50 مليار جنيه لدعم السياحة .. هل تدفع مبادرة المركزي تدفق العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة ، يراها السياحيين بشكل إيجابي خاصة أن السياحة لغة الإقتصاد والأموال سريعة التدفق في شريان الدول ، لتهتم الدولة المصرية بذلك الملف على رأس أولوياتها عبر ضخ المبادرة بقيمة 50 مليار جنيه.
تضمنت مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة ، عدة بنود هامة جاء فى مقدمتها بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائم ، بالإضافة إلى تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة.
وشملت أيضا مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة ، الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية ، بالإضافة إلى المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها ولم تكتمل.
من جانبة قال باسم حلقة نقيب السياحيين ، أن مبادرة البنك المركز لدعم السياحة هدفها مساندة القطاع السياحي لدعم الإقتصاد المصري الفترة الراهنة والقادمة ،عبر زيادة عدد السائحئين وتدفقات العملة الأجنبية لخزينة الدولة ،ومن أجل ذلك طالب مسؤولين السياحة الدعم خاصة المشروعات الفندقية الغير مكتملة.
أوضح حلقة في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن بدعم الدولة عبر مبادرة البنك المركزي للمستثمرين ستعيد اكتمال فنادقها مما يضيف طاقة استيعابية أخري لمزيد أرقام إضافية للسائحين الزائرين للمقصد السياحي المصري.
أشار نقيب السياحيين ، إلى أننا نعمل حاليا على تحقيق 30 مليون سائح ،لن يأتي ذلك الا بتضافر الجهود بين الدولة والمستثمرين ،خلال المرحلة الراهنة ،لافتا أننا نري فترة رائعة من العمل السياحي ستظهر نتائجة السنوات القليلة القادمة.
أضاف إلى أن ،بدعم المركزى للسياحة ،سيتم تطوير إسطول النقل السياحي الذى تقادم الكثير منه وأصبح شبه قديم مضي عليه أكثر من 8 سنوات ، وفي إطار ذلك سيتم تجديدها.
لفت أن هناك مشروعات جديدة نفذتها الحكومة ،مثال العلمين الجديدة علينا تشجيع الاستثمار الفندقي لاستيعابها أعداد مناسبة لحجم الإقبال عليها كمدينة سياحية.
أردف أن كل مستثمر يستطيع التقدم للبنوك الرئيسية لطلب الدعم الذى يحتاجة وفقا لما يقرره البنك ،مطالبا بتسيير عمليات الحصول على الدعم للمستثمرين مع ضمانة عودة الأموال مرة أخري للبنوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة السياحة السياحيين دعم السياحة البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع لـ 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية للشهر السابع على التوالي، مسجلًا 11.792 مليار دولار (ما يعادل 585.363 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 10.6 مليار دولار (بما يعادل 520.121 مليار جنيه) بنهاية أكتوبر السابق.
وأوضح البنك المركزي في تقريره أن صافي الأصول الأجنبية يعد من المؤشرات الأساسية للاستقرار المصرفي، حيث يعكس الفارق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية. وكان البنك قد أعلن في مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ مارس 2022.
وأشار التقرير إلى تراجع نقود الاحتياطي (MO) إلى 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.905 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي. وسجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 1.255 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأضاف التقرير أن ودائع البنوك بالعملة المحلية بلغت 563.393 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 649.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.