صندوق النقد الدولي: تخصيص 8 مليارات دولار لدعم برامج التنمية في البلدان النامية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مجموعة من الإصلاحات لمرافق الإقراض الميسر، بالإضافة إلى استراتيجية تمويلية مرتبطة بها، بهدف الحفاظ على قدرة الصندوق على تقديم الدعم الكافي للبلدان منخفضة الدخل على المدى الطويل.
تأتي هذه الإصلاحات ضمن ورقة "مراجعة 2024 لمرافق وتمويل صندوق الحد من الفقر والنمو – مقترحات الإصلاح"، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تخصيص 8 مليارات دولار لدعم برامج التنمية في البلدان النامية.
وأوضح الصندوق أنه خلال جائحة "كوفيد 19" والصدمات الكبرى التي تلتها، قدم الصندوق دعمًا كبيرًا لأعضائه من البلدان منخفضة الدخل، حيث ارتفع متوسط الالتزامات السنوية للإقراض إلى 5.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، مقارنةً بنحو 1.2 مليار وحدة في العقد السابق، وتضاعف حجم الائتمان القائم لصندوق الحد من الفقر والنمو ثلاث مرات منذ بداية الجائحة، بينما ارتفعت تكاليف التمويل المرتبطة بسعر فائدة حقوق السحب الخاصة بشكل كبير. نتيجة لذلك، يواجه الصندوق عجزًا تمويليًا حادًا، ومن المتوقع أن تنخفض قدرته على الإقراض ذاتي التمويل إلى نحو مليار وحدة سنويًا بحلول عام 2027 دون تنفيذ الإصلاحات، وهو ما يقل بكثير عن الطلب المتوقع.
وتهدف الإصلاحات التي أقرها المجلس التنفيذي إلى الحفاظ على الدعم المالي الكافي للبلدان منخفضة الدخل، مع استعادة القدرة التمويلية الذاتية للصندوق.
ووافق المجلس على حزمة من الإصلاحات وسياسات تعبئة الموارد لدعم قدرة الإقراض، مع تحديد سقف للإقراض السنوي على المدى الطويل عند 2.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (3.6 مليار دولار)، وهو ما يزيد عن ضعف القدرة ما قبل الجائحة، حيث تم تصميم هذا السقف لضمان قدرة الصندوق على استخدام موارده الميسرة المحدودة لتقديم الدعم الضروري لميزان المدفوعات للبلدان منخفضة الدخل، مع دعم السياسات الاقتصادية القوية وتحفيز التمويل الجديد من مصادر أخرى.
وتتضمن المراجعة تغييرات في السياسات لتعكس التنوع الاقتصادي المتزايد بين البلدان منخفضة الدخل، وستعزز آلية جديدة لأسعار الفائدة متعددة الطبقات توجيه موارد صندوق الحد من الفقر والنمو النادرة إلى أفقر البلدان، التي ستستمر في الاستفادة من الإقراض بدون فوائد، بينما ستتحمل البلدان ذات الأوضاع الاقتصادية الأفضل فائدة ميسرة، وسيتم تحديد معيار الوصول عند 145% من الحصة للمساعدة في تحديد حجم الترتيبات المستقبلية وحجم الإقراض العام. في الوقت نفسه، ستظل الحدود السنوية والتراكمية للوصول الطبيعي للصندوق عند 200% و600% من الحصة على التوالي، مما يتيح مرونة في تقديم الدعم.
وبعد حملة ناجحة لجمع التمويل الثنائي، وفي سياق توقعات مالية قوية للصندوق، تم التوصل إلى إجماع بين الأعضاء على إطار عمل لتوجيه موارد الصندوق الداخلية لتوفير موارد دعم لصندوق الحد من الفقر والنمو.
ومن المتوقع توفير 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8 مليارات دولار) بحلول عام 2025، من خلال إطار عمل يوزع دخل الصندوق أو احتياطياته على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتأتي هذه الموارد بالإضافة إلى مساهمات الدعم الثنائية، والتوفير الناتج عن آلية أسعار الفائدة الجديدة، وتمويل تمديد مقترح لتعليق نفقات إدارة صندوق الحد من الفقر والنمو لمدة خمس سنوات إضافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الإقراض كوفيد 19 منخفضة الدخل ملیار وحدة
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة