رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث.. «الصحة»: 83% من حالات ختان الإناث من سن يوم إلى 19 سنة تقام على يد فريق طبي.. والسنباطي: 60% من السيدات تعرضن لتجربة الختان في طفولتهن
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ختان الإناث.. تتعهد "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 للقضاء على الختان في إطار محور الحماية.
وناقشت، اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر» .
هل تخلصت مصر من ختان الإناث، الإجابة: لا فطبقا لنتائج المسح الصحي للاسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن 83٪ من حالات ختان الاناث من سن يوم إلى 19 سنة تقام على يد فريق طبي، بحسب تصريحات دكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.
لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناثوفي مايو 2019، أطلق المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة وطنية للقضاء على الختان، والتي تضم ممثلين من جميع الوزارات والهيئات الدينية والقضائية المعنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية وترفع اللجنة تقاريرها إلى أعلى مستوى.
وفي أغسطس الماضي أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عن إحباط محاولة تشويه الأعضاء التناسلية لطفلتين شقيقتين لم يتعدى عمرهما 11 عاماً بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد أن تلقت بلاغا بالواقعة.
تمت إحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفولة بمحافظة قنا للتأكد من الواقعة وإعداد تقرير بشأنها، وتوجهت اللجنة على الفور لمحل سكن الأسرة وبمناقشة الأب والأم أقرا بأنها كانت فكرة مطروحة للمناقشة ولكن لم يتخذا أي إجراء إلى الآن.
وتم توجيه جلسة إرشاد أسري لأهلية الطفلتين عن مخاطر وأضرار هذه الجريمة والمسؤولية القانونية المترتبة عليها ووقع والدي الطفلة إقرارا بعدم إجراء هذه الجريمة، موجهة الشكر والتقدير إلى وحدة حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم نحو رفع الخطر عن الطفلتين واتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو حماية الأطفال المعرضين للخطر وعلى ما يبذلونه من مجهودات داخل المحافظة.
توعية الفريق الطبي
قام المجلس الأعلى للجامعات في 2017 بإدماج مكون تعليمى ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية.
كما أصدرت وزارة الصحة كتابأ دورياً في أكتوبر 2017، ألزمت فيه المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى من مضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات.
كما تم إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" بإدراج نص قانون تجريم الختان الذ صدر عام 2008 والآثار السلبية لختان الإناث فى جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحى واستثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال فى توعية نحو 19 مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات.
وأشار "حسن"، في كلمته بمؤتمر الصحة والسكان الثاني، أن دور وزارة الصحة لتوعية وتدريب الفريق الطبي بأضرار الختان، موضحا أن من يقوم بهذة الجريمة من الفريق الطبي يضع نفسه تحت مظلة القانون، وان الختان ليست بعملية ولكن هي جريمة ونعمل علي محو فكرة الختان من الأسرة المصرية ونسعي أن لا يتم تسجيل حالة ختان واحدة في مصر.
60 ٪ من السيدات يتم ختانهن
ومن جانبها، عرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفوله والامومة، أن 60٪ من السيدات المتعلمات إلى غير المتعلمات يتم ختانهن، مؤكدة ضرورة وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة ختان الاناث، وان الختان لا يذكر الا للذكور، مؤكدة اهمية دور مبادرة «دوي» الخاصة بالفتيات في مصر.
الملاحقة القانونية
واستكملت «السنباطي» انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الاناث والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم علي هذه الجريمة، كما اكدت على دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، كما يجب الملاحقة القانونية للاسرة المتعاونة في هذه الجريمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة، وذلك للقضاء علي ظاهرة ختان الاناث.
وفي 2021 تم عمل تعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ) من قانون العقوبات، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ختان الاناث الختان تکون العقوبة السجن المشدد ختان الاناث هذه الجریمة ختان الإناث للقضاء على
إقرأ أيضاً:
الصحة: فريق الحوكمة يتفقد 3 مستشفيات بالوادي الجديد ويتخذ إجراءات فورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة الوادي الجديد وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفى باريس المركزي، ومستشفى حميات الخارجه، ومستشفى صدر الخارجة وذلك لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن جولة الفريق في مستشفى باريس المركزي، تضمنت تفقد جميع أقسام المستشفى، حيث تلاحظ عدم وجود اسطوانات اكسجين وسرير داخل غرفة الإنعاش القلبي الرئوي وتم توفير سرير وعدد 2 اسطوانة أكسجين أثناء المرور، كما تبين وجود قسم علاج طبيعي مستحدث يستقبل حالات الأطفال والكبار على مدار الأسبوع، ويضم أجهزة زائدة عن الاحتياج وغير مستخدمة، حيث تم التنسيق مع المديرية لإعادة توزيع بعض الأجهزة الزائدة عن الحاجة على المستشفيات الأكثر احتياجاً.
وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق أشاد بأداء فني المعمل المتواجد بالمستشفى، وتم التوصية بصرف مكافأة مالية نظرا لأدائه المتميز في العمل والإلتزام بسياسات العمل في المعمل، كما أشاد الفريق بالطاقم الطبي الخاص بعيادة تنظيم الأسرة، والذي تميز بالتدريب الجيد على تقديم هذه الخدمات إلى جانب حفاظه على توافر جميع الوسائل وتقديم خدمات متابعة مابعد تركيب الوسيلة باستخدام جهاز سونار حديث.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الفريق طالب بإحالة رئيسة التمريض ومشرف الاستقبال ورئيس مكافحة العدوى والجودة، للتحقيق بالمديرية نظرا لتقاعسهم عن أداء المهام المكلفين بها، كما تم مخاطبة المديرية لأعادة تدريب رؤساء الفرق وتمريض الاستقبال، مضيفا أن الفريق لاحظ خلال تفقد قسم الكلى، عدم توافر أطباء باطنة لمتابعة المرضى خلال جلسات الغسيل الكلوي، وتم مخاطبة المديرية والتوجيه بسرعة التعاقد مع طبيب باطنة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور على مستشفى حميات الخارجة، حيث تلاحظ عدم التزام الفريق الطبي بالتسجيل الصحيح طبقا لسياسات الجودة، واحتياج التمريض للتدريب على ادلة العمل التمريضية وسياسات الجودة ومكافحة العدوى، وتم التنسيق مع المديرية لسرعة إعداد خطة شاملة لتدريب جميع الفئات على رأس العمل، كما شملت الملاحظات عدم توافر تذاكر وبعض سجلات طبية، وتم تكليف مدير المستشفى بسرعة طباعة تذاكر وتوفير السجلات الطبية.
واستكمل «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم توافر أمصال ولقاحات للعقر، حيث اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع المديرية لسرعة توفير أمصال في قسم الاستقبال وتفعيل عيادة للعقر، كما لاحظ الفريق عدم توافر بعض الأدوية، وتم تكليف الصيدلي الأول لسرعة توفير الأدوية من المديرية، إلى جانب مخاطبة المديرية لسرعة توفي الاحتياج من مستلزمات قسم التعقيم، لعدم توقف الخدمة، كما تلاحظ تفعيل جهاز مونيتور واحد فقط في قسم الاستقبال، بالرغم من وجود أجهزة مخزنة بالقسم الداخلي وتم التوصية بتوفير الأجهزة من القسم الداخلي.
واستطرد المتحدث الرسمي أن الفريق استكمل جولته بالمرور على مستشفى صدر الخارجة، حيث تلاحظ عدم التزام الفريق الطبي بمعايير التسجيل الصحيح طبقا لسياسات الجودة، واحتياج التمريض للتدريب على أدلة العمل التمريضية وسياسات الجودة ومكافحة العدوى، وتم مخاطبة المديرية لعمل خطة شاملة لتدريب جميع العاملين ورفع كفائتهم الفنية والإدارية، كما تلاحظ وجود عجز شديد في تذاكر العيادات الخارجية والاستقبال والسجلات الطبية، وتم تكليف المستشفى بسرعة توفير التذاكر والسجلات الطبية.
وأضاف أنه تبين عدم وجود معمل لمزارع الميكروبيولوجي وعدم وجود تعاقد مع أي معمل خارجي لعمل المزارع، حيث تم تكليف مدير المستشفى بسرعة التعاقد مع معمل خارجي لتوفير الخدمة للمواطنين، وتلاحظ وجود غرفة مخصصة لقسم الأشعة المقطعية جاري تجهيزها لتوفير جهاز أشعة مقطعية من إحدى المستشفيات وتم مخاطبة المديرية لسرعة الانتهاء من التجهيزات واستلام الجهاز لبدء العمل.
وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
IMG-20250309-WA0005 IMG-20250309-WA0004 IMG-20250309-WA0003 IMG-20250309-WA0002
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة