بعد 18 يوما من الإبادة في شمال غزة.. جامعة الدول العربية تندد بالاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دعا اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الثلاثاء، إلى تنفيذ قرارات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ كانت قد صدرت عن الجامعة في وقت سابق، وذلك ردا على حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنّها على كامل قطاع غزة المحاصر.
وجاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي وُصف بـ"الطارئ" والذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، استجابةً لطلب قدمته فلسطين، الأحد الماضي.
وأشار البيان نفسه، إلى أن "مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عقد دورةً غير عادية لمناقشة سبل التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني".
بطلب من دولة #فلسطين وتأييد عدد من الدول الأعضاء، يعقد الآن مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية لبحث التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في شمال قطاع #غزة. pic.twitter.com/3GAtSNlZSj — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) October 22, 2024
وحذّر البيان من أن "تلك الجرائم تدخل مرحلة أكثر وحشية تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع، خاصةً في شمال قطاع غزة، وذلك ضمن خطة ممنهجة لإفراغ المنطقة تماماً من سكانها، في ظل حالة من العجز والصمت الدوليين".
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء اجتياح شمال القطاع تحت ذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة". بينما يرى الفلسطينيون في غزة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "خطة الجنرالات"، التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها بهدف السيطرة على المنطقة وتهجير سكانها كجزء من عملية التطهير العرقي.
إلى ذلك، أدان البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أيضاً "استمرار الولايات المتحدة في تقديم عشرات مليارات الدولارات كدعم عسكري لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خلال ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
كما أعرب المجلس عبر البيان ذاته، عن إدانته للتصريحات الأخيرة لوزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، التي اعتبرت أن من حق دولة الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين وقصف أماكن سكناهم تحت مسمى الدفاع عن النفس، واعتبر أن: "مثل هذه التصريحات تشكل غطاءً سياسياً لمواصلة إسرائيل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
كذلك، أدان البيان "العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وسوريا"، مطالباً "المجتمع الدولي بممارسة الضغوط اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على البلدين".
وأكد البيان الختامي على "ضرورة تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية"، مشيراً إلى بعض تلك القرارات، ومنها "بدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإدراج المنظمات والمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين المدرجين في قائمة العار المعتمدة من الجامعة".
وتشمل القرارات وفق البيان المشترك أيضاً: "مقاطعة الشركات التي تتعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني".
وحث البيان الختامي "محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل التي تقدمت بها جنوب إفريقيا في أواخر ديسمبر 2023"، مشيراً إلى أن ذلك يمثل مسؤولية على عاتق المحكمة، ومن شأنه أن يساهم في وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
كما دعا البيان "المحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال (بنيامين نتنياهو) ووزير دفاعه (يوآف غالانت)".
وحذر البيان الختامي من "قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتقويض عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، والسعي لإنهاء مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية جامعة الدول العربية الاحتلال غزة فلسطين لبنان لبنان فلسطين غزة الاحتلال جامعة الدول العربية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جامعة الدول العربیة على مستوى الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة ضد الشعب الفلسطینی البیان الختامی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنُظر في قضية تورط الإمارات في الحرب ودعمها الإبادة الجماعية في دارفور
(سونا) تنظر محكمة العدل الدولية يوم الخميس العاشر من أبريل في الشكوى المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بضلوعها في جرائم مليشيا الدعم السريع بالسودان لا سيما جريمة الإبادة تجاه مجموعة المساليت والإنتهاكات المرصودة في وسط السودان ودارفور.
ويمثل بدء النظر في قضية السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، لحظة محورية في الاستجابة الدولية للحرب في السودان، ولحظة مهمة للكشف عن الدور الاماراتي بالمشاركة في الحرب من خلال أدلة وثقتها تقارير دولية صحفية تثبت تورطها، من خلال العثور على اسلحة ووثائق ثبوتية اماراتية فى مواقع بالخرطوم، حيث يعد سلوك الإمارات وتدخلها في الحرب بالسودان إنتهاكا للالتزامات المنصوص عليها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
تورط الامارات :
ويتهم السودان رسميا الإمارات العربية المتحدة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت فظائع وتسببت في نزوح واسع النطاق.
ويسلط هذا الإجراء القانوني الضوء على مجموعة متزايدة من الأدلة، بما في ذلك تقارير تحقيقية مفصلة وبيانات الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الصراع.
ولا تمثل هذه الإجراءات اختبارًا للمساءلة الدولية فحسب، بل إنها تسلط الضوء أيضًا على التأثيرات والتدخل السالب للامارات المتسبب في تفاقم الأزمة الانسانية في السودان.
وتشير العديد من الادلة التي تم تقديمها الى تورط الامارات في حرب السودان واستمرارها.
تهم الابادة :
وطلب السودان المقدم امام محكمة العدل الدولية يتعلق "بأفعال ارتكبتها" مليشيا الدعم السريع تشمل، الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب والتهجير القسري، والتعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان.
وتقول الحكومة أن كل هذه الأفعال تم ارتكابها من خلال الدعم المباشر المقدم لمليشيا الدعم السريع المتمردة من قبل الإمارات، وان الإمارات اشتركت في جريمة الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لميليشيا الدعم السريع المتمردة.
شحنات سرية :
وتشير العديد من الأدلة التي نشرت فى مواقع إعلامية وعلى شبكة الإنترنت إلى تورط الإمارات من خلال اثباتات تناولتها تقارير استقصائية ومقالات تؤكد ضلوع الإمارات في حرب السودان، من خلال تقديم كل العون اللوجستي والميداني للمليشيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية، حيث تم رصد حركة شحنات الأسلحة المتخفية في صورة مساعدات قامت الإمارات بنقلها لمليشيا الدعم السريع تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وتشير التقارير إلى أن طائرات شحن إماراتية نقلت أسلحةً إلى مطار أم جرس في تشاد، إذ تحدثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مشاركة الإمارات في تقديم الدعم للمليشيا وجاء ذلك تحت عنوان (الحرب الأهلية في السودان تغذيها شحنات أسلحة سرية من حلفاء أجانب)، ونُشرت في 15 أكتوبر 2024.
واوردت وكالة رويترز فى تقرير نُشر في 12 ديسمبر 2024 بأن مشرعون أمريكيون يجدون أن الإمارات تزود مليشيا الدعم السريع بالأسلحة، وفي ذات السياق نشر موقع مراقب الشرق الأوسط تقريرا عن العثور على أسلحة إماراتية وصلت لمتمردي الدعم السريع.
كما أورد موقع منتدى الدفاع الأفريقي أخبارا تشير الى ان الأدلة على إمداد الإمارات العربية المتحدة لمليشيا الدعم السريع تتزايد.
وثائق إماراتية :
تتضمن الوثائق المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صورًا لجوازات سفر إماراتية عُثر عليها لدى مليشيا الدعم السريع في السودان. تشير هذه الجوازات إلى وجود صلة مباشرة بين الإمارات العربية المتحدة وأفراد من مليشيا الدعم السريع، مما يُشير إلى تورط إماراتي ميداني.
وتشير أدلة دامغة إلى تورط الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع عين الشرق الأوسط في 25 يوليو 2024، وأشار الموقع الى أن جوازات سفر إماراتية عُثر عليها في السودان تُشير إلى وجود قوات إماراتية على الأرض.
وكذلك يشير تقرير نُشر في 27 أغسطس 2024 لموقع منتدى الدفاع الأفريقي إلى اكتشافات في أم درمان تؤكد دعم الإمارات السري لمليشيا الدعم السريع.
أسلحة إماراتية :
ويؤكد ذلك توفير المعدات العسكرية المتقدمة حيث ظهرت لقطات تُظهر متمردى مليشيا الدعم السريع وهم يمتلكون أسلحة متطورة، مثل صواريخ كورنيت المضادة للدبابات وناقلات جند مدرعة. وتشير تقارير أن بعض هذه المعدات مصدرها الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى سلسلة توريد أسلحة للمليشيا.
ويُورد المجلس الأطلسي في تقرير له نُشر في 17 ديسمبر 2024 ان السودان عالقٌ في شباك التدخل الخارجي. فلماذا لا يزال الرد الدولي غائبًا؟ في إشارة الى التورط والدور الاماراتي في السودان.