«قوى عاملة النواب» تحظر على شركات إلحاق العمالة بالخارج تقاضي أي مبالغ مالية من العامل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث وافقت اللجنة، على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المجلس يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن اللجنة وافقت على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة.
وحظر المشروع على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط.
ونص المشروع علي إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج إذا تقاضت الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات.
ووافقت اللجنة علي نص المادة 44 من المشروع التي تنص علي عدم جواز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي قوى عاملة النواب النائب عادل عبد الفضيل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتيح استقبال أموال المصريين بالخارج عبر انستاباي
أعلنت الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي، إتاحة استقبال الحوالات الخارجية عبر التطبيق الذي يشرف عليه البنك المركزي المصري، وذلك قبل نهاية 2024.
إجراء التحويلات من الخليج إلى مصر خلال شهرينووفقا لتصريحات وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع إيهاب نصر، فإنه سيتاح إجراء التحويلات من دول الخليج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي خلال شهرين كحد أقصى.
11,5 مليون مستخدم لإنستاباي وشبكة المدفوعات اللحظيةوكشف وكيل مساعد محافظ «المركزي»، في تصريحاته خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض ومؤتمر «PAFIX» الخاص بـ المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، اليوم، أن عدد عملاء شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي ارتفع إلى 11,5 مليون شخص خلال عامين، مشيرا إلى أنه من المرتقب إطلاق خدمة الدفع للتجار عبر إنستا باي في 2025.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة