النائب العام يستعرض جهود مصر في مكافحه الإجرام المنظم خلال منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين، المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك عبر جلسة ناقشت موضوعات مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وسبل الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وألقى النائب العام كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لباولو جونيت، النائب العام لجمهورية البرازيل الاتحادية، وأعضاء النيابة العامة البرازيلية على حسن الاستقبال، مستعرضًا جهود جمهورية مصر العربية في مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم، حيث كانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، كما كان للمشرع المصري السبق في إصدار العديد من التشريعات التي تتضمن تجريمًا لتلك السلوكيات الإجرامية وتُنظم تدابير مكافحتها.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة المصرية تتّبع سياسة منفتحة في التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ إيمانًا منها بحتمية تضافر جهود الدول من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون. وقد شدّد سيادته على حرص النيابة العامة المصرية على المساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، من خلال مواءمة خططها وآليات عملها مع أهدافها، بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، حيث حرصت على رقمنة آليات عملها واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في التحقيقات التي تباشرها، وفي إدارة أعمالها، وغير ذلك من الاختصاصات التي تضطلع بها، كما أتاحت النيابة العامة خدمة تقديم الطلبات والشكاوى للمواطنين إلكترونيًا، مما ساهم في تعزيز منظومة حقوق الانسان داخل البلاد.
وفي ختام كلمته جدّد النائب العام شكره للنيابة العامة البرازيلية على حسن تنظيم المنتدى، وأعرب عن تطلعه لبناء شراكات وعلاقات قوية مع الدول المشاركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد شوقي النائب العام بوابة الوفد مكافحة الجريمة المنظمة ريو دي جانيرو البرازيلية النيابة العامة النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.