بعد اعترافها بفلسطين .. أيرلندا تسعى لتقييد التجارة مع المستوطنات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
سرايا - تسعى حكومة أيرلندا إلى تقديم مشروع قانون يفرض قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن قالت إن محكمة تابعة للأمم المتحدة أصدرت رأيا استشاريا يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وكان مشرّع مستقل قد طرح مشروع القانون لأول مرة في 2018، وعلى الرغم من حصوله على دعم كبير في البرلمان الأيرلندي حينها، قالت الحكومة إنها لا تستطيع المضي فيه لأن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن يوم الثلاثاء إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو تموز بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني قد غير المسار الذي عليه يمكن للحكومة المضي قدما في هذه المسألة.
وقال مارتن في بيان “التجارة هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “أوضح المدعي العام أنه إذا لم يكن ذلك ممكنا، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مجددا في مشروع قانون الأراضي المحتلة”.
وقال إن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع إعداد التعديلات اللازمة لكي يصبح متوافقا مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي، مضيفا أن مجموعة من القضايا السياسية والقانونية المعقدة لا تزال بحاجة إلى حل.
وفي مايو أيار، اعترفت أيرلندا رسميا بدولة فلسطينية وقالت إنها ستقيم علاقات دبلوماسية معها، مما أثار غضب إسرائيل.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نائب مصري: مشروع الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد يدعم التجارة والأمن الإقليمي
ليبيا – الضبع: الطريق البري بين مصر وتشاد وليبيا يعزز الروابط الإقليميةأكد محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، أن مشروع الربط البري بين مصر وتشاد وليبيا يتكامل مع التطوير في شبكة النقل المصرية، مشيرًا إلى أن الطريق سيعزز حركة نقل البضائع والحاويات بريًا، وسيساهم في تحويل القاهرة إلى مركز إقليمي للنقل، إلى جانب المكاسب الاقتصادية والتجارية.
فوائد سياسية للمشروعوفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“, أوضح الضبع أن المشروع يحمل أبعادًا سياسية مهمة، إذ سيساهم في تعميق الروابط بين مصر وليبيا وتشاد، وتعزيز التعاون مع دول وسط وغرب إفريقيا.
أهمية أمنية واستراتيجيةكما أشار إلى أن المشروع سيوفر مزايا أمنية هامة، حيث سيساعد في تأمين الحدود المشتركة بين الدول الثلاث، مما سيساهم في التصدي لعمليات التهريب والأنشطة غير المشروعة، وبالتالي تعزيز الاستقرار الإقليمي.