محمود فوزي: نحتاج إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شارك المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، باجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن مناقشة مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر و على مدار التاريخ مقصد لكل مضطهد او لاجئ أو مظلوم يبحث عن الأمان، حتى الأنبياء قصدوا مصر من اجل ذلك.
وقال “فوزي”: لكن الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية وفي ذات الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم، كما يؤكد دائمًا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
كما أكد الوزير، أن مشروع القانون الجديد ينظم مسألة تواجد اللاجئين بشكل أفضل، وقد شاركت في إعداده العديد من الجهات المختصة، مما يحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري.
وانتهت اللجنة بعد مناقشة المشروع مادة مادة والإجابة على جميع الاستفسارات الى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الجمهورية المجتمع المصري مشروع قانون رئيس مجلس الوزراء المستشار محمود فوزى محمود فوزى
إقرأ أيضاً:
فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان.
وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”.
وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراج هذا القانون التنظيمي، الذي نؤكد أننا قد تأخرنا فيه كثيرا خصوصا وأنه مصيري وأصبح له راهنيته”.
وأشار إلى أنه “لم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر، حيث يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع كل المكتسبات التي تحققت للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.
وشدد المتحدث ذاته على “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”.
فريق الأحرار قال أن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي. نؤكد أن هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”.
واعتبر الفريق أن “إخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 نؤكد أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”.
وأكد الفريق أن “هذه الوثيقة القانونية تسعى إلى استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي أقرها دستور الفاتح من يوليوز، لأنه يكرس دولة الحق والقانون، ويكرس أيضا لدولة التعاقد الاجتماعي والمؤسسات”.
وشدد الفريق التجمعي على “رفضه رفضا قاطعا كل المزايدات التي صاحبت برمجة هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح و الصراحة و القطع مع الغير مهيكل في العمل النقابي، وجعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته”.
وشدد على “أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، والذي مكن من خلق إطار قائم على الثقة المتبادلة بين الحكومة من جهة وبين الشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى”.
وأشاد الفريق التجمعي بمنهجية اشتغال الوزير السكوري السليمة في إعداد مشروع هذا النص التنظيمي، والتي احترمت بشكل كبير المبادئ الكبرى للدستور وللتوجهات الديمقراطية والحقوقية لبلادنا، دون أن تغفلوا عن تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار، وفي تأطير ممارسة الحق في الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة”.
وقال المستشار البرلماني “لقد نجحتم السيد الوزير في هذا الامتحان الصعب، بعدما جعلتم مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب يتأسس على قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى البعدين المجتمعي والتنموي، إنه مشروع قانون يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي الضامن لمصلحة الأمة المغربية ومصالح البلاد”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ