وزارة التجارة مستعدة لتسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف مدير التعاون والتحقيقات الخاصة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، كمال بوخداش، أن الوزارة مستعدة للعمل من خلال آليات قانونية وتنظيمية، من أجل تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
ويأتي هذا وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأوضح بوخداش على أمواج الإذاعة الوطنية, أن الوزارة “مستعدة للعمل على عدة محاور من أجل ضبط الأسواق, طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، سيما عبر تطبيق إجراء تسقيف الأسعار”.
وقد أمر رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي “بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن, من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات الموسمية”.
كما أشار ذات المصدر إلى أن رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة “بتوخي أعلى درجات الحذر, ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية, وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية, أولوية الأولويات”.
وأكد بوخداش في السياق ذاته إلى أن “الدولة تضمن في إطار الامر رقم 03-03 المتعلق المنافسة, المبدأ العام لتنافس الأسعار, لكن يمكننا التدخل واتخاذ اجراءات من أجل تسقيف الأسعار عندما يتعلق الأمر بأسباب تخص استقرار مستوى أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في حالة حدوث اختلال محسوس في السوق”.
وتابع ذات المسؤول أن “جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وأن الوزارة لن تدخر أي جهد لمعالجة حالات الاختلال سيما فيما يخص وفرة بعض المنتجات الفلاحية وذلك من خلال العمل عبر اجراء تسقيف الأسعار و تحديد هوامش الربح”.
وأشار بخداش أن الوزارة تعمل بشكل دائم على أرض الميدان لما يتعلق الأمر باختلالات في السوق عبر مديريات المراقبة وقمع الغش من اجل وضع حد لبعض الممارسات, مضيفا أن المنتجات الفلاحية يمكن ان تكون معنية بتسقيف الأسعار.
وأكد بوخداش، انه “اذا سجلنا اختلالات او اضطراب فيما يخص المنتجات الفلاحية فانه يمكن للسطات العمومية أن تتخذ قرارا بتسقيف هوامش الربح وذلك عبر الوسائل التنظيمية”. لاسيما تسقيف أسعار وهوامش تسويق اللحم المستورد والبقول الجافة, إلى جانب إجراءات التفريغ من أجل تخفيض الأسعار.
و في الختام اكد بوخداش أن “النصوص القانونية المسيرة لأسعار تلك المنتجات قد دخلت حيز التطبيق و أن اعواننا يسهرون على التطبيق الصارم لأحكام تلك النصوص”, مشيرا إلى أنه “سيتم إجراء تحقيقات تلقائية لما يتم تسجيل حالات ارتفاع أسعار بعض المنتجات”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة أن الوزارة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تسجل 8 آلاف مخالفة وحوالي 60 ألف تدخل خلال الأسبوع الأول من رمضان
سجلت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2025، أكثر من 59.800 تدخل لمصالح الرقابة.
وأسفرت هذه التدخلات عن 8.057 مخالفة ورفع 7.815 محضرا للمتابعة القضائية, مع اقتراح غلق 213 محلا تجاريا.
ووفقا لحصيلة الوزارة أن عمليات الرقابة، التي قامت بها 2.548 فرقة، شملت مختلف مراحل النشاط التجاري، حيث تم تنفيذ 51.600 تدخل على مستوى التجزئة والخدمات (86 بالمائة)، و3.964 تدخلا على مستوى الجملة (7 بالمائة)، إضافة إلى 3.792 تدخلا في الإنتاج (6 بالمائة) و528 تدخلا في الاستيراد (1 بالمائة).
اما بالنسبة لمجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 28.475 تدخلا, مما أدى إلى معاينة 3.435 مخالفة وتحرير 3.252 محضرا قضائيا، إضافة إلى اقتراح غلق 56 محلا تجاريا.
وخلال هذه العمليات تم حجز 187.68 طنا و 450.742 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة، بقيمة 36.26 مليون دج.
كما تم اقتطاع 303 عينة للتحليل, أظهرت نتائجها الأولية مطابقة 18 عينة فقط 6 بالمائة. في حين كانت 6 عينات غير مطابقة 2 بالمائة، بينما لا تزال 279 عينة قيد التحليل.
أما بخصوص مراقبة الممارسات التجارية، فقد سجلت الفرق المختصة 31.406 تدخلا أسفرت عن 4.622 مخالفة وتحرير 4.563 محضرا قضائيا.
كما تم الكشف عن مبلغ 254,15 مليون دج كمعاملات غير مفوترة, إلى جانب حجز منتجات بقيمة 2,06 مليون دج, واقتراح غلق 157 محلا تجاريا.
وحول طبيعة المخالفات، كشفت الوزارة أن عدم احترام إلزامية النظافة والصحة سجل النسبة الأكبر بـ 60 بالمائة. يليه بيع مواد غير صالحة للاستهلاك 11بالمائة، عدم احترام الرقابة الذاتية 9 بالمائة.
بينما شكل عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 66 بالمائة من المخالفات التجارية، متبوعا بـ عدم الفوترة 8 بالمائة وعدم القيد في السجل التجاري 3 بالمائة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية