دبلوماسي روسي: «بريكس» يستطيع تأسيس نظام مالي جديد وإيجاد حلول للنزاعات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال السفير ألكسندر زاسبكين، دبلوماسي روسي سابق، إن هناك تحديات عديدة تواجه تطوير «بريكس»، موضحا أن التكتل بدأ كفكرة اقتصادية، إلا أنه انتقل لمجالات أخرى، وأصبح ظاهرة شاملة تشمل الاقتصاد والسياسة.
«بريكس» يناسب نظام تعددية الأقطابوأضاف «زاسبكين»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا تدرك تماما أهمية هذا التجمع الذي يمثل أكثرية دول العالم، لافتا إلى أن روسيا من مؤسسي مجموعة البريكس، حيث وقف الرئيس الروسي بوتن ضد نظام القطب الواحد، مشيرا إلى أن هذا التجمع يناسب نظام تعددية الأقطاب.
وأكد «زاسبكين»، أن هناك تفاهما وتوافقا بين جميع الدول المشاركة في «بريكس» حول الجوهر ومضمون العلاقات الدولية حاليا، متابعا: «الجميع ضد نظام القطب الواحد، بمعنى أنهم ضد هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الاقتصادي».
وواصل«زاسبكين»، بأن كل الدول المشاركة في البريكس تعتمد على المصالح المشتركة وتدرك أهميته، وبالتالي يستطيع البريكس تأسيس نظام مالي وإيجاد حلول للنزاعات والقضايا الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس روسيا قمة البريكس
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
فأعطت المادة 18 للاجئ الحق فى العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما أعطت المادة 19 للاجئ الحق فى العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ونصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.