محافظ المنيا يوافق على إنشاء مدارس ومعاهد أزهرية لخدمة القرى
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد المجلس التنفيذي جلسته الأسبوعية، برئاسة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لمناقشة عددا من الملفات الخدمية والتنموية المهمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث بدأ المجلس باستعراض آخر مُستجدات الموقف الحالي ومُعدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء
توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضةأكد المحافظ ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من لم يتقدم بطلب للتصالح والتقنين، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، وإزالة المخالفات خلال مراحل الموجة 24، مُناشداً المواطنين غير المستوفين لإجراءات التقنين، بسرعة الانتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي المحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكل أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإزالتها فوراً في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.
كما وجه المحافظ مديرية التموين بتوفير معارض ومنافذ دائمة لبيع السلع الغذائية واللحوم بتيسيرات و امتيازات للعارضين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطنين، مُشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على توفير منافذ متحركة للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا في جميع مراكز المحافظة، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، إلى جانب مواصلة تفعيل أنشطة وبرامج المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» في كل القطاعات والوصول إلى جميع الفئات المستهدفة خاصة فى القرى و النجوع على مستوى المحافظة.
إنشاء عدد من المدارس والمعاهد الأزهريّة بالمنياكما وافق المجلس على إنشاء عدد من المدارس والمعاهد الأزهريّة لخدمة قرى مراكز مغاغة والعدوة منها قرى «قفادة - العباسية - البسلقون وعزبة السلحدار»، إلى جانب الموافقة على إنشاء عدد من المدارس والمعاهد منها داخل الحيز العمراني بقرى مركز ملوي «سنجرج - نواي - الأشمونين- الشرافية- قلندول- الروضة»، وعزبة «البرنسة»، لسد العجز في كل التخصصات بمراحل التعليم المختلفة مع اعتماد المخصصات المالية اللازمة لهم.
كما وجه اللواء كدواني فى نهاية الاجتماع، بالاهتمام بتوفير كل التيسيرات لأصحاب المشروعات على أرض المحافظة وجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم أوجه الدعم الكامل لملف الاستثمار، من خلال تزويدهم بقاعدة بيانات متكاملة حول كل الأنشطة الصناعية بالمحافظة، وإزالة أي مُعوقات، مؤكداً حرص الدولة على ملف الصناعة واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والوصول إلى منتج محلى يفوق العالمي في الجودة وتوفير فرص عمل لأبناء المنيا.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أحمد عزت ممثل المستشار العسكري للمحافظة وممثل مديرية الأمن، وفرع المجلس القومى للمرأة ورؤساء المراكز، ومديري المديريات وممثلي الهيئات والشركات وكل الجهات التنفيذية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يوافق انشاء المدارس المعاهد الأزهرية
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع ممثلي الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ووزارة الموارد المائية والري، آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة الواقعة ضمن نطاق محافظة الفيوم.
جاء ذلك من خلال إعداد دراسة علمية دقيقة عن خصائص الأراضي الزراعية بالمحافظة، ومقنناتها المائية، وأنواع المحاصيل المناسبة لها، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمهندس أيمن نضر، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور ناصر حسين سالم، خبير نظم المعلومات الجغرافية والحوكمة الرقمية بهيئة الاستشعار من البعد، والدكتورة منى يونس، أستاذ التطبيقات الزراعية بالهيئة، والمهندسة أمل جاسر، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والدكتورة هبة رفاعي، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالقطاع، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس عبدالمنعم سفينة، وكيل وزارة الموارد المائية والري، ومدير عام التخطيط العمراني بديوان عام محافظة الفيوم، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ورئيس وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة.
تناول الاجتماع مناقشة آليات الاستخدام الأمثل للقطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة بمحافظة الفيوم، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وذلك بعد تحديد نطاقات هذه الأراضي ومساحاتها، وما تم تقنينه منها وما لم يُقنَّن بعد، إضافةً إلى تحديد الاستخدام الفعلي للأراضي، ومقننات مياه الري للمنزرع منها، وتحديد أنواع المحاصيل المناسبة لتربتها، بهدف التوسع في قطاع الاستثمار الزراعي وفق أسس منهجية ورؤى علمية.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن المحافظة تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية، وأن أهلها يتمتعون بالخبرة والدراية في المجال الزراعي ووسائل الري وآلياته.
كما أشار إلى أهمية استثمار هذا المورد الطبيعي المهم، من خلال الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة في القطاع الزراعي، مطالباً بإعداد دراسة علمية دقيقة لهذه الأراضي، بالتنسيق بين الجهات المعنية، تتضمن مساحاتها، والمقننات المائية للمنزرع منها، والأراضي غير المقننة، وما تم استغلاله في غير النشاط الزراعي، كالبناء مثلاً وتوزيعاته المكانية، بالإضافة إلى تحديد نوعية التربة، وأنسب المحاصيل التي يمكن زراعتها بها، وفقاً لخصائصها، ومعدلات الري المناسبة لكل محصول. كما شدد على ضرورة وضع بدائل استثمارية أخرى في حال عدم ملاءمة التربة للزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن دراسة الاستثمار الأمثل لأراضي أملاك الدولة تأتي في إطار الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة كحق أصيل لجميع أبناء المحافظة، وليس لفئة دون غيرها. كما أكد على أهمية استخدام الوسائل الحديثة في قطاعي الزراعة والري، خاصة في الأراضي الزراعية الجديدة، تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى وضع حلول علمية لآليات الري الحديث، وإحكام السيطرة على التصرفات السلبية للمزارعين في استخدامات وإدارة مياه الري.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مسؤولي الزراعة والري من جهة، ومسؤولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومختلف الجهات ذات الصلة من جهة أخرى، لضبط الممارسات الخاطئة في استخدام مياه الري والشرب، بما يضمن ترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى منها.
كما لفت محافظ الفيوم إلى ضرورة الإسراع في تجميع كافة البيانات الخاصة بأراضي أملاك الدولة واستخداماتها، بالتنسيق بين الجهات المعنية، للبدء في إعداد الدراسة البحثية اللازمة لتحديد أنسب الاستخدامات لهذه الأراضي خلال المرحلة المقبلة، وفتح المجال أمام الراغبين في الاستثمار بها وفق أسس علمية ورؤية منهجية.
وأكد أن تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية سيساهم في تعزيز فرص الاستثمار الزراعي على أرض المحافظة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد وتوثيق الموارد الطبيعية، وتقديم مقترحات استثمارية مستدامة تضمن الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
من جانبه، أشار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة على بناء قواعد بيانات مكانية ووصفية لعدد من زمامات الأراضي بمحافظة الفيوم، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، إلى جانب إعداد خرائط رقمية توضح توزيع ملوثات التربة، وتحليل القدرة الإنتاجية للأراضي، وتحديد جودتها، فضلاً عن إعداد خرائط التراكيب المحصولية المثلى، ودراسة عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم مع المحافظة.
وأكد أن الدراسات البحثية التي سيتم تنفيذها بموجب هذا البروتوكول ستساعد في تحديد أنسب المواقع لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والعمراني، دون الإضرار بالأراضي الزراعية الحالية، مشيراً إلى أن الاستفادة المدروسة من الموارد الطبيعية ستساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمحافظة الفيوم، في إطار جهود الدولة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري أن محافظة الفيوم تتطلب دقة في إدارة واستخدامات مياه الري، نظراً لطبيعة تضاريسها وخصائصها البيئية، مما يستوجب التنسيق المشترك لإعداد دراسة علمية شاملة للاتزان المائي بها، وتحديد مقننات مياه الري، لوضع الحلول المثلى لري الأراضي بالمحافظة. كما أكد أهمية تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة على أرض الفيوم.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد