وزير الشئون النيابية: نحتاج لقانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، باجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن مناقشة مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر وعلى مدار التاريخ مقصد لكل مضطهد او لاجئ أو مظلوم يبحث عن الأمان، حتى الأنبياء قصدوا مصر من أجل ذلك، وهذه مسؤولية تاريخية لمصر.
وقال "فوزي": لكن الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية وفي ذات الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم، كما يؤكد دائمًا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
كما أكد الوزير، أن مشروع القانون الجديد ينظم مسألة تواجد اللاجئين بشكل أفضل، وقد شاركت في إعداده العديد من الجهات المختصة، مما يحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري.
وانتهت اللجنة بعد مناقشة المشروع مادة مادة والإجابة على جميع الاستفسارات الى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية لجنة الدفاع والأمن القومي الحكومة اللاجئين
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد