«التموين»: التجارة الإلكترونية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفالية الخاصة بشركة طلبات مصر إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية وذلك تشجيعًا للشركات الناشئة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وزيادة الاعتماد علي التجارة الإلكترونية ولا سيما في مجال الصناعات الغذائية.
وقال وزير التموين أن قطاع التجارة الالكترونية، يعتبر من القطاعات الواعدة وتحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية.
كما أكد وزير التموين، أن التجارة الداخلية تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع والخدمات، ولهذا تحتل مكانة هامة في معظم الاقتصاديات، تشتمل التجارة الداخلية على كل المعاملات التي تتم داخل الحدود الجغرافية للبلاد من بيع وشراء وإنتاج وتداول وتخزين وتعبئة ونقل وفرز ، وفى معظم الاقتصاديات يستحوذ قطاع التجارة الداخلية على مرتبة متقدمة من بين القطاعات المولدة للناتج والمولدة للدخل.
وتابع الدكتور شريف فاروق، أن قطاع التجارة الداخلية يشمل علي نشاط الجملة أو التجزئة او التخزين وهي من القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي.
كما يتميز بأنه قطاع كثيف العمالة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بشكل كبير، وفي ظل توالى حالات عدم الاستقرار العالمية والإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية التي طالت الاقتصاد المصري مثله مثل باقي الاقتصاديات، والتي أدت الى نقص الامدادات من السلع المختلفة وارتفاع الأسعار ظهرت أهمية التجارة الالكترونية كأحد الآليات الفعالة الحديثة للتجارة الداخلية كبديل أو مكمل للتجارة التقليدية، وأكد فاروق، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطوير كبير في التجارة الالكترونية.
وأضاف الوزير أن قطاع التجارة الالكترونية في مصر توسع في السوق المصري ولهم ولكل شركات التجارة الالكترونية في مصر كل الدعم في إطار رؤية تهدف لوضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد ولتعظيم الاستفادة منه في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات وزير التموين الشركات الناشئة التجارة الالکترونیة التجارة الداخلیة قطاع التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب خططًا دقيقة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، والتي بلغت حوالي 24% حاليًا.
وأكد الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي لن يعني رفع الدولة يدها عن حماية المواطن، بل سيتم ضمن إطار يراعي المستجدات الاقتصادية ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
آلية جديدة للدعم تشمل السلع والخبزأوضح الدكتور فاروق أن التصور الحالي للدعم النقدي يشمل السلع التموينية والخبز معًا، مؤكدًا أن الهدف من التحول هو تحسين كفاءة الدعم وضمان وصوله للمستحقين.
وقال إن الدعم النقدي لن يكون مجرد مبلغ مالي ثابت، بل سيحتسب بناءً على استحقاقات المواطن من السلع والخبز في النظام الحالي.
وأشار إلى أن عمليات استيراد القمح وتخزينه وتوزيعه، وكذلك دعم المخابز، تمثل جزءًا من منظومة الدعم التي ستُراعى عند احتساب الدعم النقدي.
ضوابط ومعايير المستحقينوفيما يتعلق بمستحقي الدعم، أكد الوزير أن المستفيدين من الدعم النقدي سيكونون نفس الفئات المستحقة للدعم العيني حاليًا، مشددًا على أن التحول لن يمس عدالة توزيع الدعم، بل سيغير فقط في آلية تقديمه.
وأضاف إذا كان هناك أي فرد غير مستحق للدعم العيني، فلن يكون مستحقًا للدعم النقدي.
كما أشار إلى أن هناك معايير جديدة يتم العمل عليها لتنقية قواعد بيانات المستحقين وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع مراعاة توسعة شبكة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية.
آلية مواجهة التضخم وضمان استدامة الدعموأكد الدكتور فاروق أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب وضع آليات مرنة لمراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواجهة آثار التضخم.
وقال “عندما يحصل المواطن على الدعم النقدي، ستتم مراجعة القيمة المخصصة له كلما تغيرت معدلات التضخم لضمان قدرتها على تلبية احتياجاته الأساسية”.
وأضاف أن الوزارة تدرك المخاوف المرتبطة بالدعم النقدي، مثل احتمالية إساءة استخدام الأموال أو تأثير التضخم على القوة الشرائية. ولذلك، سيتم تصميم المنظومة لضمان تحقيق الاستفادة المثلى، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الأمثل للدعم.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعيةوفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن هذا التوسع سيستهدف المستحقين فقط. وقال: “ليس الهدف هو توسيع الدعم ليشمل غير المستحقين، بل ضمان توفير الحماية للفئات التي انزلقت تحت خط الفقر بسبب الظروف الاقتصادية”.
الهدف: دعم مستدام وعادلواختتم الدكتور فاروق حديثه بالتأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد دراسات متأنية واستطلاع آراء المجتمع والخبراء لضمان نجاح المنظومة الجديدة.
وقال هدفنا الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الدعم وفاعليته في حماية المواطن.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة