الكويت تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمساءلة الاحتلال عن جرائمه في فلسطين ولبنان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دعت الكويت اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود من أجل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وفق القانون الدولي عن جرائمه البشعة التي اقترفها في فلسطين ولبنان.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية زينة الدلوم أمام اللجنة السادسة للشؤون القانونية تحت بند سيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي وشددت على أن الجرائم الإسرائيلية ما هي إلا إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية تمارس ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين.
وقالت الدلوم “لا يزال المجتمع الدولي بأكمله مكبل اليدين لما يزيد عن عام شهد خلاله جريمة كبرى ضد الإنسانية ترتكب في قطاع غزة وألقت بظلالها على لبنان الشقيق حيث تزهق أرواح آلاف المدنيين العزل جراء ممارسات قوات الاحتلال العدوانية الشرسة”.
وأعربت الدلوم عن استنكار البلاد لاستمرار قوات الاحتلال في تجاهل القرارات الشرعية الدولية التي تطالب بانسحابهم الكامل من الأرض الفلسطينية وخرقها لسيادة لبنان وتهديد أمنها من خلال هجماتها الوحشية التي أدت إلى قتل المدنيين العزل.
وأكدت على ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية “كخطوة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين”.
وفي السياق لفتت الدلوم إلى دأب الكويت على تعزيز ثقافة العدل والالتزام به ومحاربة أشكال الظلم والعنف والفساد كافة إيمانا منها بسيادة القانون الذي يعد كل من السلم والعدالة أساسه وجوهره.
واستشهدت بأن دولة الكويت قدمت مرافعة خطية وشفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار إجراءات الرأي الاستشاري بشأن “الآثار القانونية الناشئة عن سياسات قوات الاحتلال وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية” نصرة للمبادئ الأساسية الدولية ودفاعا عنها.
وأكدت الدلوم يقين دولة الكويت بأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي هو أمر جوهري لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وعلى الصعيد الوطني قالت الدلوم إن “الدساتير والقوانين هي المعيار الذي يقاس من خلالها التزام الدول بسيادة القانون على الصعيد الدولي”.
ولفتت إلى “أن بلادي تتميز بدستور تشكل بصورة تقوم على احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات بالتزامن مع تعاونها فيما بينها.. نظام دستوري ديمقراطي نتطلع من خلاله إلى مستقبل أرحب من الرفاهية ومستوى أرفع من المكانة والحظوة الدولية”.
وحول تمكين المرأة قالت الدلوم إن الكويت على ثقة بمكانة المرأة وأهمية انخراطها في عملية صنع القرار والنهوض بمكانة وطنها دوليا ويتجلى ذلك بمشاركتها في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد.
وفيما يتعلق بعالم الرقمنة أكدت الدلوم مضي الكويت قدما في هذا المجال من خلال إطلاق منصة “سهل” مستهدفة 37 جهة حكومية من أجل تسهيل الخدمات وتيسير آلية الوصول إليها وإنجازها من دون عناء لاسيما في مجال القضاء.
وأكدت التزام دولة الكويت الكامل بجميع القوانين والمواثيق الدولية التي تعزز سيادة القانون على أسس العدالة والمساواة.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين القانون على
إقرأ أيضاً:
باحث علاقات دولية لـ «الأسبوع»: ترامب يحاول تمرير تهجير الفلسطينيين عبر مصطلحات تجميلية تتقبلها الشعوب
قال الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، إن استخدام مصطلح نقل السكان أو أهالي غزة بديلا عن «التهجير» هو محاولة لتجميل وجه التهجير، واستخدام أو صك مصطلح جديد في تتقبله بعض الشعوب، وكذا تحويل قطاع غزة إلى ريفييرا.
وأضاف محمد الديهي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الشعوب العربية لا زالت والشعب المصري وشعوب العالم واعية لفكرة ما يخطط له ترامب، وهو فكرة أنه يحاول صك مصطلح لتجميل الوجه أو تجميل فكرة التهجير بصورة أو بأخرى.
وتابع الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، أن الهدف المتكرر من تهجير الفلسطينيين، نابع عن قناعة ترامب بصورة كبيرة جدا حول ضرورة إعطاء الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال بصورة واضحة، مشيرا إلى أن هذا ما فعله ترامب في ولايته الأولى، والعالم كله شاهد على ذلك حينما أصدر قرارا بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وتحدي واضح للبيئة الدولية والمجتمع الدولي.
وأكد «الديهي»، أن ترامب يحاول تحقيق طموح دولة الاحتلال في فكرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية كاملة، أو فكرة تحطيم وجود دولة أو حل الدولتين، لافتا إلى أنه عندما تحدث عملية التهجير يتم تحطيم طموح القوانين الدولية والقرارات الدولية التي أشارت إلى فكرة حل الدولتين، خاصة أنه لا يتحدث عن التهجير فقط من داخل القطاع ولكن حتى من داخل الضفة الغربية.
وواصل، أن قرار أو فكرة التهجير، مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني بصورة واضحة، خاصة أن دولة الاحتلال ليس من حقها أو بناء على قواعد القانون الدولي هناك فصل كاملا تحدث عن حقوق المواطنين والأهالي في ظل الاحتلال.
وشدد الدكتور محمد الديهي، على أنه ليس من حق دولة الاحتلال نقل المواطنين قصرا تحت أي ظروف من مكان إلى مكان آخر، لأن ذلك من سببه أو من شأنه أو حتى فكرة أن يحدث عملية تغيير ديموغرافي، هذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال إلى تغيير ديموغرافي للمنطقة. وبالتالي هو مرفوض طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلق حتى بالحروب ووضع المواطنين أو السكان في ظل الاحتلال.
ونوّه بأن الموقف العربي والمصري واضح للغاية، مشيرا إلى أنه يرفض فكرة التهجير، ويرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية، وينادي منذ بداية اليوم الأول ومنذ وجود حتى الصراع العربي الإسرائيلي بأن أي حديث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية.
واختتم الدكتور محمد ربيع الديهي حديثه لـ «الأسبوع»، أن الحل الحقيقي لأزمة قطاع غزة هو الاعتراف بدولة فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الوطني، تتمتع بسلطة مستقلة لها سيادتها ولها احترامها، وأن تحترم دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الدولة، وأن لا تتعدى عليها وتنتهك قواعد القانون الدولي كما شاهدنا، مؤكدا أن هذا هو الحل الأفضل لقضية أزمة قطاع غزة.
اقرأ أيضاًإندونيسيا ترفض بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة
«الخارجية الألمانية»: تهجير الفلسطينيين من غزة أمر غير مقبول و يتعارض مع القانون الدولي
نائبة: الإصرار أمريكي على تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية