رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث.. «الصحة»: 83%؜ من حالات ختان الإناث من سن يوم إلى 19 سنة تقام على يد فريق طبي.. والسنباطي: 60%؜ من السيدات تعرضن لتجربة الختان في طفولتهن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ختان الإناث.. تتعهد "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 للقضاء على الختان في إطار محور الحماية. 

وناقشت، اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر» .

هل تخلصت مصر من ختان الإناث؟

هل تخلصت مصر من ختان الإناث، الإجابة: لا فطبقا لنتائج المسح الصحي للاسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن 83٪؜ من حالات ختان الاناث من سن يوم إلى 19 سنة تقام على يد فريق طبي، بحسب تصريحات دكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.

لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث

وفي مايو 2019، أطلق المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة وطنية للقضاء على الختان، والتي تضم ممثلين من جميع الوزارات والهيئات الدينية والقضائية المعنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية وترفع اللجنة تقاريرها إلى أعلى مستوى.

وفي أغسطس الماضي أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عن إحباط محاولة تشويه الأعضاء التناسلية لطفلتين شقيقتين لم يتعدى عمرهما 11 عاماً بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد أن تلقت بلاغا بالواقعة.

تمت إحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفولة بمحافظة قنا للتأكد من الواقعة وإعداد تقرير بشأنها، وتوجهت اللجنة على الفور لمحل سكن الأسرة وبمناقشة الأب والأم أقرا بأنها كانت فكرة مطروحة للمناقشة ولكن لم يتخذا أي إجراء إلى الآن.

وتم توجيه جلسة إرشاد أسري لأهلية الطفلتين عن مخاطر وأضرار هذه الجريمة والمسؤولية القانونية المترتبة عليها ووقع والدي الطفلة إقرارا بعدم إجراء هذه الجريمة، موجهة الشكر والتقدير إلى وحدة حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم نحو رفع الخطر عن الطفلتين واتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو حماية الأطفال المعرضين للخطر وعلى ما يبذلونه من مجهودات داخل المحافظة. 

توعية الفريق الطبي

قام المجلس الأعلى للجامعات في 2017 بإدماج مكون تعليمى ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية.

كما أصدرت وزارة الصحة كتابأ دورياً في أكتوبر 2017، ألزمت فيه المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى من مضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات.

كما تم إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" بإدراج نص قانون تجريم الختان الذ صدر عام 2008  والآثار السلبية لختان الإناث فى جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحى واستثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال فى توعية نحو 19 مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات.

وأشار "حسن"، في كلمته بمؤتمر الصحة والسكان الثاني، أن دور وزارة الصحة لتوعية وتدريب الفريق الطبي بأضرار الختان، موضحا  أن من يقوم بهذة الجريمة من الفريق الطبي يضع نفسه تحت مظلة القانون، وان الختان ليست بعملية ولكن هي جريمة ونعمل علي محو فكرة الختان من الأسرة المصرية ونسعي أن لا يتم تسجيل حالة ختان واحدة في مصر.

60؜ ٪ من السيدات يتم ختانهن

ومن جانبها، عرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفوله والامومة، أن 60٪؜ من السيدات المتعلمات إلى غير المتعلمات يتم ختانهن، مؤكدة ضرورة وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة ختان الاناث، وان الختان لا يذكر الا للذكور، مؤكدة اهمية دور مبادرة «دوي» الخاصة بالفتيات في مصر.

الملاحقة القانونية

واستكملت «السنباطي» انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الاناث والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم علي هذه الجريمة، كما اكدت على دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، كما يجب الملاحقة القانونية للاسرة المتعاونة في هذه الجريمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة، وذلك للقضاء علي ظاهرة ختان الاناث.

وفي 2021 تم عمل تعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ)  من قانون العقوبات، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله.

المصدر: البوابة نيوز