الصحة تناقش الاستراتيجية الوطنية للسكان 2023-2030 الخطة العاجلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة نقاشية تحت عنوان (الاستراتيجية الوطنية للسكان 2023-2030؛ الخطة العاجلة)، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحاضر في تلك الجلسة الدكتورة، عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عبدالحميد شرف، والسيدة دولت شعراوي، مسؤول السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونائب محافظ بني سويف، بلال حبش.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي يعمل بها 130 هيئة مختلفة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة، فضلاً عن ضمان الحقوق الانجابية وتدعيم دور المرأة وحوكمة ملف السكان وتعزيز التعليم والتعلم والاستثمار في الثروة البشرية، لافتة إلى إدراج محور الحوكمة لأول مرة ضمن الاستراتيجية بما يضمن المتابعة والتقييم لمراحل وخطوات التنفيذ ونتائجها.
وتناوت الجلسة استعراض "الألفي" المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، ومعدلات الإنجاب الكلي للمحافظات، وفقاً لذات المسح السكاني، ومعدل الأمية لعمر 10 سنوات فأكثر طبقًا للمحافظات عام 2023، ومعدل مساهمة المرأة من عمر 15 فأكثر في الأنشطة الاقتصادية، ومعدل البطالة لإجمالي الجمهورية (أعمار 15 - 29) لعام 2023.
ولفتت "الألفي" إلى العلاقة بين معدل التنمية البشرية القضية السكانية، حيث أن النمو السكاني يؤثر بشكل مباشر على التنمية الصحية والمجتمعية، فضلاً على التأكيد على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع تجاه الإنجاب والصحة الإنجابية، بما يضمن خفض أعداد المواليد وخفض نسب الإصابة بالتقزم والأنيميا والأمراض غير السارية وتحسين الصحة والأداء الذهني، فضلاً عن تعظيم القدرة على التعلم، وزيادة متوسط العمر عند الولادة، والانتاج ورفاهية الحياة.
واستعرضت "الألفي" الخطة العاجلة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2024-2027، والتي تستهدف (الوصول لمعدل الإنجاب الكلى 2.1 طفل لكل سيدة ، تحقيق التنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية)، مؤكدة على رفع كفاءة ومعدلات التشغيل لوحدات الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية فائقة الجودة لجميع المواطنين بما فيها خدمات تنظيم الأسرة، الحصر الشامل للخصائص السكانية، تقسيم المنطقة إلي مناطق صغيرة كل منطقة 500 أسرة تكون مسئولة عنها رائدة ومقدم ومقدمة مشورة، تكوين مجموعات عمل من الوزرات والهيئات المعنية، زيادة المشاريع التنموية.
ومن جانبه أشار الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في إحداث تغييرات نوعية هامة داخل المجتمع المصري، حيث استعرض المؤشرات السنوية لقياس التقدم في تنفيذ الاستراتيجية وصولاً إلى عام 2030، فضلاً عن الدوافع وراء تحديث الاستراتيجية التي تضمنت (نتائج المسح الصحي 2021، المشروعى القومي لتنمية الأسرة والذي يعد حجر الأساس لتحديث الاستراتيجية، المبادرات الرئاسية للحماية الاجتماعية، الالتزام الدستوري، التغيرات الديموغرافية، الاستفادة من العائد الديموغرافي، دمج الفئات المختلفة بالمجتمع، العمل على اتساق أهداف التنمية المستدامة مؤكداً أن بناء الاستراتيجية وفقاً لمنهجية علمية وتشاركية.
وأكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عبدالحميد شرف، على أن الجهاز كان له دوراً كبيراً في إعداد الاستراتيجية والتي اعتمدت بشكل كبير على نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 وكذلك على بيانات السكان والتي يتيحها الجهاز بشكل تفصيلي، فضلاً عن الدور الفعال للجهاز في إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية، لافتاً إلى أن المحاور الأساسية للاستراتيجية تعتمد على بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما أكد أن الجهاز يولي اهتماماً كبيراً بالخطة العاجلة لملف السكان، في الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى (2,1) طفل لكل سيدة في عام 2030.
ومن جانبها أكدت السيدة دولت شعراوي، مسؤول السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، دعم الصندوق الكامل للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، لافتة إلى أن الصندوق يعمل وفقاً لبرامج متكاملة لدعم الجهات الحكومية، لافتة إلى أهمية الالتزام بالإطار المؤسسي المتكامل والفعال وتحقيق اللامركزية لتنفيذ الاستراتيجية بما يضمن حوكمتها من خلال المجلس القومي للسكان بكافة أفرعة بالمحافظات، فضلاً عن أهمية تعزيز بناء القدرات للكوادر البشرية على المستويين المركزي والمحلي.
بينما استعرض نائب محافظ بني سويف، بلال حبش، الوضع السكاني بالمحافظة، والتي تضم أكثر من 3.6 مليون مواطن، من حيث (وفيات الأمهات والأطفال، ومعدلات المواليد)، فضلاً عن استعراض رؤي المحافظة للتنمية المستدامة ( تحسين جودة الحياة، التنمية الاقتصادية، الحوكمة)، مؤكدا العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان وفقاً لعدد من المحاور من بينها؛ ( الاستثمار في الثروة البشرية، التعليم والتعلم، تدعيم دور المرأة، الإعلام والاتصال من أجل التنمية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فعاليات النسخة الاستراتیجیة الوطنیة للسکان التنمیة البشریة الخطة العاجلة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.