أخنوش: النضج السياسي الذي يطبع الأغلبية الحكومي كان سبباً في تجاوز تعطيل المشاريع التنموية التي ورثناها في السنوات السابقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال رئيس الحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السيد عزيز أخنوش إن انتخاب رئيس مجلس المستشارين في نصف الولاية الثانية في شخص محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال يؤكد تماسك الأغلبية الحكومية والبرلمانية.
وأضاف أخنوش في اجتماع الأغلبية، المنعقد اليوم الثلاثاء، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، بحضور قيادات أحزاب الأغلبية، الوزراء والبرلمانيين، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، أن “روح المسؤولية التي تطبع تدبير مجموعة من الملفات الحكومية تكرس انسجام الأغلبية وهذا في حد ذاته نعتبره إنجازا للأغلبية”.
وأكد السيد رئيس الحكومة، أن النضج السياسي الذي يطبع الأغلبية الحكومية كان سببا في تجاوز تعطيل مشاريع التنموية التي ورثناها في السنوات السابقة”.
وقال أخنوش إن “الدخول السياسي الحالي يجلعنا أمام رهانات كبرى حددها الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح البرلمان وهو رهان قضية الصحراء المغربية”.
وأبرز السيد أخنوش، أن “الخطاب الملكي السامي الأخير يحمل دلالات رمزية وجد متقدمة حيث ستنقل في ملف قضيتنا من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تسعى لمواصلة تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.
وأوضحت فتاح في عرض حول « استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية »، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.
وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.
وأضافت أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية التي تعد « أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب ».
وفي هذا السياق، قالت أيضا، إن الاستراتيجية التمويلية المتبعة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت أن الاستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضحت فتاح أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024، أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، مضيفة أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني المديونية عزيز أخنوش فتاح العلوي فوزي لقجع
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات