وزيرة الاتصالات: سنشرع بالتفاوض مع شركات عالمية لتشغيل الجيل الخامس للهاتف النقال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، مضامين قرار مجلس الوزراء الخاص بالتفاوض مع الشركات العالمية على تقنية الجيل الخامس، وفيما أكد أن الوزارة ستشرع بذلك أوضحت أنه سيشمل الرخصة الوطنية التي تعمل عليها الوزارة، كاشفةً عن إيجابيات تتعلق بسرعة الإنترنت وخدمة عمليات الدفع الإلكتروني والأمن السيبراني.
وقالت الياسري في تصريح رسمي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "اتخذ اليوم مجلس الوزراء قرارا هاما يتعلق بالرخصة الوطنية للهاتف النقال حيث سبق وأن أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح الرخصة فرصة الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس إلى وزارة الاتصالات لتأسيس شركة حكومية وإطلاق رخصة حكومية بتقنية حديثة، واليوم وبعد جهود دامت عدة أشهر، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل فريق التفاوض المباشر مع المشغلين العالميين وتخويل الفريق صلاحية التفاوض الحضوري المباشر مع عدد من المشغلين العالميين من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس وكذلك ممن لديهم الخبرة الكبيرة وممن لديهم الرغبة في العمل في العراق ومن لديهم تجارب في بلدان الشرق الأوسط ".
وأضافت، أن "القرار خول وزارة الاتصالات التفاوض مع هذه الشركات العالمية لاختيار الأفضل منها وكذلك توفير دعم مالي لتهيئة الإجراءات التمهيدية لإطلاق المشروع التي ستتم إن شاء الله في خلال الأشهر القادمة، والعراق والحمد لله وبجهود حثيثة من حكومة الخدمات الوطنية نجح في إقناع المشغلين العالميين للعمل بأنه بالعراق باعتباره بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للمستثمر الأجنبي وتوفر للمستثمر كل إمكانيات النجاح وتطوير البنى التحتية العراقية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين إذ نجحنا في إقناع عدد من المشغلين العالميين الذين هم في مصاف الدرجة الأولى من حيث الخبرة والاختصاص، والاسم العالمي من ناحية أخرى في تلك الفترة كنا فيه أيضا تواصل مباشر مع هيئة الإعلام والاتصالات لتهيئة المتطلبات الفنية اللازمة لإطلاق الرخصة ولا زالت أيضا الهيئة تقوم ببعض الإجراءات من حيث احتساب سعر الرخصة وتحديد الترددات وغيرها وفي جهد أيضا متواصل وحثيث في هذا المجال ومن ناحية أخرى أيضا، عملنا مع صندوق التقاعد وصندوق الضمان لتأمين التمويل اللازم للمشروع بما يضمن إفادة شريحة واسعة من الشعب العراقي من إيرادات هذا المشروع".
وتابعت إن "هذا المشروع يتميز أنه لأول مرة في تاريخ العراق تكون هناك رخصة موبايل حكومية وبتقنية حديثة هي تقنية الجيل الخامس والتي تختلف عن تقنية الجيل الرابع المعمول بها حاليا والأجيال السابقة من حيث توفيرها لسرعات هائلة جدا للإنترنت وكذلك خدمات أخرى متقدمة تدعم التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغير ذلك إضافة إلى أن هذه الرخصة تمتاز عن جميع الرخص العاملة حاليا في العراق بأن إيراداتها تعود كاملة للدولة حقيقة، وهي ستصب في تعظيم الموارد المالية للدولة لأجل عدم الإبقاء على النفط كمصدر ريع أساسي وحيد للدولة العراقية واليوم أغلب دول العالم أخذت تتجه إلى إطلاق رخص حكومية من أجل تعظيم إيراداتها وزيادة موارد الدولة بواسطة قطاع الاتصالات والعراق كان أيضا من الدول السباقة في هذا وحقيقة يعني هنالك دعم كبير من دولة رئيس الوزراء ومتابعة يومية".
وقرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إنه ومن أجل المضيّ بإجراءات تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، قرر المجلس تشكيل فريق برئاسة وزيرة الاتصالات للتفاوض مع المشغلين العالميين من الشركات العالمية الرصينة، ذات الخبرة والكفاءة في مجال بناء وتشغيل وإدارة شبكات الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس (5G)، من الذين أبدوا الاهتمام والرغبة للعمل في العراق، واختيار الأفضل من حيث الماركة العالمية واتساع خبرات العمل في بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من معايير جودة الاختيار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الرخصة الوطنیة مجلس الوزراء الجیل الخامس من حیث
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل:سنفتح مصانع داخل السجون لتشغيل التنزلاء
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستعد وزارة العدل لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية خلال الفترة المقبلة.وقال مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية : إن “الوزارة ماضية في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير وتأهيل واقع الدوائر الإصلاحية”، وأوضح أن “من أبرز هذه الخطوات وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تعليمات قانون (تشغيل النزلاء)، الشروع قريبًا في إطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية، بما يسهم في تحسين برامج التأهيل وتعزيز مهارات النزلاء”.وأشار، إلى أن “تشغيل النزلاء لن يقتصر على توفير مورد مالي لهم، مما يخفف العبء عن ذويهم، بل سيمكنهم أيضًا من اكتساب مهارات وخبرات عملية في مجالات مختلفة، كما سيسهم ذلك في تسهيل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، لاسيما أنهم سيحصلون على شهادات معتمدة لممارسة المهنة، مما يعزز فرصهم في بناء مستقبل جديد لهم” .وبين الساعدي، أن “المصانع التي سيتم إنشاؤها داخل السجون المركزية ستشمل مصانع لإنتاج الألبسة والمياه المعدنية، مع تخصيص جزء من الأرباح للنزلاء، مما يعزز مواردهم المالية، أما من الناحية الإصلاحية، فسيكون هذا المشروع وسيلة فعالة لإعادة تأهيلهم وتهذيب سلوكهم، مما يسهم في إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم”.ونوّه، بأن “الوزارة اتخذت خطوات عملية في هذا المجال، إذ قامت بفتح العديد من الورش داخل السجون الإصلاحية لتمكين النزلاء من اكتساب مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وتشمل هذه الورش (النجارة الحديثة، الحدادة، تصليح الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى ورش الخياطة)، وإلى جانب ذلك، تحرص الوزارة على تطوير البرامج التعليمية داخل السجون، مع توفير الفرصة للنزلاء الراغبين في مواصلة دراستهم، بما يسهم في إعادة تأهيلهم وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل بعد الإفراج عنهمً”.وأضاف الساعدي، أن “الوزارة، إلى جانب برامج التأهيل داخل السجون، عملت على تطوير برنامج الرعاية اللاحقة، الذي يُعد من البرامج المهمة والمكملة لعملية إصلاح النزلاء، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم، سواء في المؤسسات الحكومية أو في العتبة الحسينية المقدسة، التي أبدت تعاونًا كبيرًا في هذا الجانب خلال الفترة الأخيرة”، وأوضح أنه “تم بالفعل تشغيل عدد من النزلاء السابقين في معامل النجارة التابعة للعتبة، مما يسهم في تسهيل اندماجهم في المجتمع وضمان استقرارهم المهني والمعيشي”.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب