دراسة إطلاق منصة لدول البريكس لتسهيل التبادل التجاري بينهم بعملة موحدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الأفندي، المحلل السياسي، تفاصيل انطلاق قمة رؤساء دول البريكس، في إطار الرئاسة الروسية للمجموعة لعام 2024، قائلاً: «إنها قمة تاريخية لها امتياز كامل، ولها مكانتها الكبيرة لدى روسيا».
وأضاف الدكتور محمد الأفندي، المحلل السياسي، في مداخلة فيديو عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجموعة البريكس تلعب دورا هامًا في تشكيل وجه جديد للعالم، من خلال خلق تحالفات اقتصادية قوية تؤسس لعهد جديد تقوده مجموعة اقتصادية تضم عددا من الدول الكبرى.
وأوضح الدكتور محمد الأفندي، المحلل السياسي، أن مجموعة البريكس توسعت شرقًا كان من الأشياء الضرورية، والمجموعة أصبحت أكثر قوة بانضمام مصر لها باعتبارها الدولة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل المجموعة ساحة جيو سياسية كبيرة.
وتابع المحلل السياسي محمد الأفندي: اعتبارا من الغد، سيتم دراسة إطلاق منصة خاصة لدول البريكس لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال إطلاق عملة موحدة بين جميع الدول المشاركين في المجموعة.
وأكمل الدكتور محمد الأفندي، المحلل السياسي، أن : مجموعة البريكس لا تحارب أحد، وإنما تدعم النمو الاقتصادي، والتعامل بالعملة الوطنية في المجموعة بين الدول الأعضاء؛ سيساهم في تقوية الجنيه المصري بشكل كبير وبالتالي لن يهبط سعره.
وأشار الدكتور محمد الأفندي، المحلل السياسي، إلى أن مميزات البريكس أنها مجموعة مستقلة وليس عليها ضغوط من أي دولة أخرى، حيث باتت تمثل أقوى اقتصاديات العالم، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تراقب ما يحدث في داخل هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى.
ولفت المحلل السياسي محمد الأفندي، إلى أن هناك ما يقرب من 13 دولة جديدة تقدمت بطلبًا للانضمام إلى مجموعة البريكس، من بينهم البحرين والكويت والمغرب وتركيا وبعض الدول اللاتينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأفندي المحلل السياسي البريكس الرئاسة الروسية أحمد موسى التبادل التجاري الإعلامي أحمد موسى النمو الاقتصادي المجموعة الاقتصادية مجموعة البريكس مجموعة اقتصادية العملة الوطنية المحلل السیاسی مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير التجارة التركي سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
دمشق-سانا
عقد السيد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي مع وزير التجارة التركي عمر بولاط؛ اجتماعاً تم بموجبه الاتفاق على “التنسيق العالي بين البلدين في الأمور الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، ومناقشة التعرفة الجمركية، والاستثمار في المناطق الحرة السورية من قبل مستثمرين أتراك، والسماح بعبور السيارات السورية إلى الأراضي التركية وبالعكس، وفتح معبر كسب الحدودي بين البلدين أمام حركة عبور الشاحنات التجارية الصغيرة”.
كما بحث رئيس الهيئة مع الوزير بولاط والوفد المرافق في اجتماع موسع سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق تعزيز التبادل التجاري، ورفع مستوى الصادرات بين البلدين الصديقين.
وأعرب بدوي عن الشكر العميق لتركيا قيادة وحكومة وشعباً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الثورة، وحتى تحقيق الانتصار النهائي ودحر نظام الأسد البائد، معبراً عن تقدير سوريا للموقف التركي المشرف، منذ سقوط النظام، والمتمثل بتشكيل لجان من كل الوزارات التركية، لمساعدة الحكومة السورية في كل المجالات والقطاعات.
وأشار رئيس الهيئة إلى اتخاذ العديد من الاجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري، بهدف رفع حجم الاستيراد والتصدير بين سوريا وتركيا، مبيناً ضرورة تأهيل البنى التحتية، ولا سيما أجهزة السكانر في المعابر البرية والموانئ البحرية التي تربط بين البلدين لتسهيل انسياب حركة شحن البضائع، وتعزيز قطاع النقل المشترك، وتبادل الوفود السياحية.
من جانبه، أكد الوزير بولاط أن زيارة الوفد التركي الذي يتضمن نخبة من رجال الأعمال الأتراك، ورؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا إلى سورية؛ تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لمناقشة مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم والمساندة للجانب السوري، مشيراً إلى ارتباط الشعبين التركي والسوري في الماضي والحاضر بعلاقات وثيقة من الصداقة والجوار، وشدد على عزم تركيا وتصميمها على الوقوف إلى جانب سوريا.
وقال وزير التجارة التركي: إن “الدولة والشعب التركي كانا بمثابة الأنصار لإخوتهم السوريين منذ بداية الثورة في سوريا، وفي النهاية انتصر الحق والعدالة على الباطل والظلم، وتم تأسيس دولة سورية حرة وديمقراطية، وبإذن الله سيتم تتويج نضال الأحرار في سوريا بالنهوض في مسار التنمية الاقتصادية”، معرباً عن ثقة تركيا بأن سوريا ستبقى موحدة، وستواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري و”هذا الأمر يمثل أولوية كبرى لتركيا”.
ثم تساءل عدد من أعضاء الوفد التركي حول جوانب التعاون المشترك الجمركية والتجارية وغيرها، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة سورية في إعادة تأهيل المعابر البرية المشتركة، وميناءي اللاذقية وطرطوس، والنهوض بها، وجاهزيتهم لتسهيل حصول سوريا على التقنيات اللازمة في تكنولوجيا المعلومات، وأشاروا إلى أن هناك شركات متخصصة بالمعارض ترغب بالاستفادة من العروض المتاحة في سوريا لإقامة معارض للمنتجات التركية فيها على مدار العام.
وأجاب رئيس الهيئة عن تساؤلات أعضاء الوفد، مبيناً أن الهيئة قامت بتعديل وتخفيض الرسوم الجمركية وفقاً لاقتراحات بنّاءة ومدروسة بهدف توحيد الرسوم في كل المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي السوري، وتوفير السلع للمواطنين، داعياً رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في سوريا، ومشيراً إلى أنه ستتم إقامة منطقة حرة مشتركة سورية تركية، وإنشاء مصانع من الجانبين فيها بحيث تكون منتجات هذه المنطقة، معفاة من الرسوم الجمركية، لتكون منافسة في الأسواق خارج تركيا وسوريا.
تابعوا أخبار سانا على
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية