محافظ المنيا يوافق على إنشاء مدارس ومعاهد أزهرية لخدمة القرى
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد المجلس التنفيذي جلسته الأسبوعية، برئاسة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لمناقشة عددا من الملفات الخدمية والتنموية المهمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث بدأ المجلس باستعراض آخر مُستجدات الموقف الحالي ومُعدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء
توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضةأكد المحافظ ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من لم يتقدم بطلب للتصالح والتقنين، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، وإزالة المخالفات خلال مراحل الموجة 24، مُناشداً المواطنين غير المستوفين لإجراءات التقنين، بسرعة الانتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي المحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكل أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإزالتها فوراً في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.
كما وجه المحافظ مديرية التموين بتوفير معارض ومنافذ دائمة لبيع السلع الغذائية واللحوم بتيسيرات و امتيازات للعارضين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطنين، مُشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على توفير منافذ متحركة للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا في جميع مراكز المحافظة، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، إلى جانب مواصلة تفعيل أنشطة وبرامج المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» في كل القطاعات والوصول إلى جميع الفئات المستهدفة خاصة فى القرى و النجوع على مستوى المحافظة.
إنشاء عدد من المدارس والمعاهد الأزهريّة بالمنياكما وافق المجلس على إنشاء عدد من المدارس والمعاهد الأزهريّة لخدمة قرى مراكز مغاغة والعدوة منها قرى «قفادة - العباسية - البسلقون وعزبة السلحدار»، إلى جانب الموافقة على إنشاء عدد من المدارس والمعاهد منها داخل الحيز العمراني بقرى مركز ملوي «سنجرج - نواي - الأشمونين- الشرافية- قلندول- الروضة»، وعزبة «البرنسة»، لسد العجز في كل التخصصات بمراحل التعليم المختلفة مع اعتماد المخصصات المالية اللازمة لهم.
كما وجه اللواء كدواني فى نهاية الاجتماع، بالاهتمام بتوفير كل التيسيرات لأصحاب المشروعات على أرض المحافظة وجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم أوجه الدعم الكامل لملف الاستثمار، من خلال تزويدهم بقاعدة بيانات متكاملة حول كل الأنشطة الصناعية بالمحافظة، وإزالة أي مُعوقات، مؤكداً حرص الدولة على ملف الصناعة واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والوصول إلى منتج محلى يفوق العالمي في الجودة وتوفير فرص عمل لأبناء المنيا.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أحمد عزت ممثل المستشار العسكري للمحافظة وممثل مديرية الأمن، وفرع المجلس القومى للمرأة ورؤساء المراكز، ومديري المديريات وممثلي الهيئات والشركات وكل الجهات التنفيذية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يوافق انشاء المدارس المعاهد الأزهرية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا