وزير الإسكان يتابع نتائج حملات إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بعدة مدن جديدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات والظواهر العشوائية بعددٍ من المدن الجديدة، بالتعاون مع الشرطة، والتي شملت مدن: الشروق، و6 أكتوبر، والعبور الجديدة، والسادات.
وأكد وزير الإسكان، أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمنع أي ظواهر عشوائية أو مخالفات، وهذه مسئوليتهم المباشرة، وكذا متابعة تنفيذ قرار حظر تحويل الوحدات السكنية، أو البدرومات أسفل العمارات السكنية لأنشطة تجارية أو غيرها حفاظاً على المظهر الحضاري.
وفي هذا الإطار، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية المشتركة بين الجهاز وقسم شرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة، وقرار آخر بإيقاف أعمال للشروع بالبناء المخالف بأدوار سطح عقارين سكنيين بكل من المنطقتين الثالثة والرابعة عمارات.
وأوضح رئيس الجهاز أن تنفيذ قرار الإزالة أسفر عن إزالة الحوائط المعدة لاستكمال المخالفة والخارجة عن حدود النسبة القانونية، وأسفر قرار إيقاف الأعمال عن التحفظ على مواد وأدوات البناء، موضحاً أن اللجنة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارين وإلزام أصحاب المخالفات بتحمل نفقة الإزالة.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم شن حملة لرفع الإشغالات بالأسواق التجارية الواقعة بمركز خدمات المجاورة بالحى الثانى بهدف تحقيق الانضباط داخل الأسواق، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر إشغال مع مصادرة الإشغالات، وكذا إزالة التندات غير المطابقة وإخلاء ممرات المشاة لتمكين رواد الأسواق من التحرك بكل سهولة.
وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء استهدفت القطاع الشرقي، تنفيذاً لخطة الجهاز للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء.
وقال مصطفى، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة لعدد من المخالفات البنائية التي تم إنشاؤها بدون تراخيص قانونية، حيث تمت إزالة روف مخالف بكل من القطعتين 203، 261 بالسياحية السادسة، وتمت مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.
وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار الحملات في مختلف قطاعات المدينة لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.
من جانبه، قال المهندس راضي خليل، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن مخالفات البناء تشكل تهديداً مباشراً للتخطيط العمراني السليم وجهود التنمية المستدامة التي تسعى المدينة لتحقيقها.
وناشد جهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تعيق النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 15100 أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
من الجدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز وبحضور المهندس مصطفى عبدالسلام، مدير الإزالات بالقطاع الشرقي، وضباط وأفراد شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت، رئيس قسم التعمير ومباحث التعمير بقيادة المقدم مصطفى عابد، ورجال أمن الجهاز بقيادة العميد أحمد فوزى، وحازم محمد، مدير أمن الجهاز.
وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة استهدفت الباعة الجائلين والإشغالات أمام المحال في حي الحرية، لافتاً إلى أن الحملة تم تنفيذها ضمن جهود الجهاز لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتنظيم الأنشطة التجارية، حيث شملت رفع جميع العوائق التي تعيق الحركة العامة أمام المحال، كما تم ضبط عدد من إشغالات الباعة الجائلين، مما يعكس حرص الجهاز على تطبيق القانون وتنظيم الأنشطة التجارية بشكل يتماشى مع مصلحة المواطنين.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه تم شن حملات أسفرت عن تنفيذ عدد من قرارات غلق وتشميع لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص بمختلف أنحاء المدينة، ومنها بدروم بقطعة 91 بالسابعة الجديدة بنشاط مغسلة سيارات، وبدروم بقطعة 213 بالثالثة بنشاط صالة ألعاب رياضية بالمخالفة، وبدروم بقطعة 218 بالثالثة تجهيز مأكولات لمطعم بالمخالفة وبدروم بقطعة 290 بالشريط المميز بنشاط ورشة ألوميتال بالمخالفة وكذا الوحدة السكنية رقم 9 بالعمارة 86 بالمنطقة السابعة بنشاط تجاري (دروس خصوصية) بالمخالفة.
وشدد رئيس جهاز مدينة السادات على جميع الإدارات المعنية بضرورة الاستمرار في متابعة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بالاستخدامات المحددة للوحدات السكنية والحفاظ على النظام العام للمدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان مخالفات البناء الشروق 6 اكتوبر العبور الجديدة السادات الوحدات السكنية رئیس جهاز تنمیة مدینة رئیس جهاز مدینة مدینة 6 أکتوبر تنفیذ قرار أنه تم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة «2025 - 2031»، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض «رحمي» خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر
رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية