تساؤلاتي

ما بعد “طوفان الأقصى” لا يمثل فقط حدثًا عابرًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل يطرح تساؤلات مهمة حول واقع ومستقبل الحركات الإسلامية، التي لطالما لعبت دورًا بارزًا في الحياة السياسية والاجتماعية في العالم العربي. قد يبدو هذا الحدث بالنسبة للبعض فرصة للإسلاميين لاستعادة نفوذهم، ولكن هل حقًا ما حدث يعكس لحظة تاريخية جديدة يمكن أن تعيد تشكيل موازين القوى السياسية؟

لقد كانت نكسة 1967 نقطة فاصلة في العالم العربي، حيث أدت إلى اهتزاز الثقة بالأنظمة القومية، وظهور الإسلاميين كبديل سياسي يتبنى خطابًا قوامه “الإسلام هو الحل”.

من خلال هذا الفراغ السياسي، صعدت جماعات مثل الإخوان المسلمين، واستطاعت الترويج لأفكارها في ظل حالة الإحباط الشعبي. لكن مع مرور الزمن، شهدت هذه التيارات العديد من التحولات الفكرية والتنظيمية، بعضها اتجه نحو العنف، فيما حاول آخرون التكيف مع الأنظمة الديمقراطية كما حدث مع حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية في المغرب. ورغم هذه المحاولات، إلا أن الإسلاميين واجهوا تحديات كبيرة، سواء من قبل الأنظمة العسكرية أو بفعل الضغوط الدولية.

في هذا السياق، يمثل “طوفان الأقصى” محاولة جديدة للإسلاميين لاستعادة الزخم الشعبي من خلال استغلال مشاعر الغضب تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. لكن السؤال هنا: هل يمكن لهذا الغضب أن يكون كافيًا لاستعادة نفوذ الإسلاميين في المشهد السياسي؟ في ظل التحولات العالمية والمحلية، يبدو أن هناك مسافة بين الإسلاميين والجماهير التي أصبحت أكثر انشغالًا بالاستقرار والتنمية، بعيدًا عن الأيديولوجيات التقليدية.

الفضاء الإلكتروني، من جانب آخر، أصبح أداة مهمة في هذا العصر، حيث تعتمد الحركات الإسلامية عليه بشكل كبير لتعويض تراجعها في الميدان السياسي التقليدي. منصات التواصل الاجتماعي توفر فضاءً لتعبئة الجماهير، خاصة بين الشباب. ولكن، هل يمكن لهذه الوسائل الرقمية أن تحل محل القنوات السياسية التقليدية؟ أم أنها مجرد وسيلة لتفريغ الغضب دون تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمعات؟

تجد الحركات الإسلامية نفسها اليوم في موقف يتطلب إعادة التفكير في استراتيجياتها. المحاولات السابقة لفصل العمل الدعوي عن السياسي، كما حدث في المغرب، لم تكن كافية لاستعادة الثقة الشعبية. بل إن هذه الحركات تحتاج إلى إعادة تقييم عميقة لمواقفها، خاصة بعد ارتباط بعض فصائلها بالعنف والإرهاب. تأويلات مثل “الحاكمية” و”الجاهلية”، التي تروج لها الجماعات المتطرفة، تشوه صورة الإسلام، وتستغل مشاعر الغضب الشعبي لأغراض تخريبية، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التأويلات جزءًا من الإسلام السياسي، أم مجرد تحريفات تخدم أجندات معينة.

في ختام تساؤلاتي، لا يمكن تجاهل دور القوى الدولية في تحديد مستقبل الإسلام السياسي. السياسة الغربية تغيرت تجاه هذه الحركات، خاصة بعد تصاعد تهديدات الإرهاب. اليوم، تجد الحركات الإسلامية نفسها محاصرة بين ضغوط داخلية وخارجية، مما قد يدفعها إلى قبول السلام السياسي كخيار وحيد للبقاء. لكن، هل تستطيع هذه الحركات تقديم خطاب جديد يلبي تطلعات الشعوب، ويحقق الاستقرار، أم أن مصيرها هو التراجع أمام التحديات المعاصرة؟

تظل هذه الأسئلة مطروحة، في انتظار إجابات قد لا تأتي في المدى القريب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحرکات الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد بشاري يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توّج الدكتور محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها التاسعة عشرة عن فرع التنمية وبناء الدولة، وذلك عن كتابه القيم: "حق الكد والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة المسلمة". 

الكتاب الصادر عن دار نهضة مصر للنشر عام 2024، يناقش بأسلوب علمي معمق قضية العدالة المالية في إطار الحياة الزوجية.


يأتي هذا العمل الفكري الهام في سياق نقاشات حيوية تشهدها العديد من الدول العربية والإسلامية حول أهمية ترسيخ الحقوق المالية للمرأة في القوانين المدنية، خاصة عند الطلاق أو وفاة الزوج. ويسلط الكتاب الضوء على الحاجة الملحة لاجتهاد فقهي مقاصدي يستلهم من التراث الإسلامي ما يعزز كرامة المرأة ويحمي الأسرة ويحقق العدالة الاجتماعية.


وترتكز فكرة الكتاب على تأصيل حقوق المرأة المسلمة وفقًا لمنظور اجتهادي شرعي، مؤكدًا أهمية إعادة الاعتبار للمرأة وحفظ حقوقها في مختلف المجالات، سواء داخل المنزل أو في ميادين العمل. ويسعى الكتاب إلى توضيح الأسس الشرعية والثوابت الدينية التي تدعم مفهوم "حق الكد والسعاية"، مع الالتزام الكامل بالقواعد القطعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.


و يُعد الدكتور محمد بشاري قامة علمية وفقهية مرموقة، يشغل منصب الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وعضوًا في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، وقد تم تصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مسلمة تأثيرًا على مستوى العالم. كما حظي بتكريمات رفيعة، منها وسام جمهورية مصر العربية للعلوم والفنون من الدرجة الأولى، ووسام "الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز" من الدرجة الأولى. للدكتور بشاري العديد من المؤلفات الهامة في مجالات الشريعة والسياسة والفكر، بالإضافة إلى مشاركاته المنتظمة في صحيفة الاتحاد الإماراتية.


وعقب إعلان فوزه بالجائزة، صرّح الدكتور محمد بشاري قائلاً: "هذا التتويج ليس مجرد تكريم شخصي، بل هو اعتراف بأهمية الاجتهاد المقاصدي في استنطاق تراثنا الفقهي للإجابة عن تحديات العدالة المعاصرة.

 

وأضاف: "إن حق الكد والسعاية ليس مفهومًا مستحدثًا، بل هو أصل مغفول آن الأوان لتفعيله بنصوص وقوانين عادلة تحفظ حقوق المرأة دون تجاوز أصول الشريعة".


جدير بالذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، تُعد من أعرق وأبرز الجوائز الثقافية في العالم العربي، وتمثل منصة معرفية تحتفي بالأعمال الفكرية المتميزة التي تجمع بين الأصالة والتجديد، وتعزز قيم الدولة الوطنية والعدل والكرامة الإنسانية.

 

مقالات مشابهة

  • تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل الفشل في سديروت يوم 7 أكتوبر
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: الشبكة التي نتخبط فيها
  • الدكتور محمد بشاري يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب
  • تكريم فريق الزوراء بشرارة بطل طوفان الأقصى بعمران
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: بروميدييشن والغموض السياسي؟
  • النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني: وزن فرنسا السياسي يمكن أن يستثمر لصالح القضية الفلسطينية
  • فضيلة الصمت العميق لفصائل المقاومة
  • قافلة دعوية لوعاظ مجمع البحوث الإسلامية في وادي النطرون
  • إسرائيل تنشر رسالة “خطيرة” بعثها السنوار إلى قادة “القسام” والحرس الثوري الإيراني قبل “طوفان الأقصى”
  • د. محم بشاري يكتب: استئناف العمران الإنساني من التجزيء المعرفي إلى التكامل القيمي