شبكة الدفاع عن حقوق الطفل تكشف وقائع حدثت بالفعل على غرار مسلسل برغم القانون
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، إن هناك حالات وقعت بالفعل كما حكاها مسلسل برغم القانون، مضيفا: “قد يكون هناك فيما سبق أن الام ترتيبها متأخر فى تسجيل المواليد، وهذا ما يعطي فرصة أكثر للموظفين فى العمل بشكل روتيني معروف والعمل بطريقة قديمة فيما سبق هذه القنوانين”.
وأضاف أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن اللوائح التنفيذية الخاصة بتلك القوانين تأكد ما هو أبعد، حيث تكون الأم رقم 2 والأول هو الأب للقيام بالتبليغ، وفى حالة عدم وجوده تكون الأم، ثم المستشفي، ثم الأقارب حتي الدرجة الثانية.
وتابع: “الموظف ملزم فورا على إتباع هذه التعليمات، وهناك حالة فى عدم قدرة الأم على إثبات العلاقة الزوجية أو معها عقد زواج عرفي، حيث أن هذا غير معترف به، وهناك موظف ينصب نفسه وكأنه هو صاحب السلطة فى أن هذا الزواج شرعي أم لا، وهذا خطأ وتلك قصة نعاني منها”.
حدوث تعديل تشريعي خلال عام 2008وتابع أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، أنه خلال عام 2008 حدث تعديل تشريعي أن شهادة الميلاد تكون واحدة، سواء إذا كان للأطفال مجهولي النسب أو الأطفال الذى تم والدتهم بشكل طبيعي، حتي لا يتم التفرقة بين طفل أخر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الطفل برغم القانون مسلسل برغم القانون الطفل اللوائح التنفيذية تسجيل المواليد
إقرأ أيضاً:
7 حقوق للمستهلك عند شراء السلعة حددها القانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عدد من الحقوق الأساسية التي تحمي المستهلك عند شراء السلعة، وبينها ضمان سلامة المنتج الذي يشتريه وجودته، وتستعرض «البوابة نيوز» تلك الحقوق التي نص عليها القانون وهي:
1. حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
2. الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3. الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
4. الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
5. الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
6. الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
7. الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد وغدًا الإثنين، لمناقشة طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.
حيث يناقش المجلس طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.