وزيرة الاتصالات: سنشرع بالتفاوض مع شركات عالمية لتشغيل الجيل الخامس للهاتف النقال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، مضامين قرار مجلس الوزراء الخاص بالتفاوض مع الشركات العالمية على تقنية الجيل الخامس، وفيما أكد أن الوزارة ستشرع بذلك أوضحت أنه سيشمل الرخصة الوطنية التي تعمل عليها الوزارة، كاشفةً عن إيجابيات تتعلق بسرعة الإنترنت وخدمة عمليات الدفع الإلكتروني والأمن السيبراني.
وقالت الياسري في تصريح رسمي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "اتخذ اليوم مجلس الوزراء قرارا هاما يتعلق بالرخصة الوطنية للهاتف النقال حيث سبق وأن أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح الرخصة فرصة الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس إلى وزارة الاتصالات لتأسيس شركة حكومية وإطلاق رخصة حكومية بتقنية حديثة، واليوم وبعد جهود دامت عدة أشهر، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل فريق التفاوض المباشر مع المشغلين العالميين وتخويل الفريق صلاحية التفاوض الحضوري المباشر مع عدد من المشغلين العالميين من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس وكذلك ممن لديهم الخبرة الكبيرة وممن لديهم الرغبة في العمل في العراق ومن لديهم تجارب في بلدان الشرق الأوسط ".
وأضافت، أن "القرار خول وزارة الاتصالات التفاوض مع هذه الشركات العالمية لاختيار الأفضل منها وكذلك توفير دعم مالي لتهيئة الإجراءات التمهيدية لإطلاق المشروع التي ستتم إن شاء الله في خلال الأشهر القادمة، والعراق والحمد لله وبجهود حثيثة من حكومة الخدمات الوطنية نجح في إقناع المشغلين العالميين للعمل بأنه بالعراق باعتباره بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للمستثمر الأجنبي وتوفر للمستثمر كل إمكانيات النجاح وتطوير البنى التحتية العراقية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين إذ نجحنا في إقناع عدد من المشغلين العالميين الذين هم في مصاف الدرجة الأولى من حيث الخبرة والاختصاص، والاسم العالمي من ناحية أخرى في تلك الفترة كنا فيه أيضا تواصل مباشر مع هيئة الإعلام والاتصالات لتهيئة المتطلبات الفنية اللازمة لإطلاق الرخصة ولا زالت أيضا الهيئة تقوم ببعض الإجراءات من حيث احتساب سعر الرخصة وتحديد الترددات وغيرها وفي جهد أيضا متواصل وحثيث في هذا المجال ومن ناحية أخرى أيضا، عملنا مع صندوق التقاعد وصندوق الضمان لتأمين التمويل اللازم للمشروع بما يضمن إفادة شريحة واسعة من الشعب العراقي من إيرادات هذا المشروع".
وتابعت إن "هذا المشروع يتميز أنه لأول مرة في تاريخ العراق تكون هناك رخصة موبايل حكومية وبتقنية حديثة هي تقنية الجيل الخامس والتي تختلف عن تقنية الجيل الرابع المعمول بها حاليا والأجيال السابقة من حيث توفيرها لسرعات هائلة جدا للإنترنت وكذلك خدمات أخرى متقدمة تدعم التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغير ذلك إضافة إلى أن هذه الرخصة تمتاز عن جميع الرخص العاملة حاليا في العراق بأن إيراداتها تعود كاملة للدولة حقيقة، وهي ستصب في تعظيم الموارد المالية للدولة لأجل عدم الإبقاء على النفط كمصدر ريع أساسي وحيد للدولة العراقية واليوم أغلب دول العالم أخذت تتجه إلى إطلاق رخص حكومية من أجل تعظيم إيراداتها وزيادة موارد الدولة بواسطة قطاع الاتصالات والعراق كان أيضا من الدول السباقة في هذا وحقيقة يعني هنالك دعم كبير من دولة رئيس الوزراء ومتابعة يومية".
وقرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إنه ومن أجل المضيّ بإجراءات تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، قرر المجلس تشكيل فريق برئاسة وزيرة الاتصالات للتفاوض مع المشغلين العالميين من الشركات العالمية الرصينة، ذات الخبرة والكفاءة في مجال بناء وتشغيل وإدارة شبكات الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس (5G)، من الذين أبدوا الاهتمام والرغبة للعمل في العراق، واختيار الأفضل من حيث الماركة العالمية واتساع خبرات العمل في بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من معايير جودة الاختيار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الرخصة الوطنیة مجلس الوزراء الجیل الخامس من حیث
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، و عصام عبد المعز، وحمود منتصر، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الادخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية