حبس الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الثلاثاء، حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 15 يوماً، بعد توجيه اتهامات له بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت النيابة إلى أن فاروق نشر معلومات وأخبارا وبيانات تحتوي على معلومات كاذبة تحمل طابعاً مثيراً ومحرضاً ضد الدولة وقياداتها ورئيسها، وذلك من خلال نشر 40 مقالاً انتقد فيها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي والسياسة الاقتصادية للدولة.
ظهر عبد الخالق فاروق في مقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية مساء الاثنين، بعد أن اعتقلته السلطات الأمنية مساء الأحد الماضي.
وبدأت النيابة تحقيقاتها معه بحضور المحامية هدى عبد الوهاب، وكيلة عن زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، بالإضافة إلى حضور وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عطية.
واستمرت جلسة التحقيق لمدة 6 ساعات حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث قررت النيابة حجزه حتى عصر اليوم لاتخاذ قرار بشأن حبسه.
واعتقلت السلطات المصرية عبد الخالق فاروق من منزله، وفقًا لما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وأوضحت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزلهما، وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما وهاتفين جوّالين.
كما أعربت عن قلقها بشأن صحة زوجها، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، مما قد يعرّض صحته للخطر.
ويذكر أن الخبير الاقتصادي تضمنت مقالاته الأخيرة التي نشرها على صفحته الشخصية على فيسبوك، انتقادات لاذعة للسيسي.
ومن أبرز تلك المقالات: "الجنرال السيسي.. وسرقة القرن - العاصمة الإدارية نموذجاً"، و"هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟"، و"الجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرّف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة"، و"قصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر.. وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بسبب نشره كتابًا بعنوان "هل مصر بلد فقير حقًا؟". وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يُفرج عنه في الـ29 من نفس الشهر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المصرية عبد الخالق فاروق السيسي مصر السيسي اعتقال عبد الخالق فاروق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخبیر الاقتصادی عبد الخالق فاروق
إقرأ أيضاً:
شمعون يدعو لتأجيل انتخاب الرئيس إلى حين انقضاء مهلة الـ 60 يوماً
قال رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون في حديث إلى "الأنباء الكويتية" إن قوى المعارضة "تتريث في اختيار مرشحها لرئاسة الجمهورية، انطلاقا من حرصها على اختيار الشخصية المناسبة التي تمثل خياراتها ومشروعها الأم بناء الدولة الحقيقية، لاسيما ان مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار وسقوط نظام الأسد وتراجع الدور الإيراني في لبنان والمنطقة، حبلى بالتحديات التي لا يمكن مواجهتها إلا برئيس استثنائي وحكومة استثنائية لخوض معركة القيام بلبنان الدولة، والكيان السيد الحر والمستقل".
وعما إذا كان يرى بقائد الجيش العماد جوزف عون الشخصية التي تجسد طموحات المعارضة ورؤيتها ومشروعها الوطني، قال شمعون: "على الرغم من ان تجارب اللبنانيين مع العسكر في السلطة لم تكن ناجحة ولا تشجع على تكرارها، إلا ان فريق المعارضة لا يتحفظ على اسم القائد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، خصوصا بعدما أثبت جدارته في إدارة المؤسسة العسكرية وتحييدها عن المنزلقات السياسية، إضافة إلى كفاءته في حماية السلم الأهلي في عز الانقسامات السياسية والشعبية. إلا ان المعارضة لم تحسم خيارها بعد، اذ انها تنتظر اكتمال عقد التشاور بين أقطابها للإعلان عن مرشحها".
وردا على سؤال، شدد شمعون على "ضرورة التريث ليس فقط بتسمية المعارضة لمرشحها، انما أيضا في انتخاب الرئيس قبل انقضاء مهلة الـ60 يوما المعطاة للبنان لتطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وإنجاز كامل مضمون اتفاقية وقف إطلاق النار".
وقال: "العجلة في انتخاب الرئيس العتيد قبل انقضاء المهلة المذكورة قد تثقل انطلاقته، لأن حزب الله لم يقتنع بعد بأن زمن السلاح سواء في جنوب الليطاني أم في شماله قضى نحبه ولن يعود من جديد، وبأنه لن يكون في لبنان أي سلاح خارج نطاق الشرعية وإمرة المؤسسة العسكرية، وبأن سقوط نظام الأسد أنهى حقبة الممانعة وطوى صفحة الدويلة داخل الدولة، وكسر المعادلة الكرتونية جيش وشعب ومقاومة. وما كلام نواب كتلة الوفاء للمقاومة من داخل مجلس النواب وخارجه عن استمرار المقاومة، سوى خير دليل على رفضهم الانصياع للشرعية اللبنانية. من هنا ضرورة التريث بانتخاب رئيس إلى حين انقضاء مهلة الستين يوما، وفصل الخيط الأبيض عن الأسود".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف