محامية توضح موقف القانون المصري في تسجيل الأولاد حال عدم وجود الأب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قالت ولاء عدلي، المحامية المتخصصة فى شئون المرأة، إن هناك المادة 15 من قانون الطفل و20 من قانون الأحوال الشخصية يتحدثون فيما يخص تسجيل المواليد، والذين ينصوا على حق الأب فى تسجيل المواليد والأم، ولكن يجب أن يكون معها وثيقة الزواج التي تثبت العلاقة الزوجية، أو المستشفي.
عراقيل تسجيل المواليدوأضافت خلال حوارها ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه من ضمن العراقيل التي من الممكن أن تحدث داخل مكاتب الصحة، هو تعنت الموظف فى تسجيل المولود ويطلب الأب أو شخص من الدرجة الثانية على أساس أن العلاقة الزوجية قائمة.
وتابعت: “الأم تضطر للذهاب لتحرير محضر فى الشرطة بإمتناع الأب عن تسجيل المولود وتأخذ إفادة وتتوجه إلى مكتب الصحة بحيث تسجل المولود، وأحيانا حتي مع وجود الإفادة ينعت الموظف فى تسجيله ونبدأ أخذ تأشيرة من النيابة على هذا الأساس”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل تسجيل المواليد شئون المرأة قانون الأحوال الشخصية تسجيل المولود
إقرأ أيضاً:
زوج لمحكمة الأسرة: حماتى وزوجتى ضربونى وطرودنى من منزل الزوجية.. تفاصيل
"خرجت بعد شهرين من الزواج غارق في دمائي بعد أن انهالت حماتي وزوجتي علي بالضرب، ورفضوا تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية بعد أن غيروا -الكالون-، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتهم وإصرارهم على التشهير بي، وإجباري على سداد نفقات مبالغ فيها طوال الـ 8 أشهر الماضية".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بإنذار طاعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالنشوز، بعد أن سبته بأبشع الألفاظ وشهرت بسمعته.
وتابع الزوج: "مكثت طوال 30 يوما أتلقي العلاج بعد النجاة من عنفهم، وحاولت استرداد منزل الزوجية ومتعلقاتي الخاصة ولكنهم رفضوا، وفضحتني على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عملي ودمرت حياتي، وواصلت الإساءة لي، والتشهير بسمعتي".
وأضاف: "رفضت سطوها على أموالى وابتزازها لي، وحاولت الانفصال وديا ولكنها للأسف قررت أن تنقم مني وطلبت 1.5 مليون لتنفصل عني، وأحدث بي إصابات خطيرة، وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن -الإساءة من جانبها-، وطالبتني بقائمة المنقولات رغم أنني لم أوقع على قائمة لأني دفعت مهر لها وتكفلت بالشراء لكافة المنقولات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف