دعوة من مولوي للبنانيين.. وهذا ما أعلنه عن مراكز الإيواء في بيروت
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكّد وزير الداخلية بسام مولوي، مساء اليوم الثلاثاء أنّ "لبنان تعرض لاكبر ازمة نزوح بتاريخه وتمكنت المناطق من استعيابها ورغم الاقاويل فان الشعب اللبناني لا يزال متماسكا".
تابع مولوي في حديث له عبر الـ"LBCI"، أنّ "الاشكالات التي حصلت عادية وندعو اللبنانيين الى التمسك بالوحدة والعودة الى لبنانيتهم والانتقال الى ساحة وحدة لبنان".
وحول مراكز الإيواء، أوضح أنّه "يجري تجهيز مكان في بيروت لإيواء المزيد من النازحين". (LBCI)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
زوجة دريد الأسد وابنته أمام القضاء والسلطات السورية تحقق مع سفارتها في بيروت
أخذت قضية توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها في مطار رفيق الحريري الدولي لدى محاولتهما السفر إلى الخارج بواسطة جوازي سفر مزورين، بعداً قضائياً وأمنياً تخطّى لبنان، ووصل إلى الإدارة السورية الجديدة، التي علّقت العمل في قنصليّة سفارتها في بيروت، بعدما تبيّن أن عملية تزوير الجوازين حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، وفتحت تحقيقاً لتحديد هوية الموظفين الذين زوّروا تاريخ صلاحية الجوازين، وتلاعبوا بـ«الوقوعات» والمعلومات الشخصية التي يحتويانها.
وبمعزل عن الإجراءات التي ستلجأ إليها السلطات السورية في هذا الصدد، تستمرّ ملاحقة شمس دريد رفعت الأسد ووالدتها رشا خزيم في لبنان. وأفاد مصدر قضائي لبناني بأن جهاز الأمن العام «أنهى التحقيقات الأولية التي أجراها على مدى يومين مع شمس الأسد ووالدتها، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «أعطى إشارته بإحالة الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت معهما على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائياً بجرم حيازة جوازي سفر مزورين خلال تواجدهما على الأراضي اللبنانية، واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدولي إلى القاهرة».
ولم تعرف مدة توقيف شمس الأسد ورشا خزيم في لبنان، إلّا أن المصدر القضائي أوضح أنهما «سيحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها، وهي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات»، مشيراً إلى أن «مدة التوقيف الاحتياطي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق، كما أن تقدير مدّة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس، أي القاضي المنفرد الجزائي صاحب الاختصاص للنظر في الأمر؛ كون الجريمة هي من قبيل الجنحة وليست الجناية». واعتبر المصدر القضائي أنه «إذا تعززت الأدلة بأن واقعة تزوير جوازي السفر حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، فهذا لا يعني أن جرم التزوير حصل على الأراضي اللبنانية، وتعود صلاحية الملاحقة فيها للسلطات السورية».
وعلى أثر توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها في مطار بيروت الدولي، اعترفتا بحسب المصدر القضائي بـ«دخول لبنان خلسة من خلال معبر غير شرعي وبمساعدة مهربين، وذلك بعد ساعات على سقوط نظام بشار الأسد، وأعلنتا أنهما لم تتمكنا من تجديد جواز سفرهما بسبب انتهاء مدة صلاحيتهما»، فيما ترددت معلومات مفادها بأن «دريد الأسد سافر إلى القاهرة قبل ساعات من توقيع زوجته وابنته، فيما غادر والده رفعت الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة عبر مطار بيروت الدولي، وذلك بواسطة جوازات سفر صحيحة».
وأكد المصدر القضائي أن «مغادرة رفعت الأسد ونجله دريد حصلت بطريقة عادية جداً، إذ لم يثبت أنهما مطلوبان للقضاء اللبناني، ولا توجد مذكرات دولية بتوقيفهما».
وأثار تزوير الجوازين في مقر السفارة السورية، قلق الإدارة السياسية الجديدة في دمشق، التي أرسلت فريقاً للتحقيق في العملية، وكشف متابع للملف أن «موظفي السفارة السورية، وخصوصاً القسم القنصلي، يخضعون لتحقيقات مشددة من قبل السلطات السورية الجديدة».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «واقعة التزوير والتلاعب بواقعات جوازي السفر لمساعدة زوجة دريد الأسد وابنته على مغادرة لبنان، تثير الريبة من وجود تعاطف من موظفي السفارة مع مسؤولين في نظام بشار الأسد، ومساعدتهم على الفرار إلى الخارج».
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا