الكهرباء تشكو نقص "الكاز".. توقف 5 محطات وفقدان 10 آلاف ميغاواط
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، فقدان المنظومة الوطنية لأكثر من 35% من قدرتها الإنتاجية، نتيجة تراجع الغاز الإيراني المجهز بنحو 60% من الكميات المتفق عليها، ما أدى إلى توقف 5 محطات في بغداد والجنوب، موضحاً أن الاتفاق مع تركمانستان نص على تجهيز العراق بـ 20 مليون متر مكعب يومياً بنفس أسعار الغاز الإيراني.
وقال موسى في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "مع صيف 2024 وصل إنتاج المنظومة الكهربائية إلى 27.344 ميغا واط، ونحن لا ندعي الأداء المثالي ولا مواكبة الطلب الحاصل على الطاقة، لكننا وصلنا إلى أرقام غير مسبوقة، علماً إن حجم الطلب في الذروة يصل إلى 48 ألف ميغا واط".
واضاف: "يبلغ إنتاجنا اليوم 17 ألف ميغا، بينما فقدنا 10 آلاف ميغا واط بسبب نقص الوقود وليس بسبب خلل في محطات الإنتاج أو الخطوط الناقلة، حيث فقدنا 450 مقمق من إنتاج الغاز الوطني في المنطقة الجنوبية بسبب الصيانة، ما تسبب بفقدان 3500 ميغا واط، إضافة إلى تراجع كميات الغاز الإيراني المجهز إلى 15 مليون متر مكعب، بينما كان الاتفاق ينص على تجهيز 50 مليون متر مكعب، وهذا بدوره أفقدنا 7000 ميغا واط".
وتابع أن "الغاز الوطني المجهز من الحقول الجنوبية عاد يوم أمس ونحاول استعادة 3500 مغا واط التي فقدناها، لكن لم نستعيد الكميات المجهزة من الجانب الإيراني، الذي أبلغنا أن النقص حصل بسبب الصيانة، ثم أبلغنا أنه ناتج عن ارتفاع الحاجة داخل الجمهورية الإسلامية".
وبين أنه "فقدنا الإنتاج 100% في محطات الصدر الغازية، المنصورية، التاجي، الرشيد، بينما تم تحديد إنتاج الحلة، الحلة الغازية، النجف الغازية، وانخفض إنتاج بسماية إلى أكثر من 50% من طاقتها الإنتاجية".
وأوضح: "اتجهنا إلى مجلس الوزراء لكي يخاطبوا وزارة النفط بهدف تجهيزنا بمادة الكاز أويل حيث بالإمكان تشغيل بعض المحطات على هذه المادة، وباشرنا ذلك، لكن بعد فترة خاطبتنا لجنة النفط النيابية، ونقلت لنا اعتراضاً من وزارة النفط وقالوا لنا بالنص “خلصتوا الكاز” وهذا سيسبب أزمة في الشارع".
وعبر عن أمتعاضه بالقول: "لا يوجد لدينا غاز وطني، ولا غاز إيراني، ولا كاز أويل، بماذا سنشغل محركات المحطات الإنتاجية؟ مع إننا طلبنا تجهيزنا بـ 5 ملايين متر مكعب من الكاز، وهذا لا يؤثر على حجم الطلب الحاصل على المادة وضمن قدرة إنتاج وزارة النفط لأنها تنتج 43 مليون بينما حجم الطلب المحلي يبلغ 37 مليوناً".
وكشف عن أن "الجانب الإيراني لا يطلبنا ديناراً واحداً، ونسدد فواتيرنا شهرياً عبر إيداعها في مصرف التجارة العراقي، لكن كيفية إيصالها إلى الجانب الإيراني فلا علاقة لنا به، ولدينا شروط جزائية بشأن التذبذب والتأخير في ضخ الغاز، لكن بالغرامات وبدونها، انخفض الغاز وفقدنا الكهرباء كنتيجة".
وأكمل أن "الجانب الإيراني لم يعلمنا مسبقاً بتوقيتات وجدول صيانة منظومتهم الغازية، وكان من المفترض إبلاغنا قبل المباشرة بعمليات الصيانة، ولا علم لنا بموعد عودة الغاز الإيراني إلى معدلاته الطبيعية لغاية الآن".
واستدرك أن "الحكومة الحالية استمعت لنا بشكل جيد، وطالبتنا بمقترحات لتنويع مصادر الطاقة، فاقترحنا استيراد الغاز من قطر وتركمانستان والجزائر، لخلق سوق للغاز في العراق، “ومن يريد طرف يلوي أيدينا ما يكدر” إضافة إلى إنشاء محطات الدورات المركبة، ومحطات الطاقة الشمسية، وتحويل المباني الحكومية إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية حصراً".
واختتم حديثه بالقول: "تمكنا من الاتفاق مع تركمانستان على تجهيزنا بـ 20 مليون متر مكعب، وبتعرفة غاز مساوية لتعرفة الغاز الإيراني، وبسعر جيد، حيث سيتم نقل الكميات المجهزة عبر الشبكة الإيرانية، وتعهد الجانب التركمانستاني بتعويضنا بمادة الكاز أويل في حال وجود أي مشاكل في تجهيز الغاز، وسنتسلم الدفعة الأولى بعد إنهاء إجراءات فتح الاعتمادات لدفع المبلغ المتفق عليه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجانب الإیرانی الغاز الإیرانی ملیون متر مکعب میغا واط
إقرأ أيضاً:
وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة
البلاد – رام الله
فيما قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يقتل ببطء 2.4 مليون إنسان داخل غزة، بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات لليوم الـ 15 على التوالي، وبلغ ذروة ممارساته اللاإنسانية بقطع الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع، تتعثر مفاوضات التهدئة في ظل خلاف حول عدد الأسرى المزمع إطلاق سراحهم.
باتت تداعيات استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار تظهر في القطاع، وهناك مؤشرات واضحة لعودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، ويتهدد خطر الموت حياة آلاف المرضى والجرحى، بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتسبب إغلاق المعابر بانعدام الأمن الغذائي وفقدان 80 % من المواطنين، مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من السلع، حتى الحصول على الخبز بات معضلة كبرى بعد توقف 25 % من مخابز القطاع عن العمل، وقرب توقف أعداد أخرى بسبب نفاد الوقود.
ويعاني القطاع من شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي، وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، وأصبح 90 % من سكان غزة لا يجدون مورد مياه واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار، حفاظًا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.
وأدى توقف عمليات فتح الشوارع وإزاحة الركام والنفايات في غالبية البلديات للاستفادة من كميات الوقود في تشغيل آبار المياه، في معاناة مضاعفة للمواطنين وأضرار صحية وبيئية ستترك أثرًا كارثيًا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حاليًا.
وفي ظل شح الوقود، اضطر الغزيين للعودة إلى استخدام الحطب في طهي الطعام بدلًا من غاز الطهي، مما يؤثر على الصحة والبيئة بشكل خطير، ويتسبب في ازدياد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
وتضاعفت معاناة نحو 150 ألف من المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم.
وتعكس هذه المؤشرات صورة ما يواجهه أكثر من 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال أن يقتلهم ببطء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنًا كبيرًا.
ومطلع الشهر الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال وحماس، والتي امتدت لـ 42 يومًا، وفي 2 مارس أوقف نتنياهو جميع البضائع والإمدادات إلى القطاع، ومؤخرًا قطع الكهرباء ما فاقم مشكلة شح المياه، في محاولة لإطلاق أكبر عدد من أسراه في غزة، والتنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق وإنهاء الحرب كما هو متفق عليه.
وفي ظل تعثر الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، يضغط الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى بتبادل محدود لعدد من الأسرى، إلا أن الخلاف قائم على أعدادهم ونوعياتهم، حماس وافقت على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.
بينما قدم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال مفاوضات الدوحة مؤخرًا، نسخة منقحة عما قدمه سابقًا، إذ فيما كان المقترح السابق ينص على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء، يبدو أن النسخة الجديدة أشارت إلى إطلاق 5 أحياء وعدد من الجثامين، مع استمرار الهدنة لمدة 50 يومًا.
وفيما تستمر المساومات حول عدد الأسرى، يدفع أهل غزة الثمن، وستحمل الأيام القادمة معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام.