قدمت مذيعة "صدى البلد"، رنا عبدالرحمن، تغطية عن كشف وزير التعليم  عن معلومات هامة أمام مجلس النواب، وتحدث عن كثير من الملفات التي ترتبط بالمنظومة التعليمية وتشغل الشارع المصري، وتناول كيفية تعامل وزارة التربية والتعليم مع الأزمات الكبيرة التي تعاني منها المنظومة التعليمية.
جاء على رأس تلك الملفات التي تحدث عنها والتي أرقت المنظومة التعليمية على مدار سنوات وعقود طويلة، ملف عجز المعلمين وملف آخر وهو تكدس الطلاب في الفصول،  بعدما كان قد تعهد الوزير مع توليه منصبه في يوليو الماضي بحل هذه الأزمات.


وقدم وزير التربية والتعليم توضيحًا للنواب حول خطة التطوير التي أدخلها على الثانوية العامة والسبب وراء إلغاء بعض المواد، خاصة وأن هذه الجزئية أثارت جدلا واسعًا، وكانت محل تساؤلات وتحفظات ورفض البعض من أعضاء مجلس النواب.


كما شرح محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح التطوير التي انجزتها الوزارة في ملف التعليم الثانوي وملامح الهيكلة الجديدة لنظام الثانوية العامة.


و قال وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة ان الوزارة تتبع نظام التقييمات الأسبوعية وهو نظام عالمي مؤكدا  ان المشكلة في نظام الثانوية العامة هي أن عدد المواد الدراسية كان كبير والوقت المحدد للمواد الرئيسية لا يستطيع المدرس الانتهاء من المنهج و لذا كان يلجأ الطالب لطرق أخرى لإنهاء المنهج.
حول هيكلة الثانوية العامة، أوضح الوزير أنه جاء اتساقًا مع المعايير الدولية، لتصبح إجمالي المواد التي يدرسها الطالب خلال السنوات الثلاث 17 مادة تنقسم بواقع 6 مواد أساسية أولى ثانوي، و6 مواد أساسية في المرحلة الثانية، و5 مواد أساسية في السنة الثالثه، جميعهم داخل المجموع، مقابل 32 مادة سابقا، في حين أنه عندما نظرنا إلي أهم 20 دولة في مجال التعليم تحقق أقصى جودة، تدرس ما بين 6-8 مواد.


اكد ايضا على وجود مشكلة كبيرة في عدد المواد البالغة 32 مادة، فكثير منها لا يمكن الانتهاء من تدريس مناهجها في المدرسة خلال العام الدراسي، فعلى سبيل المثال المرحلة الأولي للثانوية كانت 14 مادة، ولدينا 7 حصص في 5 أيام، بواقع 35 حصة".
وأكد ، فاعلية النظام الجديد بعد تفعيل أعمال السنة علي شكله الحالي، حيث تشهد المدارس انتظام أكثر من 85% من الطلاب فى المدراس الحكومية الرسمية.
وقال إنه يجري حاليا بشكل جاد تفعيل الأنشطة المدرسية والإذاعة المدرسية، لافتاً إلى توحيد كافة التكليفات "الواجب المدرسى" و"كراسة الحصة" و"التقييمات الاسبوعية" علي مستوى الجمهورية مشيرا إلى ان البعض أثار قضية التقييمات الاسبوعية، وقال  أنه لا يوجد نظام في العالم، لا يعمل بدون تقييمات أسبوعية، حتى المدارس الدولية، هذا الأمر معمول به - في كل مكان في العالم".


وأشار الوزير خلال الجلسة العامة ال ان المدارس اليابانية مبهرة وأفضل مدارس في مصر وهي نموذج مبهر وناجح  وهناك 55 مدرسة وننمى هذا النوع  من التعليم و التجربة ناجحة بجميع المقاييس .


ايضا تتطرق للحديث عن نسبة الحضور بالمدارس وقال انها أصبحت حاليا فوق 85 %، وأن الكثافة الطلابية التي تجاوزت 200 طالب في الفصل الواحد تمثل أكبر التحديات مشيرا إلى أنه تم الاستفادة من الفراغات ببعض المدارس وتحويلها إلى فصول للتغلب على الكثافة الطلابية وتم العمل بنظام امتداد اليوم الفصل الدراسة .
واكد ايضا إنه تم القضاء على مشكلة الكثافة في الفصول، ولا يوجد فصل فيه أكثر من 50 طالبا في كل مدارس الجمهورية في هذه اللحظة، كما أنه لا يوجد فصل ليس به مدرس في المواد الأساسية، وتم سد عجز المدرسين بنسبة 90%.


وعن مشكلة عجز المعلمين  اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الماضي كان هناك عجز في عدد المعلمين وصل لـ  496 ألف معلم، وهذا العام تم استحداث 100 ألف فصل، وتم الوصول لـ 650 ألف معلم عجز مؤكدا أنه تم معالجة هذا الأمر بطرق مميزة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم قرارات مجلس النواب تقييمات وزیر التربیة والتعلیم الثانویة العامة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟

في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب. 

هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية. 

كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.

حوادث الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.

هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل. 

بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.

الحملات ضد الألعاب النارية

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية. 

وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.

ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • "مياه الفيوم" تعقد اجتماعًا مع مديرية التربية والتعليم بهدف نشر الوعي المائي
  • الروسان يكتب .. المخابرات العامة و الأجهزة الأمنية أمام تحديات هامة
  • وزير الفلاحة يعاين مشاريع هامة في ميلة
  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
  • وفد طلابي مدارس التربية والتعليم بمحافظة الغربية للمتحف التعليمي للآثار.. .بآداب طنطا
  • القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة