تلوث الهواء الناتج عن أكسيد النيتروجين مسئول عن مئات الآلاف من الوفيات.. ومع ذلك، تبلغ بعض دول الاتحاد الأوروبي عن معدلات تلوث هواء أقل بكثير من الواقع، ويتم القياس في مواقع غير متأثرة بالتلوث.. فلماذا تخفي الحقيقة؟.

من قمم جبال فيتوشا، يمكن رؤية العاصمة البلغارية صوفيا باتجاه الشمال حيث تقع في سهل واسع عند سفح الجبال.

هذا، على الأقل، من الناحية النظرية. فعلياً، تختفي صوفيا غالباً تحت غطاء كثيف من  الضباب الدخاني. يعود السبب في ذلك إلى آلاف المركبات القديمة التي تعمل بالديزل وتطلق كميات هائلة من العوادم الملوثة والسامة.

ويضاف إلى ذلك في الشتاء الدخان المنبعث من مواقد التدفئة التي يتحرق فيها الفحم، وأحياناً حتى النفايات كل هذا يجعل صوفيا واحدة من المدن الأوروبية الأسوأ في معدلات تلوث الهواء.

لكن رسمياً، لا يبدو أن هذه المشكلة موجودة حيث تشير القياسات الرسمية لنسبة أكسيد النيتروجين السام (NO₂) إلى أنها غالباً ما تكون أقل من الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي بمقدار 40 ميكروجراماً لكل متر مكعب من الهواء. وبذلك يظهر تلوث الهواء في صوفيا على الورق على أنه منخفض نسبياً.

ولكن تقريراً صدر عن منظمة البيئة البلغارية أن السلطات تتعمد إخفاء حجم تلوث الهواء. إذ تجري قياسات جودة الهواء في صوفيا في مواقع لا تعكس الواقع الحقيقي للتلوث.

التضليل والتغطية: يجب أن تكون محطات القياس في الاتحاد الأوروبي مباشرة على جانب الطريق، كما هو موضح في المربع الأحمر. لكن في صوفيا، تقع محطة قياس رسمية (باللون الأبيض، في نهاية الخط) على بُعد حوالي 70 متراً من الطريق.

على سبيل المثال، تقع محطة قياس رسمية في حديقة خلف الأشجار، على بعد 65 متراً من شارع رئيسي. ويقول إيفايو هليباروف من منظمة البيئة البلغارية: "تقدم هذه المحطات بيانات منذ سنوات تضمن أن صوفيا تبدو وكأنها تلتزم بالحدود القانونية لأكسيد النيتروجين".

لكن قياسات المنظمة على الطرق والشوارع المزدحمة أظهرت مستويات تلوث تقارب الضعف عن القيم الرسمية. وترى المنظمة أن التستر على تلوث الهواء من قبل السلطات "يقترب من كونه جريمة في مجال الصحة العامة".

التلوث الحقيقي أعلى من القيم الرسمية بمرتين أحياناً


ليست صوفيا وحدها التي تعاني من هذا التعتيم؛ فحجم تلوث الهواء يتم التلاعب به في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك بلغاريا، هنغاريا، التشيك، سلوفاكيا، كوسوفو، ورومانيا.

وأثبتت ذلك نتائج القياسات التي أجرتها سبع منظمات بيئية بين عامي 2022 و2024 في 64 موقعاً إضافياً، حيث أظهرت قياسات هذه المواقع مستويات أعلى بكثير من تركيز ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂) مما تدعيه السلطات.

ففي 55 موقعاً، تم قياس تركيزات NO₂ تتجاوز بشكل واضح الحد الأقصى السنوي الذي أقره الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 14 عاماً، والبالغ 40 ميكروجراماً لكل متر مكعب.

في بريشتينا عاصمة كوسوفو، كانت الأرقام الرسمية نصف تلك التي سجلتها المنظمات البيئية. وفي صوفيا عاصمة بلغاريا كانت أقل بنسبة 47٪، وفي بودابست في هنغاريا بنسبة 43٪، وفي براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا بنسبة 27٪، وفي بوخارست في رومانيا بنسبة 24٪ مقارنة بقياسات المنظمات البيئية.

تلوث مرتفع في وسط وجنوب شرق أوروبا

تأتي انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين بشكل أساسي من سيارات الديزل التي تفتقر إلى أجهزة تنقية كافية. فقد تلاعب مصنعو السيارات  بالقيم لفترات طويلة، وظهر ذلك علناً في فضيحة الديزل منذ عام 2015، بدايةً من شركة فولكسفاجن ثم شركات أخرى.

في الواقع، السيارات التي بيعت كسيارات جديدة حتى عام 2020 لا تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات على الطرقات الأوروبية ولم يتم تحديثها من قبل المصنعين.

تنتج سيارات الديزل القديمة في المتوسط حوالي خمسة أضعاف مستويات ثاني أكسيد النيتروجين المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر بشكل خاص على سكان وسط وجنوب شرق أوروبا، حيث تسير العديد من سيارات الديزل القديمة على الطرقات.

في بريشتينا، عاصمة كوسوفو، يقول أربن ليلا من مركز "كوسوفو للدعوة والتنمية": "نعاني من جودة الهواء في بريشتينا بسبب الاستخدام الكثيف لسيارات الديزل، مما يؤدي إلى مستويات NO₂ تتجاوز حدود منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي."

الدول ملزمة بحماية صحة المواطنين


يُعدّ أكسيد النيتروجين غازاً ساماً مهيجاً يمكن أن يتسبب في أضرار لخلايا الرئة وأعضاء أخرى، ويؤدي إلى عمليات التهابية في الجسم ، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية، وقد يسبب أيضاً مرض السكري.

وتقدّر الوكالة الأوروبية للبيئة أن حوالي 140,000 شخص يموتون سنوياً في الاتحاد الأوروبي بسبب التلوث  الناتج عن أكسيد النيتروجين.

ولتوفير الحماية للسكان، تُحدد حدود قصوى لتركيز أكسيد النيتروجين في الهواء. توصي منظمة الصحة العالمية منذ عام 2021 بحد أقصى قدره عشرة ميكروغرامات من NO₂ لكل متر مكعب من الهواء، بعد أن كان الحد الموصى به سابقاً 40 ميكروغراماً لكل متر مكعب. من المفترض أن يتم الالتزام بهذا الحد قانونياً في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2010.

يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي  مراقبة مستويات جودة الهواء في المناطق ذات التلوث العالي وإبلاغ الجهات الأوروبية بهذه البيانات. وفي حال تجاوز حد الـ 40 ميكروجراماً من NO₂، تُلزم الدول باتخاذ تدابير لخفض الانبعاثات وحماية المواطنين.

اعتباراً من عام 2030، من المقرر أن يتم خفض الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي  إلى 20 ميكروجراماً من NO₂ لكل متر مكعب، وفقاً لقرار صادر عن البرلمان الأوروبي.

 

إلزام الشركات المصنعة بتحديث سيارات الديزل

 

تجري في ألمانيا حالياً محاكمات تهدف إلى الإسراع في تحديث سيارات الديزل لتقليل انبعاثات الملوثات. يقول يورجن ريش، المدير التنفيذي لمنظمة المساعدة البيئية الألمانية DUH: "يجب أن تُحدّث سيارات الديزل الملوثة والمعدّلة على نفقة المصنعين، ويمنع تصديرها للخارج".

تعمل DUH منذ سنوات على حماية جودة الهواء في أوروبا، وكانت أيضاً من المشاركين في الدراسة الحالية.

رفعت المنظمة بالفعل عدة دعاوى قضائية لإجبار المصنعين على تحديث سيارات الديزل. وفي قضية نموذجية، حصلت في بداية عام 2024 على حكم من المحكمة الإدارية في مدينة شليسفيغ، يقضي بعدم السماح بتشغيل 62 طرازاً من سيارات الديزل التابعة لشركات فولكسفاجن، أودي، وسيات على الطرق بسبب عدم كفاية تنقية العوادم.

لكن شركة فولكسفاجن والهيئة الألمانية المسؤولة عن اعتماد السيارات، هيئة السيارات الفيدرالية، استأنفتا الحكم. ومن المتوقع أن تستمر هذه القضية لفترة أطول، حيث قد تؤثر على تحديث ملايين سيارات الديزل من شركات أخرى في الاتحاد الأوروبي أيضاً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی أکسید النیتروجین جودة الهواء فی لکل متر مکعب تلوث الهواء فی صوفیا

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: نحرص على توفير المناخ الداعم لتشجيع مشاركات الشباب في الاستثمار البيئي

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الافتتاحية لفعاليات زيارة البعثة الفنية للبنك الدولي للوقوف على مستجدات أنشطة مكونات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والمنفذ بالتعاون بين وزارة البيئة والبنك الدولي، بحضور ممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وداليا لطيف، مدير الفريق الفنى بالبنك الدولي، وكارين شبردسون، مدير الفريق الفنى الجديد بالبنك الدولي.  

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشرع فريد من نوعه، حيث يتناول موضوعين من أهم موضوعات البيئة هما تلوث الهواء وتغير المناخ، ويتسم بالتداخل والتكامل بين عدة قطاعات، وهي وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والاتصالات والتخطيط والتعاون الدولي والمالية، ومحافظات القاهرة القليوبية والجيزة، مما يعد تحدي يتطلب العمل بشكل متكامل بين مختلف الأطراف المعنية، لذا تضمن مشوار صياغة المشروع رحلة طويلة من المناقشات سواء فنيا أو على مستوى الخبراء وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع مكونات المشروع بشكل متكامل طول الوقت.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تشجيع إشراك القطاع الخاص ضمن مسار التحول الأخضر العادل للدولة المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص، وجهود وزارة البيئة في تعزيز ملف الاستثمار البيئي والمناخي، حيث يتيح المشروع فرصة جيدة من خلال أحد مكوناته وهو المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التشغيل والإدارة لمختلف أنواع المخلفات الخاصة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

ولفتت وزيرة البيئة للدور الذى قام به المشروع في الربط من الناحية الفنية بين تلوث الهواء بتغير المناخ، من خلال تحديد السياسات المطلوب إجراء إصلاحات عليها لتحقيق هذا الربط، وإشراك اصحاب المصلحة بدءا من المواطن نفسه حتى الحكومة والقطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسؤوليات والقيام بها عن قناعة كاملة، إلى جانب دوره في رفع الوعي وتغيير السلوك، حيث يبدأ تلوث الهواء بسلوك فردي في التعامل مع الموارد الطبيعية وممارسة أنشطة الحياة، يجب العمل على تغييره ليكون صديق للبيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تنفيذ المشروع والخروج بالنتائج المستهدفة في الوثيقة الخاصة به هو مسئولية مشتركة بين جميع الشركاء، خاصة مع إضافة مشروع جديد خاص بالمخلفات الإلكترونية والطبية بخطة عمل مختلفة وشركاء جدد يتطلب التفكير في كيفية ضبط هذه المنظومة وإشراك القطاع الخاص.

وأعربت عن ثقتها في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، خاصة بعد تخطي المرحلة الأهم في المشروع، والعمل على تسريع وتيرة العمل في الفترة القادمة، كما تقدمت بالشكر لفريق عمل البنك الدولي والوحدات التنفيذية بالوزارات المعنية.

ونهاية كلمتها، منحت وزيرة البيئة السيدة داليا لطيف، مدير الفريق الفنى بالبنك الدولي، درع تكريم عن جهودها الفترة الماضية في إعداد المشروع والخروج به إلى النور، حيث أكدت أنها كانت شريكا مهما في مختلف مناقشات إعداد المشروع في مراحله المختلفة.

وأعربت عن فخرها على المستوى الشخصي بداليا لطيف كنموذج ملهم لسيدة مصرية أعطت بلادها العديد من الجهد والعطاء على المستوى الوطني من خلال عملها بجهاز شئون البيئة سابقا، وكانت واجهة مشرفة لمصر خلال عملها في البنك الدولي.

من جانبه، أشاد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بتعاون مختلف الشركاء في تنفيذ المشروع متعدد الأطراف، مشيرا إلى التطور الكبير في مختلف مكونات المشروع خلال الفترة الماضية.

وقال: “نسعى للانتهاء من خارطة الطريق لمختلف مكونات المشروع هذا العام، إلى جانب الجهود المبذولة من المشروع في رفع الوعي لدعم جهود الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، ووضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء وعلاقته بتغير المناخ، مشيدا بفريق عمل البنك الدولي وجهودهم في دفع تنفيذ أنشطة المشروع”.

فيما أشاد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بجهود وزيرة البيئة في دعم الجهاز للقيام بدوره من تخطيط وتنظيم ورقابة.

وكان البنك الدولي أعد دراسة عن تكلفة التدهور البيئي، والتي أظهرت أنه 6 مليارات جنيه سنويا، ما دفع الحكومة المصرية للعمل على تقليل هذه التكلفة من النواحي التشريعية والمؤسسية والفنية والمالية، ليتم إنشاء الجهاز ككيان مؤسسي للقيام بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي، وتم العمل من الناحية الفنية من خلال إنشاء البنية التحتية في 2 محافظة ساعد على تشغيل المنظومة ورفع كفاءة التدوير من 10 إلى 30%؜، واستهداف الوصول إلى 60% خلال العامين القادمين، إلى جانب متابعة عملية الرقابة والتنفيذ على مستوى المحافظات.

في حين أكدت داليا لطيف، مدير الفريق الفنى بالبنك الدولي، أن مسيرة المشروع بدأت قبل إعلانه بالتعاون بين البنك الدولي ومصر في التفكير في كيفية التصدي لمشكلة تلوث الهواء في مصر، والتعاون في إعداد دراسات تكلفة التدهور البيئي خاصة نتيجة تلوث الهواء وتأثيره على الناتج القومي بمجهود كبير أشرفت عليه وزيرة البيئة بشكل مباشر ساعد على بدء المشروع، ليكون الهدف الأساسي المساهمة في خفض تكلفة التدهور البيئي، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت مجهودات كبيرة نحصد ثمارها حاليا في مختلف مكونات المشروع، إلى جانب تقييم تنفيذ المشروع لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل، والاهتمام بأنشطة اكثر ومنها الجزء المعني بتغير المناخ وتغيير السلوك.

واعربت كارين شبردسون عن تطلعها لتحقيق مزيد من التقدم في المشروع خلال الفترة الماضية، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة خلال الفترة الماضية والتي ساعدت على تشكيل المشروع والخروج بإنجازات ملموسة، معربة أيضاً عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من عملها في البنك الدولي من خلال العمل في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بمصر، والتعلم من الجهود السابقة والتعاون مع مختلف الأطراف لإحراز تقدم كبير في المستقبل، تسهيل عمل المشروع، ضرورة مواجهة تحدي تلوث الهواء، المشروع مصمم للتركيز على مختلف المجالات الملحة لمواجهة هذا التحدي، والبحث عن القطاع ذات الأولوية وبناء قدرات القطاع الخاص وإشراكه، هذا المشروع بداية لعمل مشترك لمواجهة تحدي كبير.

جدير بالذكر، أن بعثة البنك الدولي تبدأ زيارة لمدة أسبوع لمتابعة مختلف النواحي الفنية الخاصة بمشروع تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، والوقوف على المعوقات والتحديات ومناقشة خطط العمل لعام 2025، وما تم إنجازه الفترة الماضية.

b9ddcbfb-fe6b-4cec-a931-3966923ad14b 1882d901-57de-4326-b800-deaa750b3891

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تناقش مع بعثة البنك الدولي التعاون في مواجهة السحابة السوداء
  • وزيرة البيئة: لدينا نظام داعم لجودة الهواء وخبرات وطنية قادرة على إدارته
  • معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن
  • متقدمة على عواصم خليجية.. البيئة: نقاوة الهواء في بغداد من الأفضل عالمياً
  • «البيئة»: مشروع إدارة تلوث الهواء يعزز إشراك القطاع الخاص للتحول الأخضر
  • وزيرة البيئة: نحرص على توفير المناخ الداعم لتشجيع مشاركات الشباب في الاستثمار البيئي
  • وزيرة البيئة تفتتح الجلسة الافتتاحية لمتابعة أنشطة مشروع تلوث الهواء
  • وزيرة البيئة تفتتح الجلسةالافتتاحية لمشروع تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى
  • البيئة: 6 مليارات جنيه تكلفة التدهور البيئي في مصر