إبجابية وسلبية.. توقعات صندوق النقد للنمو العالمي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن يبقى النمو الاقتصادي، على مستوى العالم، مستقرا، عند معدل 3.2 في المئة خلال عامي 2024 و2025.
كما توقع، في تقريره السنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، أن يبلغ النمو العالمي 3.1 في المئة، بعد خمس سنوات من الآن.
بيد أن هذا الاستقرار المتوقع "مخيب للآمال"، ويعكس أداء ضعيفا، مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كوفيد-19، بحسب التقرير.
من جهة أخرى، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه أيضا من ارتفاع انعدام اليقين على الصعيد العالمي بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية على حد سواء ومن بينها احتمال أن يسجل النشاط الاقتصادي الصيني مؤشرات ضعف إضافية.
توقعات النمو في دول ومناطق العالمفي الوقت الذي رفع فيه الصندوق من توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، خفضها في اقتصادات متقدمة أخرى لاسيما البلدان الأوروبية الكبرى.
وخفض الصندوق من توقعاته لنمو اقتصادي محتمل في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وفي أفريقيا؛ وأرجع ذلك للصراعات والاضطرابات المدنية، فضلا عن الاضطرابات في إنتاج وشحن السلع الأساسية وبخاصة النفط.
وفي المقابل رفع صندوق النقد الدولي من تنبؤاته لاقتصادات دول آسيا الصاعدة، وعلل ذلك "بطفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات."
وقال التقرير السنوي للصندوق إن تلك الطفرة في الطلب مدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أدت إلى تعزيز النمو.
وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند.
أما في روسيا، فتدعم النفقات العسكرية الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات العقوبات الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وسيسجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 3.6 في المئة في السنة الحالية لكنه سيتباطأ بشكل كبير إلى 1.3 في المئة في 2025.
مؤشرات إيجابية وأخرى سلبيةأشار صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي، إلى استمرار التراجع في معدلات التضخم على مستوى العالم.
ويرى الصندوق أن تراجع التضخم إلى الهدف المحدد، المتمثل بنسبة 2 % في الاقتصادات الرئيسية، يشكل نتيجة إيجابية أتت بفضل جهود البنوك المركزية.
رغم ذلك، قال الصندوق إن التضخم في أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا في كثير من مناطق العالم.
وينصح الصندوق في هذا الخصوص بضرورة معايرة السياسات النقدية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، فضلا عن الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی المئة
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الدفاعية».. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحوّل قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرساً مكانته كإحدى أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير «مجموعة نافال» في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية. وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل. ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم «مجمع توازن الصناعي» في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية. وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية، بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزاً إقليمياً لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
(وام)
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية