أستاذ قانون دولي: العلاقة بين باريس وتل أبيب أصبحت مضطربة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن العلاقة بين باريس وتل أبيب هي علاقة مضطربة ومتوترة؛ لأن فرنسا عبّرت في العديد من المرات أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي وعلى إسرائيل الالتزام به.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن فرنسا وصفت هجوم 7 أكتوبر الماضي، بأنه هجوم خالف القانون الدولي، وفي نفس الوقت، وصفت -أيضا- ما قامت به إسرائيل من ردة فعل على المدنيين أنه شكل خرقا جسيما للقانون الدولي، وبالتالي أصبح هناك تصدع بين فرنسا والكيان الإسرائيلي.
وواصل أستاذ القانون الدولي: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن إسرائيل يجب ألا تنسى أنها وليدة قرار الأمم المتحدة 181، الذي أقر وجود دولة عربية وإسرائيلية، ما شكل تصدعا بين فرنسا وتل أبيب، كما أن نتنياهو تكلم بشكل غير لائق ضد الرئيس الفرنسي.
ولفت إلى أن ما تقوم تل أبيب محاولة ضغط على فرنسا؛ لأنها تجهز للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كان هناك تفطير بأن الدول الفلسطينية ستولد بعد الاتفاق في المفاوضات، لكن ثبت أنه لا يمكن ان تكون هناك مفاوضات إلم تكن فلسطين موجودة كدولة في المفاوضات منذ اليوم الأول وأن إسرائيل غير معترف بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الدولة الفلسطينية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكيان الإسرائيلى هجوم 7 أكتوبر فلسطين فرنسا مفاوضات نتنياهو
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية