بلغة ديبلوماسية أنيقة أكد السيد وزير الشؤون الخارجية ما راج خلال الأيام الماضية حول إحاطة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية السيد دي ميستورا، والمقصود هنا مقترح تقسيم الصحراء المغربية، طبعا تصريح المسؤول الأول عن الخارجية المغربية في الندوة الصحفية جاء دقيقا بليغا » لا نتفاوض حول السيادة المغربية »، موقف المملكة من مقترح التقسيم هو عينه الذي عبرت عنه بلادنا سنة 2002 عندما جاء به جيمس بيكر، غير أن أبلغ ما ورد في تصريح السيد ناصر هو كونه طرح السؤال البليغ لماذا لم يحدد السيد دي ميستورا الأطراف التي أوحت له بإحياء هذه الوجبة الباردة إن لم نقل « المتعفنة »، والتي ولدت ميتة، والراجح أن الفرق بين الأمس واليوم، هو أن تقرير الأمين العام ساعتها قال بوضوح أن الجزائر إقترحت تقسيم الصحراء بين المملكة المغربية وما بين عملائها، ساعتها جاءها الرد من الرباط حاسما، رفض مطلق وإدانة المقترح، وزيارة ملكية للعيون، وترأس مجلس وزاري في الداخلة، لماذا لم يقرأ السيد دي ميستورا كل هذه المعطيات؟
فمن أوحى له؟
طبعا كلام السيد دي ميستورا جاء ضد المسار الذي تمر منه القضية والذي يتميز بالدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي، كما أنه يشكل نكوصا عن التوجه الأممي الذي استقر على الدعوة إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، كما أنه يناقض بوضوح موقف مجلس الأمن الدولي الذي إعتبر المقترح المغربي جدي وذي مصداقية ويشكل أرضية صلبة للبحث عن حل سياسي.
ستظل الأمم المتحدة تدور حول نفسها في بحثها عن حل لهذا النزاع المفتعل، إلا إذا تمكن المنتظم الدولي من إرغام الجزائر على الجلوس على طاولة المفاوضات، ليس بوصفها عضو ملاحظ، ولكن لأنه طرف في النزاع لأن دورها حاسم في النزاع وهو ما أكد عليه التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة.
هذا المستجد الغريب، والمتعلق بمحاولة إحياء مقترح ولد ميتا يمنح كامل الشرعية للدعوات الملكية و آخرها في خطاب إفتتاح السنة التشريعية الرابعة، والتي يؤكد فيها جلالته على وجوب اليقظة والتعبئة الدائمة، طبعا هذا التوجه لدى المبعوث الأممي يجعله عمليا في حكم الفاشل، والظن أن طريقه نحو مغادرة منصبه ليست إلا مسألة وقت، أما المغرب الذي يمضي قدما في المسار الوحدوي التنموي الديمقراطي، فلن يظيره ما يقوله بعض المتكلمون، الذين لم يستوعبوا بعد، طبيعة النزاع ومداخل حله، كما أنهم لن يغيروا أبدا الواقع الجديد، فالعالم اليوم إزاء أطروحتين، أطروحة وحدوية تراكم الانتصارات، رغم التحديات، عرضت مقرر الحكم الذاتي وفق المعايير الدولية، وتراكم كل اليوم الدعم لهذا المقترح، وأطروحة إنفصالية ماضوية سجينة أيديولوجيات الحرب الباردة، مازالت تحلم بإقامة « جمهورية الخلاص جنوب المغرب.
على العالم الحر أن يختار، فإما الانحياز إلى مقترح المغرب الرامي إلى منح الإقليم حكما ذاتيا بإعتباره نقطة الوصول وليس نقطة الانطلاقة، كما أكد على ذلك وزير الخارجية، وإما إدامة هذا النزاع مع كل تكلفته على أمن واستقرار وازدهار شعوب المنطقة.
ليس هناك منطقة وسطى بين هاذين الاختيارين، لقد إختارت دول عظمى دعم الموقف المغربي وهي تعرف جيدا طبيعة النزاع، فأي مقولات ومقترحات تمس بالسيادة المغربية مآلها الفشل، على الأمم المتحدة أن تقرأ تاريخ النزاع وتاريخ تعاطيها معه، كي تخرج من الدوران حول نفسها.
ويبقى السؤال، من أوحى للسيد دي ميستورا بمقترح التقسيم؟ طبعا بإمكانه أن يقول قصر المرادية إذا أعجزه الكلام عن القول الواضح الصريح الجمهورية الجزائرية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يعلن استقالته.. إسرائيل ترفض مقترح هدنة لخمس سنوات
رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترحًا يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت الوسائل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “تل أبيب رفضت المقترح بشكل قاطع”، مشددًا على أن الحكومة لن توافق على أي هدنة تتيح لحركة “حماس” إعادة بناء قدراتها العسكرية واستئناف القتال ضد إسرائيل بقوة أكبر.
وأضاف المسؤول أن “إسرائيل امتنعت عن شن حرب شاملة عقب انهيار وقف إطلاق النار السابق، بهدف منح المفاوضات فرصة أكبر لإطلاق سراح الرهائن”، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الجارية تتميز بأنها “محدودة” نتيجة لهذا التوجه.
وكان الوسطاء قد طرحوا مقترح الهدنة الأسبوع الماضي، قبيل سفر وفد حركة “حماس” إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلن مسؤول مصري في تصريحات صحفية أن الحركة أبدت استعدادها للموافقة على صفقة تبادل شاملة، مشيرًا إلى قبولها بالمقترح المطروح.
في السياق، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الاثنين، بأن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة جهود إحياء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي، الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في أعقاب زيارة وفد من حركة “حماس” إلى مصر قبل عدة أيام، لبحث سبل التهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع، بحسب تقرير القناة المصرية.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن المحادثات الجارية في القاهرة بشأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.
وذكرت مصادر أمنية أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على عدد من القضايا، من بينها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، فيما لا تزال بعض النقاط العالقة قائمة، وعلى رأسها مسألة تسليح حركة “حماس”.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود وساطة إقليمية ودولية مستمرة منذ شهور، تهدف إلى إنهاء التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وتصاعدت حدة العمليات العسكرية عقب انهيار اتفاق التهدئة السابق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأطراف أخرى.
وتسعى إسرائيل إلى استعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس منذ سنوات، بمن فيهم جنود ومدنيون أُسروا خلال الحروب والاشتباكات المختلفة، في المقابل، تطالب حركة “حماس” بوقف كامل للعمليات العسكرية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
هذا وارتفع عدد ضحايا الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر إلى 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر
أفادت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط طائرة مسيرة كانت قد اخترقت الحدود المصرية الإسرائيلية، محملة ببنادق وذخائر. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة أثناء محاولتها عبور الحدود، ليتم العثور على الأسلحة داخل الطائرة بعد إسقاطها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيرة مشابهة حاولت تهريب أسلحة وذخيرة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حوادث مماثلة قد تكررت في الآونة الأخيرة. وأضاف البيان أن الجيش قد شن غارات جوية على قطاع غزة استهدفت أفرادًا حاولوا استرجاع مسيرات عبرت إلى داخل القطاع.
وفي سياق متصل، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في فبراير الماضي عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت في طريقها من مصر إلى إسرائيل. هذه الحوادث تأتي في وقت تتزايد فيه محاولات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى قطاع غزة، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية لإسرائيل.
رئيس “الشاباك” الإسرائيلي يعلن استقالته: نحن مسؤولون عن إخفاق 7 أكتوبر
أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، استقالته من منصبه، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 15 يونيو المقبل، وذلك في أعقاب الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وخلال كلمة ألقاها في فعالية لإحياء ذكرى قتلى الجهاز، قال بار: “بعد سنوات من العمل على جبهات متعددة، انهارت السماء في ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية، فشلت جميع الأنظمة، ولم يصدر الشاباك تحذيرًا مسبقًا، أمام ضخامة الحدث وفداحة نتائجه، لا بد من الانحناء بتواضع أمام الضحايا والمصابين والمختطفين وعائلاتهم”.
وأوضح أن استقالته تأتي التزامًا بـ”المسؤولية الشخصية والمؤسسية”، مؤكدًا أن تحمّل المسؤولية يمثل “جزءًا من القدوة القيادية التي نؤمن بها، ولا يمكننا الاستمرار في القيادة من دونها”.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، على خلفية الفشل في منع الهجوم الذي شنته “حماس”، والذي أسفر عن مقتل وخطف المئات من الإسرائيليين، واعتُبر أكبر إخفاق أمني منذ عقود.
وكان بار قد قدّم، يوم الإثنين، إفادة خطية من ثماني صفحات إلى المحكمة العليا، اتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إقالته في مارس الماضي، مدعيًا أن تلك المحاولة لم تكن مدفوعة باعتبارات مهنية، بل جاءت إثر رفضه تنفيذ تعليمات بالتجسس على متظاهرين وتعطيل محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، وأكد أن نتنياهو كان يتوقع “ولاءً شخصيًا” لم يتحقق.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»