محامية توضح موقف القانون المصري في تسجيل الأولاد حال عدم وجود الأب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قالت ولاء عدلي، المحامية المتخصصة فى شئون المرأة، إن هناك المادة 15 من قانون الطفل و20 من قانون الأحوال الشخصية يتحدثون فيما يخص تسجيل المواليد، والذين ينصوا على حق الأب فى تسجيل المواليد والأم، ولكن يجب أن يكون معها وثيقة الزواج التي تثبت العلاقة الزوجية، أو المستشفي.
عراقيل تسجيل المواليدوأضافت خلال حوارها ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه من ضمن العراقيل التي من الممكن أن تحدث داخل مكاتب الصحة، هو تعنت الموظف فى تسجيل المولود ويطلب الأب أو شخص من الدرجة الثانية على أساس أن العلاقة الزوجية قائمة.
وتابعت: “الأم تضطر للذهاب لتحرير محضر فى الشرطة بإمتناع الأب عن تسجيل المولود وتأخذ إفادة وتتوجه إلى مكتب الصحة بحيث تسجل المولود، وأحيانا حتي مع وجود الإفادة ينعت الموظف فى تسجيله ونبدأ أخذ تأشيرة من النيابة على هذا الأساس”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل تسجيل المواليد شئون المرأة قانون الأحوال الشخصية تسجيل المولود
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام