بعد الاعتراف بفلسطين..أيرلندا تعمل على تقييد التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تعمل حكومة أيرلندا على مشروع قانون يفرض قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن قالت إن محكمة دولية، أصدرت رأيا استشارياً يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وطرح مشرع مستقل مشروع القانون لأول مرة في 2018، ورغم حصوله على دعم كبير في البرلمان الأيرلندي حينها، قالت الحكومة إنها لا تستطيع المضي فيه لأن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل.وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن اليوم الثلاثاء، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الذي أكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، غير المسار الذي يسمح للحكومة بالمضي قدماً في هذه المسألة.
وقال مارتن في بيان: "التجارة اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "أوضح المدعي العام أنه إذا لم يكن ذلك ممكناً، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مجدداً في مشروع قانون الأراضي المحتلة".
وقال إن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع إعداد التعديلات اللازمة ليصبح متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي.
وفي مايو (أيار)، اعترفت أيرلندا رسمياً بدولة فلسطينية وقالت إنها ستقيم علاقات دبلوماسية معها، ما أثار غضب إسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأيرلندي إسرائيل أيرلندا إسرائيل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا