أمين عام الآثار يُصدر تعلميات هامة تخص علاوات الأثريين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار تعليمات هامة بخصوص ما انتشر حول وقف صرف علاوة 2011 للعاملين في المجلس وذلك بناء على الخطاب الصادر من الشؤون القانونية بتاريخ 29 سبتمبر 2024
وعلمت الفجر من مصادر لها داخل المجلس الأعلى للآثار أن الأمين العام أصدر تعليماته بوقف العمل بالخطاب وكأن لم يكن والاستمرار في صرف علاوة 2011م
وتأتي استجابة الأمين العام بعد موجة من الاستنكار اجتاحت صفوف العاملين في الاثار بعد انتشار فحوى الخطاب بينهم.
وعلاوة 2011 هي من الحقوق المالية للعاملين في المجلس الأعلى للآثار وتعتبر مكون أساسي من ضمن مكونات دخل الآثاريين والعاملين في المجلس والذين يعانون من تدني الأجور بشكل عام.
وعلى صعيد آخر وعلى هامش ندوة الأمين العام في صالون نفرتيتي المنعقد بقصر الأمير طاز منذ أيام صرح الدكتور محمد إسماعيل بقرب صدور اللائحة المالية للعاملين والتي فيها تحسن كبير في مسألة أجورهم؟
وتأتي تلك الإجراءات والقرارات في إطار سعي الدولة المصرية الحثيث لتحسين أجور العاملين في جميع القطاعات لمواجهة أعباء الحياة
الحطاب الذي تم إيقاف العمل بهالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمين عام الآثار الأثريين الأمین العام
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إصدار تعميم لتنظيم عملية صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149).
وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في تصريح صحفي بمكتبه اليوم، أن التعميم يلزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف مستحقات العاملين عبر الحسابات البنكية فقط، مع منع الصرف النقدي. ودعا جميع العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية إلى فتح حسابات مرتبات في البنوك المختلفة.
وأشار الوكيل إلى التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين التي كانت تُصرف نقداً كأمانات لديها، ليتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية بعد فتحها.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً آخر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (150) لتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة. ووفقاً للتعميم، تلتزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة في تلك الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح الأستاذ عبد الله إبراهيم أن التعميم يُلزم الجهات الحكومية بسداد التزاماتها عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وتشديد الضوابط المحاسبية في جميع الوحدات الحكومية.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف