قوى عاملة النواب توصي بعدم جواز التشغيل عن طريق متعهد أو مقاول توريد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث وافقت اللجنة ، إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم ، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المجلس يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت -أيضا- علي أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها ، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة .
وحظر المشروع علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط.
ونص المشروع علي إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج إذا تتقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة ، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات .
ووافقت اللجنة علي نص المادة 44 من المشروع التي تنص علي عدم جواز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية،والتضامن ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: الشركة الإيطالية أبدت استعدادها لطرح المقطع الأول في آب
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الأحد، أن الشركة الاستشارية الإيطالية أبدت استعدادها لطرح المقطع الأول من طريق التنمية في آب المقبل، وفيما لفت إلى أن المسار النهائي سيكون خارج المدن لضمان استمرارية العمل دون تأخير، أشار إلى المشروع سيحمل فوائد اقتصادية كبيرة للمحافظات المشمولة به.
وقال السعداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة الاستشارية الإيطالية لمشروع طريق التنمية أحرزت تقدمًا كبيرًا في إعداد التصاميم النهائية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 60 أكدت استعدادها لطرح المقطع الأول من المشروع للتنفيذ خلال شهر آب المقبل".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد منذ بداية العمل على المشروع بضرورة تنفيذه دون معوقات، مما دفع الجهات المعنية إلى اختيار مسار بعيد عن الاستملاكات والتعارضات لضمان التنفيذ السريع".
وتابع إن "المسار النهائي تم تحديده بحيث يكون خارج المدن، مما يقلل من التحديات ويضمن استمرارية العمل دون تأخير".
ولفت السعداوي إلى أن "مشروع طريق التنمية يُعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، حيث يربط بين ميناء الفاو الكبير والمناطق الداخلية، وسيوفر فوائد اقتصادية لجميع أبناء الشعب العراقي، مع تأثير إيجابي مباشر وكبير على المحافظات التي يمر بها من خلال إنشاء محطات لنقل البضائع وخلق فرص عمل جديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه