تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة اللواء أحمد العوضى على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.


ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

وتسرى أحكام القانون، على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء أحمد العوضي

إقرأ أيضاً:

علاوة سنوية أبرز مزاياه.. قوى عاملة النواب تناقش مشروع قانون العمل اليوم

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل اليوم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المزايا التي منحها مشروع قانون العمل لـ العمال.

ومنح مشروع قانون العمل العمال عدد كبير من المزايا من بينها علاوة سنوية دورية لـ العمال لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى .

علاوة سنوية 7 % 

وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها  المجلس الأعلى للأجور.

مكافأة نصف شهر 

وتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

وطبقا لـ مشروع قانون العمل تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

محمود فوزي: مشروع قانون العمل على رأس اهتمامات الحكومة جبران: تكثيف الجهود وسرعة مناقشة مشروع قانون العمل في "الحوار الاجتماعي" جبران: الانتهاء من مشروع قانون العمل على رأس أولوياتنا تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني وزير العمل: الانتهاء من مشروع قانون العمل على رأس أولوياتنا اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء الخدمة ويحمي الحقوق رئيس اتحاد عمال مصر عن قانون العمل الجديد: يحظى بتوافق الجميع جبران يبحث مع اتحاد الصناعات قانون العمل والتدريب المهني والحد الأدنى للأجور جبران: تكثيف الجهود وسرعة مناقشة مشروع قانون العمل في "الحوار الاجتماعي"

وكان قد أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع الحالي ، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءاً من اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في بيان صحفي له أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إصدار قانون العمل.

و أضاف عبد الفضيل، إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

و لفت إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

و قال  رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

مقالات مشابهة

  • مصادر: دفاع النواب توافق على مشروع قانون لتنظيم شئون اللاجئين
  • رئيس النواب يستفسر عن توافق مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم مع توصيات الحوار الوطني.. والحكومة ترد
  • «تشريعية النواب»: الانتهاء من تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية قريبا
  • «قوى النواب» توافق على حظر تشغيل العامل بالسخرة
  • قوى عاملة النواب توافق على حظر تشغيل العامل بـ«السخرة»
  • قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل
  • القوي العاملة بالبرلمان توافق من حيث المبدأ على قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب توافق على مشروع قانون العمل مبدئيا
  • علاوة سنوية أبرز مزاياه.. قوى عاملة النواب تناقش مشروع قانون العمل اليوم