محمود فوزي: نحتاج إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شارك المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، باجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن مناقشة مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر و على مدار التاريخ مقصد لكل مضطهد او لاجئ أو مظلوم يبحث عن الأمان، حتى الأنبياء قصدوا مصر من اجل ذلك.
وقال “فوزي”: لكن الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية وفي ذات الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم، كما يؤكد دائمًا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
كما أكد الوزير، أن مشروع القانون الجديد ينظم مسألة تواجد اللاجئين بشكل أفضل، وقد شاركت في إعداده العديد من الجهات المختصة، مما يحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري.
وانتهت اللجنة بعد مناقشة المشروع مادة مادة والإجابة على جميع الاستفسارات الى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الجمهورية المجتمع المصري مشروع قانون رئيس مجلس الوزراء المستشار محمود فوزى محمود فوزى
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار فكرة رئاسية
كتب- نشأت علي:
شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
بدأت الجلسة بعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنجازات الوزارة في الثلاث أشهر الماضية، وبيان بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية، حيث أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 15% ويستوعب القطاع الزراعي نسبة 25% من القوى العاملة.
وأضاف أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامجا رئيسيا ويندرج تحتهم عدد 47 برنامجا فرعيا، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.
وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ليتم عقد اجتماع لمناقشة بيان وزير الزراعة.
كما تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.
وخلال الجلسة قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار هو في الأساس فكرة رئاسية، وعرض على الحوار الوطني، وتنسيق حكومي، ونحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم فقط، بل نتعلم ليكون للمواطن فرصة عمل حقيقية وتكوين أسرة ولننعم بحياة كريمة.
كما أكد فوزي أن الدولة في المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء الكثير مؤسسات تعليمية وجامعية لتتيح أكبر عدد من البدائل للمواطنين وهذا أمر محمود، ولدينا 9 مجالس عليا، منها المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية والأجنبية، وهذا مطلوب ولكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج إلى التنسيق وهذ المجلس الذي ينص عليه القانون سيقوم بها.
وانتهت الجلسة العامة بعد إقرار عدد من المواد إلى استكمال مناقشة مشروع القانون بالجلسات القادمة.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري