أمين عام الآثار يُصدر تعلميات هامة تخص علاوات الأثريين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار تعليمات هامة بخصوص ما انتشر حول وقف صرف علاوة 2011 للعاملين في المجلس وذلك بناء على الخطاب الصادر من الشؤون القانونية بتاريخ 29 سبتمبر 2024
وعلمت الفجر من مصادر لها داخل المجلس الأعلى للآثار أن الأمين العام أصدر تعليماته بوقف العمل بالخطاب وكأن لم يكن والاستمرار في صرف علاوة 2011م
وتأتي استجابة الأمين العام بعد موجة من الاستنكار اجتاحت صفوف العاملين في الاثار بعد انتشار فحوى الخطاب بينهم.
وعلاوة 2011 هي من الحقوق المالية للعاملين في المجلس الأعلى للآثار وتعتبر مكون أساسي من ضمن مكونات دخل الآثاريين والعاملين في المجلس والذين يعانون من تدني الأجور بشكل عام.
وعلى صعيد آخر وعلى هامش ندوة الأمين العام في صالون نفرتيتي المنعقد بقصر الأمير طاز منذ أيام صرح الدكتور محمد إسماعيل بقرب صدور اللائحة المالية للعاملين والتي فيها تحسن كبير في مسألة أجورهم؟
وتأتي تلك الإجراءات والقرارات في إطار سعي الدولة المصرية الحثيث لتحسين أجور العاملين في جميع القطاعات لمواجهة أعباء الحياة
الحطاب الذي تم إيقاف العمل بهالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمين عام الآثار الأثريين الأمین العام
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن ترميم مسجد الحبشي بالبحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للآثار بشأن عدم طرح عملية ترميم مسجد الحبشي تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.
وأضافت برغش، خلال طلب الإحاطة المقدم إلى البرلمان، أن الوضع الإنشائي للمسجد أصبح مهددًا، ونظرًا لما له من أهمية أثرية وما يحتويه المسجد من زخارف مميزة وطراز معماري فريد، فإن تأخر عملية الترميم يهدد سلامته.
وأشارت عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة إلى أنه تم اعتماد مبلغ مالي من قبل وزارة الأوقاف سابقًا لترميم المسجد، إلا أن الطرح تم إيقافه لحين انتهاء إجراءات ضم المسجد للآثار واعتباره أثرًا إسلاميًا، وذلك لإجراء عملية الترميم وفق الأصول المتبعة في التعامل مع الآثار وبالمواصفات والمواد المخصصة لذلك.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل
وكانت الجلسة العامة امس الثلاثاء شهدت الاستماع لبيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين، للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء