صندوق النقد الدولي: تخصيص 8 مليارات دولار لدعم برامج التنمية في البلدان النامية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مجموعة من الإصلاحات لمرافق الإقراض الميسر، بالإضافة إلى استراتيجية تمويلية مرتبطة بها، بهدف الحفاظ على قدرة الصندوق على تقديم الدعم الكافي للبلدان منخفضة الدخل على المدى الطويل.
تأتي هذه الإصلاحات ضمن ورقة "مراجعة 2024 لمرافق وتمويل صندوق الحد من الفقر والنمو – مقترحات الإصلاح"، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تخصيص 8 مليارات دولار لدعم برامج التنمية في البلدان النامية.
وأوضح الصندوق أنه خلال جائحة "كوفيد 19" والصدمات الكبرى التي تلتها، قدم الصندوق دعمًا كبيرًا لأعضائه من البلدان منخفضة الدخل، حيث ارتفع متوسط الالتزامات السنوية للإقراض إلى 5.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، مقارنةً بنحو 1.2 مليار وحدة في العقد السابق، وتضاعف حجم الائتمان القائم لصندوق الحد من الفقر والنمو ثلاث مرات منذ بداية الجائحة، بينما ارتفعت تكاليف التمويل المرتبطة بسعر فائدة حقوق السحب الخاصة بشكل كبير. نتيجة لذلك، يواجه الصندوق عجزًا تمويليًا حادًا، ومن المتوقع أن تنخفض قدرته على الإقراض ذاتي التمويل إلى نحو مليار وحدة سنويًا بحلول عام 2027 دون تنفيذ الإصلاحات، وهو ما يقل بكثير عن الطلب المتوقع.
وتهدف الإصلاحات التي أقرها المجلس التنفيذي إلى الحفاظ على الدعم المالي الكافي للبلدان منخفضة الدخل، مع استعادة القدرة التمويلية الذاتية للصندوق.
ووافق المجلس على حزمة من الإصلاحات وسياسات تعبئة الموارد لدعم قدرة الإقراض، مع تحديد سقف للإقراض السنوي على المدى الطويل عند 2.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (3.6 مليار دولار)، وهو ما يزيد عن ضعف القدرة ما قبل الجائحة، حيث تم تصميم هذا السقف لضمان قدرة الصندوق على استخدام موارده الميسرة المحدودة لتقديم الدعم الضروري لميزان المدفوعات للبلدان منخفضة الدخل، مع دعم السياسات الاقتصادية القوية وتحفيز التمويل الجديد من مصادر أخرى.
وتتضمن المراجعة تغييرات في السياسات لتعكس التنوع الاقتصادي المتزايد بين البلدان منخفضة الدخل، وستعزز آلية جديدة لأسعار الفائدة متعددة الطبقات توجيه موارد صندوق الحد من الفقر والنمو النادرة إلى أفقر البلدان، التي ستستمر في الاستفادة من الإقراض بدون فوائد، بينما ستتحمل البلدان ذات الأوضاع الاقتصادية الأفضل فائدة ميسرة، وسيتم تحديد معيار الوصول عند 145% من الحصة للمساعدة في تحديد حجم الترتيبات المستقبلية وحجم الإقراض العام. في الوقت نفسه، ستظل الحدود السنوية والتراكمية للوصول الطبيعي للصندوق عند 200% و600% من الحصة على التوالي، مما يتيح مرونة في تقديم الدعم.
وبعد حملة ناجحة لجمع التمويل الثنائي، وفي سياق توقعات مالية قوية للصندوق، تم التوصل إلى إجماع بين الأعضاء على إطار عمل لتوجيه موارد الصندوق الداخلية لتوفير موارد دعم لصندوق الحد من الفقر والنمو.
ومن المتوقع توفير 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8 مليارات دولار) بحلول عام 2025، من خلال إطار عمل يوزع دخل الصندوق أو احتياطياته على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتأتي هذه الموارد بالإضافة إلى مساهمات الدعم الثنائية، والتوفير الناتج عن آلية أسعار الفائدة الجديدة، وتمويل تمديد مقترح لتعليق نفقات إدارة صندوق الحد من الفقر والنمو لمدة خمس سنوات إضافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الإقراض كوفيد 19 منخفضة الدخل ملیار وحدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد.. وخبراء يقترحون الحل
كتب- محمد عمارة:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي.
وقال السيسي في تصريحات له، الأحد: "برنامجنا اللي شغالين به مع الصندوق، إن ماتحطش في الاعتبار التحديات اللي بتكلم عليها دي، ونقول إننا فقدنا 6 أو 7 مليارات دولار خلال الـ 10 شهور الماضية والأمر محتمل يستمر معانا لمدة سنة كمان نتيجة التداعيات اللي بنشوفها، فبالتالي البرنامج اللي شغالين عليه مع الصندوق، وده أمر مهم بقوله للحكومة ولنفسي، إذا كان التحدي ده هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
تصريحات السيسي جاءت لتفتح مجالا جديدا بشأن سياسات الحكومة حيال برنامج صندوق النقد الذي جرى إبرامه منذ شهور.
ويقول مدحت نافع، خبير الاقتصاد والاستثمار والتمويل، إن الحكومة غير مطالبة بالتراجع عن التزاماتها التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة يمكنها تشكيل فريق تفاوضي للتقييم.
وأضاف لمصراوي: المراجعة الرابعة اللي احنا قدامها النهاردة، معمولة عشن نراجع ونقيم، ويمكن للحكومة أن تشكل فريقا تفاوضيا أو لجنة محايدة، لأن الحكومة مقيدة وشهاداتها العلمية قد تكون مجروحة، وهدف هذه اللجنة التقييم وخلق أفضل البدائل للحكومة.
وأوضح نافع في حديثه لمصراوي: كتبت اقتراحي في عدة مقالات صحافية، واتصل بي مسؤول من واشنطن، وقال لي إن هناك تجربة مشابهة حدثت في سريلانكا، ما يعني أن الصندوق غير معترض، لكن المشكلة في الحكومة نفسها.
وأكمل الخبير المعروف: الحكومة تحتاج لإعادة صياغة برنامجها، يعني الحكومة هي اللي قالت لخبراء الصندوق إن فيه دعم وأنها تريد هيكلته مرة أخرى، وكان من الأولى أن تبحث مع الصندوق إعادة لتعريف الدعم نفسه.. باختصار، الحكومة بتستسهل.
وأعلنت وزارة البترول، صباح الجمعة الماضي، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%.
ما تفاصيل البرنامج الثاني مع صندوق النقد؟وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ"تحرير" سعر صرف الجنيه.
في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وأعلن صندوق النقد الدولي، منذ نحو أسبوعين، أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار المقدمة إلى مصر، ومنها السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه إلى مستوى منخفض وجديد عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
اقتصاد الحربقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، إن استخدامه لمصطلح "اقتصاد الحرب" لا يعني "أن مصر ستدخل حربًا ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين".
إجراءات حازمة:
في نهاية أغسطس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، تخفيف عدد من الشروط بحزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر، البالغة 8 مليارات دولار.
وتضمنت مراجعة الصندوق، الثالثة، السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التى تعهدت بها.
وكان من بين، ما اتفق عليه: التخلي عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات صحفية له.
طلب آخر للحكومةيقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة عليها أن تشرح التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة، مضيفا: ليس كل ما يقوله الصندوق قرآن.
وأضاف لمصراوي: ليس كل ما قاله الصندوق يجب أن يطبق، وعلى الحكومة أن تختار ما يناسبها من إجراءات.
وأوضح خطاب: الوضع الحالي لا يمكن رفع الدعم بنسبة 100 %، وعلى الحكومة أن تنفذ الإجراءات لكن على مدد زمنية أطول، يعني ترفع الدعم عن الوقود في 5 سنين بدلا من عام.
وأكمل: مين هيقدر يشتري البنزين لو وصل لـ20 جنيها.
وأشار الخبير إلى أهمية برنامج الحكومة مع الصندوق، كون النجاح في تنفيذه شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصري، موضحا: قوة الصندوق ليست في قيمة القرض لكنه في شهادته.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري