تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، وسط تعامل الأسواق مع حالة الغموض التي تكتتف الأوضاع الجيوسياسية ومسار خفض أسعار الفائدة العالمية، في حين عززت التوقعات القوية لشركة ساب الألمانية أسهم التكنولوجيا وساعدت في الحد من الخسائر.

تحركات الأسهم

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة، معوضا خسائر المبكرة تسببت في وصول المؤشر إلى أدنى مستوى له في أسبوعين.

وبلغ المؤشر ستوكس مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات هذا العام، لكنه تراجع بقدر يفوق هذا الإنجاز مع أخذ المتعاملين في الاعتبار ركود النمو الاقتصادي والطلب الصيني الضعيف.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد ألمانيا نموا صفريا هذا العام وسيؤثر ذلك على أداء منطقة اليورو الأوسع.

وعززت المحفزات الرئيسية القادمة الطلب على الملاذ الآمن للدولار الأميركي والذهب، ومن بينها الانتخابات الأميركية في نوفمبر والشكوك حول وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوتر الجيوسياسي المستمر.

وارتفع سهم ساب 2.1 بالمئة، مما رفع قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة، بعد أن زادت شركة البرمجيات أهدافها السنوية بالكامل بدفعة من أعمال الحوسبة السحابية القوية في الربع الثالث.

وحد السهم من بعض خسائر المؤشر داكس الألماني، نظرا لوزنه البالغ 15 بالمئة على المؤشر.

وتصدرت شركة ساب لتصنيع العتاد العسكري المؤشر ستوكس بارتفاع سهمها 8.9 بالمئة، بعد أن قالت إن أرباحها التشغيلية الفصلية كانت أكبر من المتوقع وتأكيدها لتوقعاتها السنوية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 صندوق النقد الدولي ألمانيا منطقة اليورو الذهب أسهم أوروبا أسواق ستوكس 600 صندوق النقد الدولي ألمانيا منطقة اليورو الذهب أسواق عالمية

إقرأ أيضاً:

المركزي الصيني يخفض معدلين أساسيين للفائدة لتحفيز الاقتصاد

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في غضون شهر واحد، ضمن جهود تحفيز الاقتصاد المتباطئ.

جاء ذلك في بيان صادر عن بنك الشعب، قال فيه إنه خفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1 بالمئة من القراءة السابقة البالغة 3.35 بالمئة.

وذكر البنك أنه خفض سعر الفائدة الرئيس للقروض لأكثر من خمس سنوات، إلى 3.6 بالمئة من 3.85 بالمئة، وهو سعر فائدة معياري تستند إليه البنوك في تحديد أسعار الفائدة على الرهون العقارية.

والسبت، أعلنت الصين عن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2024، والذي نما بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، في أبطأ وتيرة نمو بآخر 6 فصول.

ويسعى المسؤولون الصينيون الى تحقيق نمو بنسبة خمسة بالمئة هذا العام، الا أن هذا الهدف يواجه تحديات أساسية منها تراجع الاستهلاك وأزمة الديون التي تثقل كاهل القطاع العقاري الضخم.

ويأتي تباطؤ النمو في وقت تقود البلاد حزمة تحفيز اقتصادي، يشمل تعزيز الإقراض، وتخفيف الشروط لشراء العقارات، وتحفيز الاستهلاك المحلي.

وأقرت السلطات بوجود "مناخ خارجي معقّد وحاد... إضافة إلى مشكلات جديدة متعلقة بالنمو الاقتصادي المحلي".

وبينما تشدد بكين على "الثقة الكاملة" بتحقيق نسبة النمو المنشودة هذا العام، يرى خبراء أن على السلطات تقديم حوافز نقدية إضافية لإنعاش النشاط واستعادة الثقة بقطاع الأعمال.


وكانت كبرى المصارف الصينية أعلنت، الجمعة، خفض معدلات الفائدة على الودائع باليوان للمرة الثانية هذه السنة في خطوة يؤمل بأن تعزز الإنفاق.

وقال حاكم البنك المركزي بان قونغ شنغ، الجمعة، إن السلطات تدرس خفضا إضافيا للاحتياطات الإلزامية لمؤسسات الإقراض التجارية قبل نهاية السنة.

وأثار تراجع الإنفاق خلال الأشهر الماضية، مخاوف من عودة الانكماش المالي في الصين الذي انتهت مفاعيله في وقت سابق من هذا العام فقط.

وقال جانغ جيواي، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبويت" لإدارة الأصول، إن خفض معدلَي الفائدة المعلن الاثنين يعدّ "إشارة مشجعة". وأضاف "معدل الفائدة الحقيقي في الصين مرتفع للغاية".


مقالات مشابهة

  • أكبر من عملية اقتراع.. المعاني الأوسع لانتخابات اقليم كوردستان
  • أسعار النفط تتراجع مع متابعة آخر المستجدات الجيوسياسية
  • الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم المستثمرين للتوقعات القوية من شركتي التكنولوجيا
  • 1.7 مليار درهم أرباح بنك رأس الخيمة الوطني في 9 أشهر
  • الأسهم الأوروبية تسقر وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات
  • الإمارات قوة اقتصادية مهمة في "بريكس"
  • المركزي الصيني يخفض معدلين أساسيين للفائدة لتحفيز الاقتصاد
  • الأسهم الأوروبية مستقرة وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات
  • تراجع معظم أسواق الخليج بسبب التوتر الإقليمي وتراجع النفط