نائب محافظ مطروح يوجه بتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين.. آخر موعد 5 نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، سير العمل في المركز التكنولوجي لمدينة مرسى مطروح، لمتابعة ملف طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023.
التصالح في مخالفات البناءوقال نائب محافظ مطروح، اليوم، خلال متابعته المركز التكنولوجي بمجلس مدينة مرسى مطروح، إنه جرى إعطاء مهلة أخيرة من محافظة مطروح للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء حتى 5 نوفمبر المقبل للتقنين، واستمع إلى استفسارات المواطنين، موجهًا بتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وقال نائب محافظ مطروح إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بتذليل المعوقات والعمل بروح الفريق الواحد بشكل متكامل لتحقيق مستويات متقدمة من الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين من أبناء محافظة مطروح عبر المركز التكنولوجي، وذلك منذ فتح باب التقدم 7 مايو الماضي، لسرعة إنهاء الإجراءات للمتقدمين في سهولة ويسر.
وأكد المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح ورئيس اللجنة العليا للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، تكثيف جهود التوعية لتحفيز وتشجيع المواطنين بالقرى من أصحاب المخالفات المتنوعة بأهمية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحتها التنفيذية.
وفي السياق ذاته أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، ضرورة تبسيط وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد بشكل مختصر للمتقدمين لإنهاء الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح لتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، خاصة أن الحكومة تقدم خدماتها عبر الإنترنت «وأنت في المنزل» يمكنك تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024، من خلال بوابة خدمات المحليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء التصالح في البناء مخالفات البناء محافظة مطروح إجراءات التصالح في البناء وزارة التنمية المحلية فی مخالفات البناء نائب محافظ مطروح التصالح على
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يسهم في تحسين التخطيط العمراني
قالت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة محورية لتحسين التخطيط العمراني وتنظيم المناطق السكنية التي عانت من العشوائية خلال السنوات الماضية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات التي قدمتها الدولة تهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بطريقة قانونية مرنة، ما يساعد في خلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا، لافتة الي أن التصالح يعزز من موارد الدولة من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها، والتي يمكن استخدامها لدعم مشروعات التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
كما شددت على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات بشكل شفاف وسريع لضمان تحقيق المستهدف من هذا الملف الحيوي.
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .