طالت أكثر مما توقعه البعض، لتُلقي بظلالها القاتمة على الجميع. بين لجوء ونزوح وتهجير قسري، أو البقاء تحت وطأة نيران الحرب، وجدت الأسر السودانية نفسها في مواجهة واقعٍ مرير لم يكن في الحسبان.


امتدت آثار الحرب لتتجاوز ميادين القتال، مخلفةً واقعًا جديدًا ومعاناةً عميقة. فلم تعد البيوت آمنة، وانقطعت سبل كسب العيش، وساد النهب والسلب والاغتصاب والقتل.
في خضم هذه الفوضى، لم تجد الكثير من النساء بدًا من الفرار من منازلهن بحثًا عن ملاذ آمن لبناتهن وأطفالهن وكبار السن، لتُضاف إلى أعبائهن مسؤوليةٌ جديدة، وتُجبرهن على خوض تجارب قاسية ومريرة خارج أسوار بيوتهن التي كانت يومًا ما ملاذًا آمِنًا.

رحلات النزوح والبحث عن الأمان:

قررت (ش م) الفرار من جحيم الحرب، فانطلقت مع ابنها وزوجته وأطفالهما نحو مدينة مدني، رحلةٌ طالت مسافتها بسبب كثرة نقاط التفتيش والمضايقات. كان الطريق محفوفًا بالمخاطر، فالحريق والدمار يحيطان بهم من كل جانب، فيما يتعرض الشباب المرافقون لأسرهم للسَبّ والاتهامات من قوات الدعم السريع.
وصلت (ش م) وأهلها إلى مدني مرهقين من عناء السفر، لكن لم يهنأ لهم بال حتى اندلعت المعارك في المدينة، فاضطروا للفرار مرة أخرى دون وجهة محددة، يبحثون فقط عن مكان بعيد عن أصوات الرصاص.
سبع كيلومترات قطعوها مشيًا على الأقدام، ليجدوا ملاذًا مؤقتًا في قرية صغيرة. لم يجد ابنها عملًا هناك، فنصحه أحد الشباب بالذهاب إلى مناطق التعدين بحثًا عن فرصة. ترك لهم بعض المال ووعدهم بإرسال المزيد لاحقًا، لكن سرعان ما اقتحمت قوات الدعم السريع القرية، واستولت على كل شيء، حتى الهاتف والنقود القليلة المتبقية.
اضطروا للنزوح مرة ثالثة، ليستقروا في دار إيواء، يترقبون بأمل أن يعرف ابنهم مكانهم ويعود إليهم.
مدارس تحولت إلى ملاجئ:
تحولت المدرسة إلى ملجأ يضم العديد من النساء والأطفال بظروف مختلفة، مكانٌ يضيق بالحياة رغم اتساعه. غاب تلاميذها ليحل محلهم آخرون لم يأتوا صباحًا يسابقون الجرس، بل تطاردهم وأسرهم أصوات الدانات وطلقات الرصاص.
وجدت تهاني حسن نفسها مضطرة لمغادرة منزلها واللجوء إلى مدرسة، بعد أن أصبح إيجار الغرفة في مدينة “آمنة” عشرين ألف جنيه، ثقلٌ لا تطيقه.
تحكي تهاني عن معاناة ابنها ذو العشر سنوات، الذي يستيقظ كل صباح مرعوبًا متسائلاً: “ليه إحنا هنا؟ أنا مفروض أكون في بيتنا والصبح أمشي المدرسة، إحنا نايمين في الكنب!” ثم يعود إلى نومه مُثقلًا بالهموم.
تتساءل تهاني: هل يدرك مُشعلو الحرب المُصّرين على استمرارها مستقبل هؤلاء الأطفال الذين كانوا محظوظين بالنجاة بحياتهم؟ هل يعلمون أنهم حرموا من المدرسة لأكثر من عام ونصف؟ وأن طفلًا كان عمره ست سنوات عندما اندلعت الحرب، سيلتحق بالمدرسة وهو في الثامنة من عمره، حتى لو توقفت الحرب الآن؟ وسيجلس بجوار طفل في السادسة؟
تتفاقم المشكلات اليومية التي تبدو بسيطة في ظاهرها، فالمكان الذي صُمم لإقامة محدودة لعدد من التلاميذ لا تتجاوز ثماني ساعات، تحول إلى ملجأ تتشاركه عشرات الأسر، كل ما يرجونه هو الحفاظ على حياة أبنائهم. تستيقظ الأمهات مع شروق الشمس، ويُسبقهنّ القلق حول كيفية تدبير شؤون اليوم، والأيدي تنتظر من يمدها بقليل من الدقيق والسكر.
تروي سهام معاناتها في الذهاب إلى الحمام ليلاً، فالحمامات بعيدة عن الفصول، والمكان مظلم. تقول: “بعد فترة قصيرة، أُصيب ابني بالحمى، كان يعاني من الأملاح والتهاب البول. لاحظت أنه قلل من شرب الماء حتى لا يضطر للذهاب إلى الحمام المشترك.”

“حبوبة” .. رمز الصمود:

تحت الشجرة وُضع سريرٌ بسيطٌ لـ “حبوبة” كما يناديها الجميع، امرأةٌ محاطة بالأطفال والأمهات يُسارعون لخدمتها رغم وجود بنات ابنتها معها. اقتربتُ منها وسألتها: “هل أنتِ بخير يا حبوبة؟” لكن عبارتي البسيطة أيقظت أحزانها وردّت بسرعة: “نعم بخير، عندما غادرت بيتي كنت أحزن على ابنتي الوحيدة التي ماتت في العرضة وأنا صائمة رمضان. كانت مع ابنتها في حي العباسية، لا أنا ولا بناتها لحِقنا بالدفن. حي العرضة الذي نذهب إليه مشيًا على الأقدام من حي العباسية قسا علينا، حربٌ ضروس لم نشهد لها مثيلًا. كنا في حي البوستة زمان، أتذكر الحرب العالمية، كان عندما تكون هناك غارة تُرنّ صفارة الإنذار حتى يتمكن الناس من الاختباء. لكن هؤلاء لا يحترمون كبار السن.”
اكتفيتُ بالرد عليها: “إن شاء الله نرجع يا أمي”. ردّت قائلةً: “إن شاء الله سترتنا تكون في بيوتنا ويدفننا الأحباب والجيران”.
أملٌ وسط اليأس:
تتواصل العبرات والأحزان رغم محاولة التعايش في هذا المكان الذي يتسابق الجميع فيه لخدمة بعضهم بعضًا، خاصةً الشابات. تقول (م.خ): “اعتدتُ كل صباح أن أُقدّم الشاي لكل المقيمين صدقةً لروح والدتي. حاولنا تجنّب الخطر فخرجنا بها من أمدرمان بداية أيام الحرب، لكن لحقتنا الحرب في الجزيرة. دخل الدعم السريع ونهبوا وروعوا الجميع وأخذوا العربات. خرجنا بأمي على عربة كارو لكنها لم تحتمل، ماتت في الطريق قبل أن نصل إلى أقرب مدينة، دفناها في أقرب قرية، الناس ما قصّروا”. وتُواصل قائلةً: “جاءت الأخبار أن بيتنا في أمدرمان نُهب بالكامل ودكان والدي أيضًا. لا يهمني من ينتصر ومن ينهزم، خسرنا كل شيء بسبب الحرب، فلا بيتنا هناك ولا أمي معنا”.
تتعدد القصص وتتشابه في فقد الأحبة والأهل والديار، ويزداد الإحباط مع كل خبر سقوط منطقة جديدة وتهجير سكانها. لكن رغم كل شيء، يظل هناك من يُشعّ النور من داخلهنّ، ويُحوّلن هذا المكان إلى محطة مؤقتة يمكن تجاوزها والاستفادة منها، لا مكانًا للتعود على المعاناة أو التعايش معها. نساءٌ يؤكدن أنهنّ دائمًا صانعات للحياة، مثابرات، ويُجدن مساندة بعضهن بعضًا.
صناعة الحياة من رحم المعاناة
تقول تهاني حسن: “دائمًا أفكر في أسباب الحرب وكيفية تفاديها مستقبلًا، ولأنني أؤمن بالتغيير من خلال الفن، سَعَيْتُ للاستفادة من هذا المناخ الذي تعددت فيه الثقافات، فجمعت الألعاب الشعبية للأطفال ووجهتها نحو مشروع بناء السلام، و درّبتُ عليها الأطفال، من ضمنهم ابني الذي كان يستيقظ مرعوبًا. أحب الأطفال هذه الألعاب، فأنا أعتقد أن من أسباب الحروب أننا لا نعرف بعضنا بعضًا”.
في دار إيواء آخر، تحكي (م. الحاج) قصةً مُشابهةً لِما تعيشه زميلتها، فتقول: ” جئت من أمدرمان يلفني الحزن على كل شيء، على وطن ينهار أمام أعيننا. شهدتُ هذا الانهيار في القيادة العامة، وخاب ظني بأن هذا الفعل سيتكرر على عموم الشعب السوداني. خرجتُ من أمدرمان والتجأتُ إلى مدني، ووجدتُ أن الفنانين الذين سبقوني إليها قدّموا عملًا اجتماعيًا مُلْهِمًا، وأسسوا مشروعهم الفني، وكنتُ منهم”.
“ظننا أننا سنقدر على مواجهة هذه المِحنة، فشاركتُ في عدد من الأعمال الدرامية التي تساعد على التعافي من صدمة الحرب. فكرتُ في فكرة البناء أثناء الهدم، وتساءلتُ: هل يمكن الاعتماد على مثل هذه الأفكار بعيدًا عن المسرح؟ فاخترتُ العمل مع الأطفال، ونفّذتُ مشروعي بمساعدة اليونيسف، فبدأت الحياة تعود، وأصبح لنا هدفٌ نستيقظ من أجله، ونفترق في نهاية اليوم وقد مَلَأنا قلوبنا – أنا والأطفال – أملاً بأن الحرب ستنتهي وستكون لنا حياةٌ أفضل. لكن سقوط ود مدني كان قاسيًا، حيث توقف هذا المشروع، إلا أنني لم أتوقف عن العمل”.
في ذات السياق، تُعبّر (أ.أ) عن قلقها الدائم حول دور المسرح قائلةً: “لطالما راودني سؤالٌ حول المسرح: هل هو مجرد فن ترفيهي يأتي بعد تأمين الاحتياجات الأساسية للحياة من مأكل ومشرب ومسكن؟ لقد حان وقت الإجابة، فالمسرح وسيلتنا لإعادة ترتيب حياتنا، فهو يقودنا نحو التفكير بطريقة سليمة، وهذا ما أثبتته تجارب المسرحيين في دور الإيواء في كسلا وبورتسودان وشندي، وحتى بعض مناطق أمدرمان وفي النيل الأبيض، حيث أقاموا صلةً وثيقةً بين الفن والمجتمع”.
تضيف (أ.أ): “لحسن الحظ، في أواخر العام 2022، قامت المؤسسة التي أعمل بها بمشروع تدريبي للفنانين والإعلاميين بالتعاون مع مركز “الألَق للخدمات الصحفية”، ولم يكن هذا المشروع الأول من نوعه، لكن هذا التدريب ركّز على شرح عدد من المواثيق الدولية والاتفاقيات التي تحث على الحفاظ على حقوق الإنسان. كان التدريب شاملاً حول أوضاع النساء في أوقات النزاعات، وتضمّن حديثًا مستفيضًا عن القرار 1325 والدور الملزم تجاه النساء من وقاية وحماية، ودورهن في المشاركة في عمليات السلام وبناء السلام. تذكرت هذا، وجال بخاطري أن مؤسستي وشريكها مركز “الألَق” كانا يسابقان الوقت في إعداد الإعلاميات في وقت ظننا أن السلام سيعم بلادنا”.
“وتواصل (أ.أ) “وحينما أنظر إلى ما تقدمه النساء داخل دور الإيواء أو حتى في المناطق شبه الآمنة، أتأكد من الوعي الكبير لدى هؤلاء النساء – وخاصةً الشابات – بأدوارهن تجاه المجتمع. فغالبية النساء كن وجهًا لوجه أمام الاعتداءات، سواءً عليهن أو على بقية أفراد الأسرة، وتجرّعن مرارة النزوح واللجوء. وحتى المقيمات في الولايات التي لم تصلها الحرب يعشن في خوف وأمل”.
وتختتم إفادتها قائلة: “يتعاظم دور النساء في هذه الحرب التي استهدفت أجسادهنّ وحوّلتها إلى ساحةٍ لها، لتُكابِدنَ المرارات المختلفة، ويتجاوزن منظر موت الأهل والأحباب دون إقامة عزاء، أن يشهدن توقف أبنائهن عن الدراسة وموتهم في حرب عبثية. إن قيام كل امرأة بدورها أمرٌ يستحق التقدير، فالأمر أعمق من أناشيد للأطفال أو ألعاب شعبية أو استقطاب دعم لتوفير الطعام أو الدفء. ما يقمن به هو صوتٌ يدعو للحياة، صوت يعلن أن دور النساء لا ينتهي بانتهاء الحرب والعودة إلى البيوت ومزاولة أعمالهنّ – لمن اخترن العمل خارج المنزل – فالنساء شريكات في التنمية واستدامة السلام، وهن من دفعن الفاتورة الأكبر في هذه الحرب”.

ينشر هذا التقرير بالتزامن في منصات المؤسسات والمنظمات الإعلامية والصحفية الأعضاء بمنتدى الإعلام السوداني
#ساندوا_السودان
#Standwithsudan

الوسومآثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع حقوق النساء دور الإيواء

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع حقوق النساء دور الإيواء کل شیء

إقرأ أيضاً:

مشروع الجزيرة وآفاق ما بعد الحرب

إعداد: عمر سيد أحمد
خبير مصرفي وتمويل ومالية

البريد الإلكتروني
O.sidahmed09@gmail.com
أبريل 2025
المقدمة
يُعد مشروع الجزيرة من أكبر المشروعات الزراعية في السودان وإفريقيا، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد السوداني. تأسس عام 1925 خلال الاستعمار البريطاني بهدف زراعة القطن كمحصول نقدي رئيسي، مستفيدًا من نظام ري انسيابي متطور يعتمد على مياه النيل الأزرق.

على مدى العقود، تطور المشروع إلى نموذج متكامل للإنتاج الزراعي الجماعي، معتمدًا على شراكة بين الدولة والمزارعين، مما جعله من أنجح المشاريع الزراعية في المنطقة. ومع ذلك، شهد المشروع تدهورًا كبيرًا منذ الثمانينيات بسبب سياسات الخصخصة غير المدروسة، الفساد الإداري، وضعف التمويل، ما أدى إلى انهيار نظام الري وتراجع الإنتاجية. تفاقمت الأزمة مع الحرب الأخيرة، ما جعل الحاجة ملحة لإيجاد حلول تمويلية وإدارية مستدامة لإعادة تشغيل المشروع.
الموقع والمساحة والتاريخ
يقع مشروع الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض في وسط السودان، ويمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، مما يجعله من أكبر المشروعات الزراعية المروية في العالم. يتميز بشبكة ري تمتد لأكثر من 4,800 كيلومتر، ما وفر أساسًا قويًا لإنتاج محاصيل نقدية وغذائية مثل القطن، القمح، الذرة، الفول السوداني، والبقوليات.
خلال العقود الأولى، كان المشروع نموذجًا ناجحًا للإنتاج الزراعي، حيث تولت الحكومة مسؤولية البنية التحتية والري، بينما قام المزارعون بالزراعة وفق نظام إداري متقدم. لكن مع مرور الوقت، تراجعت كفاءة المشروع بسبب الإهمال الإداري، ضعف السياسات الزراعية، وتغيرات اقتصادية وسياسية أثرت على تمويله وإدارته.
التأسيس: شركة السودان الزراعية (1925 – 1950)
تأسس مشروع الجزيرة عام 1925 تحت إدارة شركة السودان الزراعية، التي كانت شركة بريطانية هدفها الأساسي إنتاج القطن لتزويد مصانع النسيج البريطانية بالمواد الخام. عملت الشركة على إنشاء قنوات الري، وتنظيم ملكية الأراضي، ووضع نظام زراعي صارم يحدد علاقة المزارعين بالإدارة.
كانت الصيغة الأولى للعلاقة بين الحكومة والمزارعين:نظام الشراكة الثلاثية (1925-1950s): نظام الشراكة: كانت ملكية الأراضي موزعة بين الحكومة السودانية (المالك الرئيسي)، والمزارعين المحليين (المنتفعين)، والشركة الزراعية التي تدير العمليات. من ملامحة كانت إلا إنتاجية عالية: المشروع نجح في تحقيق إنتاجية عالية من القطن، مما جعله أحد أهم مصادر الدخل للسودان. كان المشروع ملكيته للحكومة السودانية. المزارعون كانوا مستأجرين للأرض من الحكومة. والحكومة وفرت البنية التحتية مثل القنوات وأنظمة الري.ومان المزارعون ملزمين بزراعة القطن وبيع المحصول للحكومة، التي كانت تحدد الأسعار من خلال مجلس إدارة المشروع.
التطورات اللاحقة للصيغة:• في الخمسينيات، بعد الاستقلال، بدأ الحديث عن إعطاء المزارعين دورًا أكبر في إدارة المشروع وتحديد السياسات.•وفي 1980، صدر قانون مشروع الجزيرة لعام 1984 الذي سمح بملكية المزارعين للأرض، لكنه لم يحقق الاستقلالية الكاملة لهم.و في 2005، صدر قانون مشروع الجزيرة لعام 2005، الذي أدى إلى تفكيك نظام الشراكة وتحويل المزارعين إلى ملاك مستقلين، مما أثر على إدارة المشروع سلبًا
التأميم والانتقال إلى الإدارة السودانية (1950 – 1980)بعد استقلال السودان عام 1956، زادت المطالبات بضرورة إدارة المشروع محليًا. في عام 1950، بدأت الحكومة السودانية في إنهاء دور شركة السودان الزراعية تدريجيًا، حتى تم تأميم المشروع بالكامل في الستينيات. وتأسيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة: أصبح المشروع تحت إدارة مجلس إدارة وطني يشرف على التخطيط والإنتاج والتوزيع.و تنويع المحاصيل: بدأت الحكومة في إدخال محاصيل جديدة مثل القمح والفول السوداني بجانب القطن
التحولات الإدارية: رغم أن الإدارة الوطنية كانت خطوة إيجابية، إلا أنها واجهت تحديات في الكفاءة والتمويل.
التدهور الإداري والاقتصادي (1980 – 2005)مع مرور الزمن، واجه مشروع الجزيرة تحديات متزايدة أدت إلى تراجعه، أبرزها: ضعف الصيانة: إهمال قنوات الري والبنية التحتية والسياسات الزراعية الخاطئة: تدخلات حكومية غير مدروسة أضرت بالإنتاج.و الفساد وسوء الإدارة: أدى سوء إدارة الموارد المالية إلى عجز المشروع عن تحقيق أهدافه.
إسهامات المشروع في الاقتصادفي فترات ازدهاره، كان مشروع الجزيرة يوفر ما يقارب 50% من احتياجات السودان من النقد الأجنبي عبر تصدير القطن، كما كان يُساهم في تشغيل آلاف العمال والمزارعين، ويدعم القطاع الصناعي والتجاري عبر توفير المواد الخام للصناعات النسيجية والغذائية.
الحاضر: التدهور والانهيار ضعف الإدارة وغياب التخطيطبدأ التدهور في المشروع بعد الاستقلال، لكنه تفاقم في العقود الأخيرة بسبب سوء الإدارة والتدخلات السياسية. حيث ألغيت هيئة مشروع الجزيرة عام 2005 بقرار من الحكومة السودانية، مما أدى إلى تفكيك الهياكل التنظيمية التي كانت تدير المشروع بكفاءة.
الإهمال في صيانة البنية التحتيةتعرضت قنوات الري، الجسور، والسدود للإهمال والتآكل بسبب ضعف الصيانة، مما أدى إلى انخفاض كفاءة الري وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما تدهورت أنظمة الصرف الصحي والطرق الداخلية التي كانت تربط أجزاء المشروع، مما زاد من معاناة المزارعين.
التعدي على أراضي المشروعبسبب غياب الرقابة، تعرضت أراضي المشروع إلى تعديات واسعة، حيث تم تحويل أجزاء منها إلى مخططات سكنية، بينما قام بعض المستثمرين بتحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع تجارية وصناعية، مما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة.
الديون وتراجع الإنتاجية واجه المزارعون أعباء مالية كبيرة بسبب تراكم الديون، إضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة. أدى ذلك إلى تراجع الإنتاجية وانخفاض مساهمة المشروع في الاقتصاد السوداني، حيث لم يعد يُنتج سوى نسبة ضئيلة مما كان عليه في الماضي.
قانون 2005: بداية الخصخصة وتحول المشروع في عام 2005، تم إقرار قانون مشروع الجزيرة، الذي أنهى الملكية الحكومية للأراضي، وسمح بخصخصة بعض أجزاء المشروع، مما أثار جدلًا واسعًا بين المزارعين والخبراء.وتم إلغاء نظام الشراكة القديم: تم تحويل مسؤولية الزراعة بالكامل إلى المزارعين.و تراجع الدعم الحكومي: مما أثر على عمليات التمويل والصيانة.
أثر الحرب على مشروع الجزيرة والمزارعين والاقتصاد السوداني
تأثَّر مشروع الجزيرة بشكل كبير بالتدخلات السياسية والحرب الدائرة في السودان، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الأداء الزراعي والإنتاجية. فيما يلي أبرز التأثيرات بالأرقام:
• تراجع المساحات المزروعة: شهد مشروع الجزيرة تراجعًا حادًا في المساحات المزروعة بسبب الحرب حيث انخفضت المساحة المزروعة بالمحاصيل الرئيسية في الموسم الصيفي الحالي إلى 505 ألف فدان من إجمالي 1.1 مليون فدان كانت مستهدفة، أي بنسبة تراجع تقارب 54%. مما يهدد الأمن الغذائي في السودان ويعرض المشروع لخطر الانهيار
• انخفاض الإنتاجية الزراعية: مع توسع رقعة الحرب إلى ولاية الجزيرة، تراجعت المساحة الزراعية المزروعة في البلاد لتغطي المحاصيل المزروعة 37% فقط من إجمالي الأراضي المهيأة للزراعة.
• تهديد الأمن الغذائي: يُعد مشروع الجزيرة من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في السودان، وتراجع إنتاجيته يُنذر بزيادة خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد.
• تأثير التدخلات السياسية: أدت التعيينات المثيرة للجدل داخل إدارة المشروع، والتي شملت أعضاء من حركات سياسية، إلى اعتراضات من المزارعين ومخاوف من تأثير هذه التعيينات على إدارة المشروع واستقلاليته.
• تدمير البنية التحتية الزراعية :تعرضت قنوات الري الرئيسية والفرعية لأضرار جسيمة بسبب الإهمال والتعديات.وتوقف عمليات الصيانة الدورية، مما أدى إلى انسداد القنوات وانخفاض كفاءة الري. وتضررت العديد من المرافق التخزينية ومحالج القطن، مما زاد من صعوبة تخزين وتسويق المحاصيل.

· نزوح المزارعين وانخفاض القوى العاملةأجبرت الحرب آلاف المزارعين على النزوح، مما أدى إلى نقص حاد في الأيدي العاملة الزراعية وتعطيل الدورة الزراعية.
· فقد المزارعون مصادر دخلهم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وزيادة معدلات الفقر في المناطق الريفية.- تسبب النزوح في تعطيل الدورة الزراعية، مما أثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح، الذرة، والقطن.
في تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) FAO الصادر في يوليو 2024 بعنوان “المراقبة الجغرافية للمحاصيل ورسم خرائط لأنواع المحاصيل في مشروع الجزيرة بالسودان”، تم تسليط الضوء على التأثير الكبير للنزاع المستمر منذ أبريل 2023 على القطاع الزراعي في السودان، مع التركيز على مشروع الجزيرة باعتباره أكبر وأهم نظام ري في البلاد.
أبرز النقاط الواردة في التقرير:
• تأثير النزاع على الزراعة: أدى النزاع المستمر إلى زيادة خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي.
• أهمية مشروع الجزيرة: يُعتبر مشروع الجزيرة أكبر وأهم نظام ري في السودان، وله دور حيوي في النظام الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.
• تقييم التغيرات في المساحات المزروعة: يقدم التقرير تقييمًا للتغيرات في المساحات المزروعة داخل المشروع، مع التركيز على دورة نمو المحاصيل الرئيسية من سبتمبر إلى مارس خلال الفترة من 2019/2020 إلى 2023/2024.
• استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد: تم استخدام بيانات الأقمار الصناعية، مثل بيانات Sentinel-2، لمراقبة ورسم خرائط لأنواع المحاصيل، مما يوفر معلومات دقيقة حول صحة وإنتاجية المحاصيل.
في تقرير نشرته “سودان تربيون” في 16 مارس 2025، تم الكشف عن ما وصفه مزارعون وخبراء قانونيون بصفقة بين قيادة الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة، تتضمن تخصيص جزء من مشروع الجزيرة وإدارته لصالح الحركة، وذلك مقابل مشاركتها في القتال ضد قوات الدعم السريع.
هذا التقرير يسلط الضوء على التوترات المحيطة بإدارة مشروع الجزيرة والتحديات التي يواجهها في ظل الظروف السياسية والعسكرية الراهنة في السودان
تسببت الحرب الأخيرة في السودان في تداعيات كارثية على مشروع الجزيرة، حيث أدى انعدام الأمن والاضطرابات إلى توقف شبه كامل للإنتاج الزراعي. كانت أبرز التأثيرات كما يلي:

. -
الأثر الاقتصادي على السودان**
- تراجع الإنتاج الزراعي أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، ما رفع الأسعار وزاد من عجز الميزان التجاري.
- انخفاض إنتاج القطن والمحاصيل النقدية الأخرى تسبب في فقدان السودان لمصادر دخل رئيسية من الصادرات الزراعية.
- تراجع الإيرادات الزراعية أثر سلبًا على الميزانية العامة للدولة.
- تفاقم التضخم نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص المعروض المحلي من السلع الزراعية.
المستقبل المجهول: هل هناك أمل في إحياء المشروع؟
إصلاحات مطلوبة لإنقاذ المشروع
1. إعادة تأهيل البنية التحتية: يتطلب المشروع استثمارات كبيرة لإصلاح قنوات الري وشبكات الطرق، مما يستدعي دعمًا حكوميًا وشراكات مع القطاع الخاص.
2. إعادة هيكلة الإدارة: يجب إعادة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المشروع، بعيدًا عن التدخلات السياسية، مع إشراك المزارعين في صنع القرار.
3. تشجيع التمويل والاستثمار: يحتاج المشروع إلى تمويل جديد سواء عبر الدولة أو عبر شراكات مع المستثمرين، لضمان توفير المدخلات الزراعية وتحسين تقنيات الإنتاج.
4. التركيز على المحاصيل الاستراتيجية: يجب تبني استراتيجية جديدة تركز على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية، مثل القطن والقمح، مع استخدام تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية.
5. الحفاظ على الأراضي الزراعية: يجب فرض قوانين صارمة لمنع التعديات على أراضي المشروع، وضمان استخدامها فقط في الزراعة.
الحاجة إلى إعادة الإعمار لإنقاذ المشروع وإعادة تأهيله بعد الحرب، يجب تبني خطة شاملة تتضمن:
- إعادة توطين المزارعين وتقديم حوافز مالية لدعم عودتهم إلى أراضيهم.
- إصلاح البنية التحتية وخاصة قنوات الري لضمان استعادة الإنتاجية.
- تقديم دعم مالي وتقني للمزارعين من خلال قروض ميسرة ومدخلات إنتاج بأسعار مناسبة.
- تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الزراعية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على المساهمة في إعادة إعمار المشروع.

إن إعادة تأهيل مشروع الجزيرة لا تمثل فقط خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي في السودان، لكنها أيضًا ضرورية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني واستعادة الاستقرار الاجتماعي في المناطق المتأثرة بالحرب.
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة تتطلب حلولًا تمويلية مستدامة تضمن استمراريته وتحسين إنتاجيته.
الموقف الحالي للتمويل السياق الحالي للمشروع :
• تعرض البنية التحتية لمشروع الجزيرة لأضرار كبيرة بسبب الحرب.
• ضعف التمويل الحكومي نتيجة الأزمة الاقتصادية.
• انسحاب بعض المستثمرين المحليين بسبب ارتفاع المخاطر بسب الحرب .
• الحاجة إلى إعادة تأهيل شبكات الري والقنوات لضمان تشغيل فعال للمشروع.
تسعى إدارة المشروع حاليًا لإعادة التمويل الحكومي، خاصةً بعد توقف البنك الزراعي عن تمويل المزارعين منذ العام الماضي، مما تسبب في مشاكل عديدة . بالرغم من هذه الجهود، لا تزال التحديات التمويلية قائمة، مما يؤثر سلبًا على العمليات الزراعية والإنتاجية في المشروع.
يواجه مشروع الجزيرة تحديات تمويلية كبيرة خلال فترة الحرب الحالية في السودان. في ديسمبر 2023، تم إيقاف تمويل زراعة القمح بالمشروع، مما هدد الموسم الشتوي بالفشل . قبل ذلك، في ديسمبر 2022، أقرّت إدارة المشروع بوجود تحديات في توفير التمويل اللازم للعروة الشتوية، حيث تم زراعة 100 ألف فدان قمح مقارنةً بـ300 ألف فدان في الموسم السابق .
بالإضافة إلى ذلك، كشفت تقارير في مارس 2025 عن صفقة محتملة بين قيادة الجيش وحركة العدل والمساواة، تتضمن تخصيص جزء من المشروع وإدارته مقابل مشاركة الحركة في القتال ضد قوات الدعم السريع . هذه التطورات تشير إلى تعقيدات إضافية في الوضع التمويلي والإداري للمشروع.
خيارات تمويل المشروع فيما يلي أبرز النماذج التمويلية التي يمكن تبنيها:
1. نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
يُعد هذا النموذج من أكثر الأساليب التمويلية نجاحًا عالميًا، حيث تتولى الحكومة مسؤولية البنية التحتية للري، بينما يساهم المستثمرون من القطاع الخاص في التمويل، الإدارة، والتقنيات الحديثة. يمكن لهذه الشراكة أن تحقق:
• زيادة الإنتاجية عبر إدخال تقنيات زراعية حديثة.
• تحسين كفاءة الري من خلال تطوير القنوات والترع.
• ضمان استدامة التمويل بعيدًا عن التقلبات السياسية والاقتصادية.
2 . التمويل الحكومي المباشر
يتمثل في تخصيص ميزانية حكومية لدعم المشروع من خلال:
• تقديم قروض ميسرة للمزارعين عبر بنك زراعي متخصص.
• دعم مدخلات الإنتاج مثل البذور والأسمدة بأسعار مدعومة.
• إعادة تأهيل البنية التحتية للري والصرف الزراعي.
3. الاستثمار في القطاع الخاص المحلي
يمكن للحكومة تحفيز المستثمرين المحليين على المشاركة في إدارة المشروع عبر:
• إعفاءات ضريبية وتسهيلات استثمارية.
• تخصيص قطع زراعية لشركات زراعية مقابل تطويرها.
• تمويل مشروعات التصنيع الزراعي المرتبطة بالمشروع.
4. استثمارات دولية مستدامة
يُمكن جذب مستثمرين دوليين عبر تقديم حوافز استثمارية مثل:
• تأجير الأراضي لفترات طويلة بأسعار تنافسية.
• ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات.
• شراكة مع مستثمرين دوليين في زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة.
5. التعاونيات الزراعية
تمثل التعاونيات الزراعية نموذجًا ناجحًا لتمويل المزارعين عبر:
• توفير تمويل جماعي للمزارعين بأسعار فائدة منخفضة.
• تعزيز القدرة التفاوضية للمزارعين في شراء المدخلات الزراعية وبيع المحاصيل.
• تطوير قنوات تسويقية مباشرة دون وسطاء.
6. التمويل من منظمات التنمية الدولية
يمكن لمشروع الجزيرة الاستفادة من الدعم المقدم من:
• البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
• المنظمات الزراعية التابعة للأمم المتحدة.
• البنك الإفريقي للتنمية وصناديق التنمية المستدامة.
نماذج تجارب دولية ناجحة
1. البرازيل - تجربة Embrapa في تطوير الزراعة
• أنشأت الحكومة البرازيلية مؤسسة Embrapaلتطوير أبحاث الزراعة.
• تم استحداث تقنيات متقدمة في الزراعة والري، مما جعل البرازيل من أكبر الدول المنتجة للحبوب في العالم.
• نموذج التمويل اعتمد على استثمارات حكومية ضخمة مدعومة بشراكات مع القطاع الخاص.
2. الهند - دعم المزارعين من خلال الشراكات المالية
• تعاونت الحكومة الهندية مع البنوك والتعاونيات الزراعية لتوفير قروض ميسرة للمزارعين.
• تم توفير دعم للبذور والأسمدة والتكنولوجيا منخفضة التكلفة.
• أسهمت هذه الشراكات في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
3. إثيوبيا - استثمارات زراعية مع مستثمرين دوليين
• قامت الحكومة الإثيوبية بجذب استثمارات أجنبية مباشرة عبر تخصيص أراضٍ زراعية بأسعار تفضيلية.
• تم تطوير زراعة القمح والذرة وقصب السكر عبر شركات متعددة الجنسيات.
• أدت هذه الاستثمارات إلى رفع الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
دور المستثمرين الخارجيين في إعادة تأهيل المشروع
1. نماذج الشراكة مع المستثمرين الخارجيين
أ. الصناديق السيادية والاستثمارات الخليجية
• استثمارات مباشرة من صناديق مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ADQ الإماراتية، والصندوق السيادي القطري.
• تطوير محاصيل استراتيجية مثل القمح، الذرة، الفول السوداني، والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
ب. الشراكة مع الشركات الزراعية العالمية
• جذب شركات كبرى مثل Olam السنغافورية، Cargill الأمريكية، وNestlé للاستثمار في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي.
• إدخال تقنيات متطورة في الري والتسميد لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
ج. التمويل من المؤسسات الدولية
• الاستفادة من دعم البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، وصناديق التنمية الزراعية التابعة للأمم المتحدة.
• تقديم قروض ميسرة للمزارعين لإعادة تشغيل القطاع الزراعي في مشروع الجزيرة.
نماذج تجارب دولية ناجحة
1. البرازيل - تجربة Embrapa في تطوير الزراعة
• أنشأت الحكومة البرازيلية مؤسسة Embrapaلتطوير أبحاث الزراعة.
• تم استحداث تقنيات متقدمة في الزراعة والري، مما جعل البرازيل من أكبر الدول المنتجة للحبوب في العالم.
• نموذج التمويل اعتمد على استثمارات حكومية ضخمة مدعومة بشراكات مع القطاع الخاص.
2. الهند - دعم المزارعين من خلال الشراكات المالية
• تعاونت الحكومة الهندية مع البنوك والتعاونيات الزراعية لتوفير قروض ميسرة للمزارعين.
• تم توفير دعم للبذور والأسمدة والتكنولوجيا منخفضة التكلفة.
• أسهمت هذه الشراكات في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
3. إثيوبيا - استثمارات زراعية مع مستثمرين دوليين
• قامت الحكومة الإثيوبية بجذب استثمارات أجنبية مباشرة عبر تخصيص أراضٍ زراعية بأسعار تفضيلية.
• تم تطوير زراعة القمح والذرة وقصب السكر عبر شركات متعددة الجنسيات.
• أدت هذه الاستثمارات إلى رفع الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
دور المستثمرين الخارجيين في إعادة تأهيل المشروع
السياق الحالي:
• تعرض البنية التحتية لمشروع الجزيرة لأضرار كبيرة بسبب الحرب.
• ضعف التمويل الحكومي نتيجة الأزمة الاقتصادية.
• انسحاب بعض المستثمرين المحليين بسبب ارتفاع المخاطر.
• الحاجة إلى إعادة تأهيل شبكات الري والقنوات لضمان تشغيل فعال للمشروع.
خيارات الشراكة مع المستثمرين الخارجيين
بسبب ضعف الدعم الحكومي، يمكن اللجوء إلى مستثمرين خارجيين عبر نماذج مختلفة:
أ. الشراكة مع الصناديق السيادية والاستثمارات الخليجية
• النموذج: استثمارات مباشرة من صناديق سيادية خليجية (مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، القابضة ADQ الإماراتية، الصندوق السيادي القطري).
• طريقة العمل:
• تقديم ضمانات لتأجير مساحات من المشروع للاستثمار طويل الأجل.
• تأسيس شركات تشغيل مشتركة مع مستثمرين محليين.
• تطوير زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والفول السوداني للتصدير والأسواق المحلية.
• أمثلة ناجحة:
• الاستثمارات السعودية والإماراتية في الزراعة بالسودان قبل الحرب.
• الشراكات السعودية في مشروعات القمح في إثيوبيا.
ب. الشراكة مع الشركات الزراعية العالمية والتكتلات الاستثمارية
• النموذج: دخول شركات زراعية كبرى مثل Olamالسنغافورية أو Cargill الأمريكية في استثمارات مباشرة.
• طريقة العمل:
• إنشاء عقود زراعية بعيدة المدى لتشغيل المشروع بمشاركة محلية.
• إدخال تقنيات حديثة في الري والتسميد لتعظيم الإنتاجية.
• تصدير جزء من المحاصيل وفق عقود محددة مسبقًا لضمان الاستقرار المالي.
ج. التمويل عبر المؤسسات الدولية وشركات إدارة المشروعات
النموذج: الحصول على تمويل من البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، وصناديق التنمية الزراعية التابعة للأمم المتحدة.
طريقة العمل:
• تقديم مشروع متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة.
• ربط التمويل بشراكات تشغيلية مع شركات زراعية عالمية.
• تقديم قروض ميسرة للمزارعين لإعادة تشغيل القطاع.
أمثلة ناجحة:
• برنامج البنك الدولي لإحياء الزراعة في رواندا.
• مشاريع IFAD في السودان قبل الحرب.
بسبب ضعف الدعم الحكومي، يمكن اللجوء إلى مستثمرين خارجيين عبر نماذج مختلفة:
أ. الشراكة مع الصناديق السيادية والاستثمارات الخليجية
• النموذج: استثمارات مباشرة من صناديق سيادية خليجية (مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، القابضة ADQ الإماراتية، الصندوق السيادي القطري).
• طريقة العمل:
• تقديم ضمانات لتأجير مساحات من المشروع للاستثمار طويل الأجل.
• تأسيس شركات تشغيل مشتركة مع مستثمرين محليين.
• تطوير زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والفول السوداني للتصدير والأسواق المحلية.
أمثلة ناجحة:
• الاستثمارات السعودية والإماراتية في الزراعة بالسودان قبل الحرب.
• الشراكات السعودية في مشروعات القمح في إثيوبيا.
ب. الشراكة مع الشركات الزراعية العالمية والتكتلات الاستثمارية
• النموذج: دخول شركات زراعية كبرى مثل Olam السنغافورية أو Cargill الأمريكية في استثمارات مباشرة.
طريقة العمل:
• إنشاء عقود زراعية بعيدة المدى لتشغيل المشروع بمشاركة محلية.
• إدخال تقنيات حديثة في الري والتسميد لتعظيم الإنتاجية.
• تصدير جزء من المحاصيل وفق عقود محددة مسبقًا لضمان الاستقرار المالي.
أمثلة ناجحة:
• شراكات Olam في نيجيريا لإنتاج الأرز والقمح.
• استثمارات Cargill في الزراعة بأفريقيا.
ج. التمويل عبر المؤسسات الدولية وشركات إدارة المشروعات
النموذج: الحصول على تمويل من البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، وصناديق التنمية الزراعية التابعة للأمم المتحدة.
طريقة العمل:
• تقديم مشروع متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة.
• ربط التمويل بشراكات تشغيلية مع شركات زراعية عالمية.
• تقديم قروض ميسرة للمزارعين لإعادة تشغيل القطاع.
أمثلة ناجحة:
• برنامج البنك الدولي لإحياء الزراعة في رواندا.
• مشاريع IFAD في السودان قبل الحرب.
1. نماذج الشراكة مع المستثمرين الخارجيين
أ. الصناديق السيادية والاستثمارات الخليجية
• استثمارات مباشرة من صناديق مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ADQ الإماراتية، والصندوق السيادي القطري.
• تطوير محاصيل استراتيجية مثل القمح، الذرة، الفول السوداني، والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
ب. الشراكة مع الشركات الزراعية العالمية
• جذب شركات كبرى مثل Olam السنغافورية، Cargill الأمريكية، وNestlé للاستثمار في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي.
• إدخال تقنيات متطورة في الري والتسميد لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
ج. التمويل من المؤسسات الدولية
• الاستفادة من دعم البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، وصناديق التنمية الزراعية التابعة للأمم المتحدة.
• تقديم قروض ميسرة للمزارعين لإعادة تشغيل القطاع الزراعي في مشروع الجزيرة.
مشروع الجزيرة بحاجة إلى تمويل نوعي ومستدام من مستثمرين خارجيين عبر شراكات خليجية، دولية، ومؤسسات تنموية. نجاح هذه الجهود يعتمد على:
• ضمانات الاستثمار وحماية المستثمرين.
• إعادة تأهيل البنية التحتية وخاصة أنظمة الري.
• تهيئة بيئة قانونية مشجعة للاستثمار الزراعي طويل الأجل.
إعادة إحياء مشروع الجزيرة ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي، تحسين الاقتصاد الوطني، ودعم الاستقرار الاجتماعي في السودان.
. التحديات الرئيسية في جذب الاستثمار
• عدم الاستقرار السياسي والأمني: يحدّ من رغبة المستثمرين الأجانب.
• ضعف الضمانات القانونية: يحتاج المستثمرون إلى ضمانات حكومية قوية لتأمين أصولهم.
• صعوبات البنية التحتية: تحتاج القنوات والترع إلى تأهيل فوري قبل بدء أي استثمار جديد.
منفذ التمويل المزايا العيوب المخاطر في وضع ما بعد الحرب
التمويل المحلي (ضرائب، سندات حكومية، اقتراض داخلي) يقلل التبعية للخارج، يعزز السيطرة على الاقتصاد محدود بضعف الاقتصاد المحلي، قد يؤدي إلى تضخم انخفاض قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات بسبب ضعف الإنتاج
التمويل الذاتي (الاحتياطيات، العائدات الحكومية، الخصخصة) لا يضيف ديون جديدة، يحافظ على السيادة الاقتصادية الاحتياطيات غالبًا مستنزفة، والخصخصة قد تؤدي إلى فقدان أصول استراتيجية فقدان أصول هامة بأسعار بخسة بسبب الحاجة الملحة للسيولة
القروض الخارجية (مؤسسات مالية، دول مانحة، سندات دولية) توفر سيولة كبيرة بسرعة، يمكن أن تأتي بشروط ميسرة تفرض شروطًا سياسية أو اقتصادية، تزيد من أعباء الدين مخاطر فقدان الاستقلال الاقتصادي، ارتفاع كلفة الدين، ضعف قدرة السداد
المنح والمساعدات الدولية لا تحتاج للسداد، تخفف الأعباء المالية غير مضمونة، مرتبطة بمصالح سياسية، قد تكون مشروطة ضعف الاستقرار السياسي بسبب الضغوط الخارجية، تدخلات في السياسات الاقتصادية
الاستثمار الأجنبي المباشر يدعم التنمية، ينقل التكنولوجيا، يخلق وظائف قد يتركز في قطاعات محددة، يمكن أن يؤدي إلى استغلال الموارد فقدان السيطرة على قطاعات استراتيجية، خروج الأرباح للخار
الصيغة المفضلة للوضع ما بعد الحرب
نظرًا لضعف احتمالات التمويل الذاتي أو المحلي، يصبح التمويل الخارجي ضرورة لا يمكن تجنبها، ولكن يجب تقليل مخاطره عبر:
1. المزج بين المصادر: الجمع بين القروض الميسرة والمنح الدولية، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بدلًا من الديون قصيرة الأجل ذات الفوائد العالية.
2. تعزيز الشفافية والإصلاحات: تحسين الحوكمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات تشريعية وإدارية تجذب الاستثمارات وتزيد من فرص الحصول على منح بشروط مخففة.
3. توجيه الموارد نحو الإنتاج: ضمان أن يتم توجيه التمويل إلى مشاريع إنتاجية تساهم في خلق دخل مستدام، مما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات مستقبلية لسداد الديون وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي مستقبلاً.
. الحلول لجذب المستثمرين في ظل الظروف الحالية
1. إطلاق مبادرات شراكة مع دول خليجية لديها اهتمامات زراعية في السودان.
2. توفير تسهيلات استثمارية مثل عقود إيجار طويلة الأجل بأسعار تنافسية.
3. ربط التمويل بالمنظمات الدولية لتخفيف مخاطر المستثمرين.
4. إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المشروع بشفافية وضمان الحوكمة الجيدة.


3. التأثير الاقتصادي
بعد اندلاع الحرب واحتلال ولاية الجزيرة، واجه مشروع الجزيرة تحديات كبيرة أثرت على مساحته المزروعة. وفقًا لتقرير نشر في أكتوبر 2024، بلغت المساحة المزروعة في ولاية الجزيرة حوالي 45% من الأقسام الزراعية المختلفة، بينما وصلت في المناقل إلى 50% . هذا الانخفاض يُعزى إلى عدة عوامل، منها انعدام المدخلات الزراعية، انسداد قنوات الري، نزوح المزارعين، وتوقف الآليات
تراجع الإنتاج الزراعي أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، مما رفع الأسعار وزاد من عجز الميزان التجاري.وانخفاض إنتاج القطن والمحاصيل النقدية الأخرى تسبب في فقدان السودان لمصادر دخل رئيسية من الصادرات الزراعية.
التمويل وإعادة الإعمار
تشمل أبرز خطط إعادة إعمار مشروع الجزيرة:
• تأهيل البنية التحتية للري وإزالة السدود والطمى من القنوات الرئيسية.
• إعادة تنظيم الإدارة الزراعية وتحديث نظم الحوكمة بعيدًا عن المحاصصة السياسية.
• تمويل الموسم الزراعي عبر قروض مدعومة أو شراكات مع منظمات دولية.
• تمكين المزارعين من العودة وتوفير مدخلات الإنتاج (بذور، سماد، آليات).
احتمالات التمويل تشمل:
• التمويل الأممي عبر منظمات مثل الفاو وبرنامج الغذاء العالمي.
• التمويل التنموي عبر بنك التنمية الأفريقي ، المصرف العربي للتنمية في أفريقيا ، البنك الإسلامي للتنمية
• شراكات تنموية مع الدول الداعمة للسلام في السودان.
• الصناديق السيادية والمستثمرين الوطنيين ضمن خطط استثمار زراعي طويل الأجل
مقارنة بين منافذ التمويل المتاح
منفذ التمويل المزايا العيوب المخاطر في وضع ما بعد الحرب
التمويل المحلي (ضرائب، سندات حكومية، اقتراض داخلي) يقلل التبعية للخارج، يعزز السيطرة على الاقتصاد محدود بضعف الاقتصاد المحلي، قد يؤدي إلى تضخم انخفاض قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات بسبب ضعف الإنتاج
التمويل الذاتي (الاحتياطيات، العائدات الحكومية، الخصخصة) لا يضيف ديونًا جديدة، يحافظ على السيادة الاقتصادية الاحتياطيات غالبًا مستنزفة، والخصخصة قد تؤدي إلى فقدان أصول استراتيجية فقدان أصول هامة بأسعار بخسة بسبب الحاجة الملحة للسيولة
القروض الخارجية (مؤسسات مالية، دول مانحة، سندات دولية) توفر سيولة كبيرة بسرعة، يمكن أن تأتي بشروط ميسرة تفرض شروطًا سياسية أو اقتصادية، تزيد من أعباء الدين مخاطر فقدان الاستقلال الاقتصادي، ارتفاع كلفة الدين، ضعف قدرة السداد
المنح والمساعدات الدولية لا تحتاج للسداد، تخفف الأعباء المالية غير مضمونة، مرتبطة بمصالح سياسية، قد تكون مشروطة ضعف الاستقرار السياسي بسبب الضغوط الخارجية، تدخلات في السياسات الاقتصادية
الاستثمار الأجنبي المباشر يدعم التنمية، ينقل التكنولوجيا، يخلق وظائف قد يتركز في قطاعات محددة، يمكن أن يؤدي إلى استغلال الموارد فقدان السيطرة على قطاعات استراتيجية، خروج الأرباح للخارج
الخاتمة
كان مشروع الجزيرة يومًا ما نموذجًا ناجحًا للإنتاج الزراعي في السودان وإفريقيا، حيث شكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للدخل القومي. منذ تأسيسه كنظام زراعي منظم تحت الإدارة الاستعمارية، مر المشروع بتحولات جذرية، بدءًا من تأميمه بعد الاستقلال، ثم تراجعه نتيجة السياسات غير المدروسة وسوء الإدارة. جاء قانون 2005 ليكون محطة فارقة في تفكيك بنيته التقليدية، مما أدى إلى تفاقم أزماته الحالية. ورغم ذلك، يظل إحياء المشروع ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
في ظل التحديات الحالية، يبقى إحياء مشروع الجزيرة مرهونًا برؤية متكاملة تقوم على شراكات محلية ودولية، توفر الدعم اللازم لاستدامته واستقلاليته. ورغم ما يواجهه المشروع من تحديات بسبب الحرب والتدخلات السياسية، فإن إمكانية إنعاشه لا تزال قائمة، لكنها تتطلب رؤية شاملة وإرادة سياسية قوية. إعادة تأهيل المشروع لا تقتصر على إصلاح البنية التحتية، بل تستدعي إعادة هيكلة إدارته، توفير التمويل المستدام، وضمان بيئة سياسية مستقرة تحميه من الصراعات والتجاذبات. إذا ما توافرت هذه العوامل، فإن مشروع الجزيرة يمكن أن يستعيد مكانته كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، ومصدر أساسي لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في السودان
إذا توفرت حلول جذرية تشمل استثمارات وطنية ودولية، دعماً فنياً، وإصلاحات هيكلية في إدارة الموارد، فقد يتمكن المشروع من استعادة مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد السوداني. لكن في ظل استمرار النزاع وعدم الاستقرار، يبقى مستقبله معلقًا بين فرص الإنعاش وخطر الانهيار الكامل.
إن إعادة تأهيل مشروع الجزيرة ليست مجرد خيار، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية، إذ يمثل ركيزة للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في السودان. نجاح هذه العملية يعتمد على حوكمة فعالة، تمويل مستدام، وإدارة رشيدة تضمن استمرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أن تحقيق التوازن بين الحاجة إلى التمويل والسيادة الاقتصادية أمر حاسم، لتجنب الارتهان لشروط مجحفة أو فقدان أصول استراتيجية


المراجع وبعض المصادر التي تناولت وضع مشروع الجزيرة بعد الحرب:
-مشروع الجزيرة – ويكيبيديا
مشروع الجزيرة ودوره في التنمية الاقتصادية في السودان
مشروع الجزيرة.. امتحان بقاء السودان – النيل
العلا برس – تقرير حول إنجازات مشروع الجزيرة في زمن الحرب، يُشير إلى أن المساحة المزروعة بلغت حوالي 45% في الجزيرة و50% في المناقل.المصدر:alulapress.com
اندبندنت عربية – تقرير يناقش التحديات التي تواجه موسم الزراعة الأول بعد تحرير الجزيرة، بما في ذلك نقص المدخلات الزراعية وانسداد قنوات الري.المصدر: independentarabia.com
منظمة الأغذية والزراعة (FAO) – تقرير تحليلي حول تراجع المساحة المزروعة وإنتاجية المحاصيل، مع اتجاه نحو زراعة الذرة الرفيعة بسبب مزاياها النسبية.المصدر: openknowledge.fao.org
صحيفة نبأ السودان – تقرير عن خطة شاملة لإعادة إعمار مشروع الجزيرة بمشاركة علماء وخبراء.المصدر: sudannabaa.com  

مقالات مشابهة

  • درة تشارك صورة رومانسية مع زوجها: توجد الحياة حيث يوجد الحب
  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • نساء غزة يعانين مرارة الإعاقة وقسوة النزوح
  • الذهب والفضة ينخفضان مع تصاعد الحرب التجارية التي أعلنها ترامب
  • مشروع الجزيرة وآفاق ما بعد الحرب
  • الجنجويد والطائرات المسيرة: سيمفونية الدمار التي يقودها الطمع والظلال الإماراتية
  • الأمم المتحدة: نساء غزة منهكات ودون أي فرصة للراحة
  • الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
  • لمتنا الخيرية- مشاريع تُنقذ الحياة.. ومؤسسات نسوية تائهة في زمن الألم!
  • الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن