تنفيذ برنامج تركيب العدادات الكودية لجميع الوحدات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حقوق الدولة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركه جنوب القاهره لتوزيع كهرباء أنه يجرى استكمال تنفيذ اعمال ومشروعات لدعم التغذية الكهربائية بمناطق جنوب القاهرة بالإضافة للمشاركة بدور فعال في 300 مشروعً قومي وتنفيذ برنامج تركيب العدادات الكودية لجميع الوحدات التي تقدمت بطلبات لتخفيف الاعباء عن المواطنين وضمان حقوق الدولة وتم توفير العدادات المطلوبة لذلك تم اتخاذ الاجراءات لدعم شبكات الكهرباء بالمناطق التي تتركز فيها الاعداد الاكبر لطلبات المواطنين .
وفي اطار تنفيذ توجيهات الرئيس بسرعه تنفيذ المشروعات المخططه في مبادره " حياه كريمه " للنهوض بمستوى معيشه في القري الاكثر احتياجا قامت االشركه باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة وتضم مركزي الصف أطفيح و 43 قرية بها حوالي مليون و850 الف مشترك من اجمالي عدد المشتركين الذي تخدهم الشركه وعددهم حوالي 6.3 مليون
ادى ذلك الي اظهار نتائج أعمال شركات انتاج وتوزيع الكهرباء تحسنا ملحوظا في الأداء خلال العام المالي 2023/ 2024 مما ساهم في خفض معدلات الاعطال وتحسين مؤشرات الجودة، واتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحسين موارد الشركات ومعالجة الفقد ومنها الاستمرار في تركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة و في تحسين نسبة الفقد، وتعظيم دور الضبطية القضائية من خلال تكثيف الحملات واثبات الاحمال الفعلية ، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعيه العموميه عقب اعتماد الميزانيه لعام 2023/2024 بحضور رئيس الشركه القابضه المهندس جابر الدسوقي
واستعرض رئيس الشركه خطة احلال وتجديد ما قامت الشركة بتنفيذه من الخطة الاستثمارية للتوسعات لتدعيم الشبكة على الجهدين المتوسط والمنخفض المهمات الرفع كفاءة الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق التابعة بمحافظتي الجيزة والقاهرة مما ساهم في خفض معدلات الاعطال وتحسين مؤشرات الجودة، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي من شأنها تحسين موارد الشركة ومعالجة الفقد ومنها الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد، وتعظيم دور الضبطية القضائية من خلال تكثيف الحملات واثبات الاحمال الفعلية وتم من خلال الخطة الاستثمارية .
واستعرض المهندس طارق عبد الشافي الإجراءات التى تم اتخاذها منذ توليه رئاسة الشركة فى يوليو الماضى لتحسين الفقد الفنى كالآتى الاستمرار فى الإحلال المتتابع وتدوير المحولات فى شبكات التوزيع للوصول إلى التشغيل الاقتصادى المكونات الشبكة ، إجراء الصيانة لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض والخطوط الهوائية طبقًا للخطة الموضوعة ، الاستمرار فى قياس النقاط الساخنة فى مهمات الشبكة قبل وبعد أعمال الصيانة، ومعالجة أسبابها ، تحميل الكابلات بالأحمال التصميمية المقننة ، الاستمرار فى قياس وموازنة أحمال المحولات ومغذيات شبكة الجهد المنخفض، وعمل التعديلات اللازمة ، تنفيذ الخطة الاستثمارية لتدعيم وتوسيع الشبكة وإحلال وتجديد المتهالك منها، وبما يتناسب مع معدل النمو فى الأحمال ، الاستمرار فى استخدام برنامج الفتحات المثلى فى شبكات الجهد المتوسط .
وفي ذات السياق استعرض الإجراءات التى تم اتخاذها لخفض نسبة الفقد الغير فنى الناتج عن سرقات التيار الكهربائى و هى كالآتى تم تركيب وحدات لمنظومة إيدج (شركة إيدج للمخدمات المتكاملة لقياس الطاقة على نقاط مختلفة منها المولات التجارية والكمبوندات (التجمعات السكنية) والقرى وذلك لحصر كميات الفقد بها للتعامل عليها ، تركيب عدادات إحصائية لحصر الكميات الفعلية المستهلكة للكمبوندات التى تستمد تيار بنظام الممارسات وذلك لحين التعاقد معها وتركيب عداد لكل وحدة ، مراعاة كميات الإستهلاك الموجودة بالعدادات الإحصائية فى حساب الممارسات ، اجتماعات دورية مع مسئولى شركة شعاع للخدمات العامة لتعظيم نسبة المقروء والحد من المؤجلات ، تكثيف الحملات اليومية المدعومة بسيارات وفنيين من الشبكات وأفراد من شرطة الكهرباء لضبط حالات سرقات التيار، وعمل المحاضر اللازمة، حصر جميع الممارسات التى لم تقم بتقديم طلبات لتركيب عدادات كودية لها على المنصة وتم تقديم طلبات لهم على برامج خدمة الجمهور التركيب عدادات كودية لهم .
حيث قامت الشركة بتشكيل لجان لحصر الطاقة (لجان فقد) للقيام بالآتي : المرور على العدادات المغلقة والمعطلة وبدون إستهلاك وسرعة تغيير العدادات المعطلة وإعداد التسويات اللازمة لها ، المرور على الاستهلاكات المتدنية أقل من 200 كوس استهلاك ، و قياس الأحمال المركبة مع الاستهلاكات الفعلية الصادرة ، المرور على جميع عدادات كبار المشتركين للتأكد من سلامة التوصيلات وسلامة العدادات ، المرور على ولاعات الإثارة العامة والمبانى ذات الإستهلاكات الضخمة ، المرور على كافة المناطق الصناعية وإحضار القراءات لها ، و تم تطبيق نظام إصدار EPS بالإدارات التجارية التى تعمل على إصدار فواتير لجميع المشتركين المؤجلين بقيمة خدمة العملاء وقيمة أقساط مما ساعد فى مرور المحصلين على جميع المشتركين سواء المقروء أو المغلق أو المؤجل ، المرور المستمر على عدادات مسبق الدفع التى لم تقيم بالشحن 3 أشهر فأكثر ولم تشحن مطلقًا والتى تقوم بالشحن بمبالغ متدنية ، تكثيف المرور على العدادات مسبقة الدفع للتأكد من سلامة توصيلاتها والتأكد من أن جميع الأحمال الموجودة محملة على العدادات ، المراجعة الدقيقة لقراءات الإستهلاك قبل إصدارها ، متابعة تغيير جميع العدادات المحترقة والمعطلة فور الإبلاغ عنها، والمرور الدورى على عدادات كبار المشتركين ومراجعة معامل القراءة (الثوابت) ، تفعيل دور المفتشين للحد من القراءات الخطأ، وتخفيض المؤجلات، وإحضار قراءات حقيقية وزيادة نسبة المقروء، وانتظام قراءات العدادات ، متابعة قراءة وسلامة أجهزة قياس أقصى حمل لكبار المشتركين، حيث يتم تركيب مجموعة عدادات طاقة فعالة وغير فعالة لحساب أقصى حمل فعلى مسجل ومعامل القدرة ، المراجعة الفنية لعدادات كبار المشتركين للتأكد من سلامة التوصيلات وثوابت العدادات ، الاستمرار فى معايرة جميع عدادات محطات المحولات بعدد (93) محطة وكذلك التغذيات المشتركة بين الشركة وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، توحيد أوقات قراءة عدادات محطات المحولات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء (منطقة القاهرة ) شهريًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تركيب العدادات الكودية تخفيف الأعباء عن المواطنين حقوق الدولة ترکیب عدادات کودیة الاستمرار فى المرور على
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.