صندوق النقد الدولي: تقديرات باقتراب معركة التضخم من نهايتها
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن المعركة العالمية ضد التضخم قد تم كسبها إلى حد كبير، متوقعاً أن ينخفض التضخم في جميع أنحاء العالم من 6.7% العام الماضي إلى 5.8% هذا العام، وإلى 4.3% في العام المقبل.
وفي أحدث تقييم للاقتصاد العالمي، قدّر الصندوق انخفاض التضخم بوتيرة أسرع في الدول الغنية في العالم، من 4.
وقد أدى انخفاض التضخم، بعد سنوات من الزيادات في الأسعار في أعقاب الجائحة، إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة هذا العام بعد أن كانا قد رفعاها بقوة لمحاولة ترويض التضخم.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس للصحفيين يوم الثلاثاء: ”لقد انتصرنا تقريبًا في المعركة ضد التضخم". وكان التضخم قد تسارع عندما تعافى الاقتصاد العالمي بسرعة غير متوقعة من ركود كوفيد-19، مما ترك المصانع وساحات الشحن والموانئ والشركات غارقة في طلبات العملاء، مما أدى إلى نقص وتأخير وارتفاع الأسعار.
وأدت معدلات الاقتراض المرتفعة التي صممتها البنوك المركزية الرئيسية إلى انخفاض التضخم بشكل كبير من أعلى مستوياته التي بلغها في منتصف عام 2022 والتي وصلت أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود.
وكتب غورينشاس في منشور عبر مدونة مصاحبة لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي: ”إن انخفاض التضخم دون حدوث ركود عالمي يعد إنجازًا كبيرًا".
ويعمل صندوق النقد الدولي، وهو منظمة إقراض تضم 190 دولة، على تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والحد من الفقر العالمي. وفي يوم الثلاثاء، وبالتوازي مع رسم توقعات أكثر اعتدالاً للتضخم، رفع الصندوق توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة هذا العام، بينما خفض تقديراته للنمو في أوروبا والصين.
Relatedصندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023 بشكل طفيفصندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5,4 % صندوق النقد أقل تفاؤلا بشأن النمو في الصين على خلفية الأزمة العقاريةويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8% هذا العام، بانخفاض طفيف عن 2.9% في عام 2023، ولكنه يمثل تحسنًا أكثر من نسبة 2.6% التي كان قد توقعها للعام 2024 في تموز/ يوليو. وكان النمو في الولايات المتحدة مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي، مدعومًا بالمكاسب الصحية في الأجور المعدلة حسب التضخم.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صندوق النقد الدولي يؤكد زيادة قيمة قرض إنقاذ مصر إلى 8 مليارات دولار صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يهدد 40% من وظائف العالم لتعزيز اقتصاده.. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوافقان على خفض ديون الصومال بقيمة 4.5 مليار دولار صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا اقتصاد البنك المركزي الاوروبي تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا غزة أمطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا غزة أمطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا اقتصاد البنك المركزي الاوروبي تضخم الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا غزة أمطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين دونالد ترامب كوارث طبيعية إعصار حفل موسيقي واشنطن إسرائيل السياسة الأوروبية صندوق النقد الدولی انخفاض التضخم یعرض الآن Next هذا العام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة