إعلان تشكيل مجلس الإمارات للشباب 2024-2026
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب (2024-2026)، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتمكين الشباب، وتعزيز دورهم في المشاركة بعملية صناعة القرار وإعداد السياسات والاستراتيجيات، وتنفيذ المبادرات الوطنية وتطوير البيئة المثالية، التي تمنحهم الفرصة للابتكار والإبداع، ما يسهم في إشراكهم بفاعلية بمسيرة التنمية الشاملة.
وعقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب وبمشاركة أعضاء المجلس حسن خالد سبت وغالية أحمد العلي وماجد خالد الحمادي ومريم أمير الشحي وموزه ناصر لوتاه وحليمة خليفة الصريدي، إضافة إلى هند عبيد آل علي.
تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية للمجلس واستعراض أولويات العمل في المرحلة المقبلة وكيفية تفعيل دوره للمساهمة في تنفيذ توجهات الأجندة الوطنية للشباب2031 إلى جانب انتخاب حسن خالد سبت نائبا لرئيس المجلس.
وقال معالي الدكتور سلطان النيادي إن إشراك الشباب في صناعة القرار، ليس مجرد التزام وطني، بل عملية مهمة لمواكبة التطورات وتسريع الإنجازات، وبفضل دعم القيادة نرى اليوم شباب الإمارات في صدارة المشهد يساهمون بآرائهم وأفكارهم في تحقيق الطموحات الوطنية ونحن ملتزمون في مجلس الإمارات للشباب بتوفير الأدوات اللازمة لهم للمساهمة الفعّالة في ازدهار الوطن.
وأضاف أن المجلس يضم مجموعة من الشباب الطموح، الذين يمثلون إمارات الدولة كافة .. كل منهم يحمل مسؤوليات على درجة عالية من الأهمية، تتمثل في خدمة مجتمعه ووطنه، مؤكدا أن توحيد الجهود وتبادل الأفكار مع الشباب يدعم مسارات التنمية بمختلف المجالات، وهو ما يشكل محور عمل المجلس، لتنظيم المبادرات التي تحقق تطلعاتهم، وتُمكنهم من قيادة المشاريع الوطنية الكبرى.
وأكد السعى ضمن خطة واضحة تضمن أن يكون الشباب محركا رئيسا، في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للشباب 2031 وتعزيز قدراتهم لتشكيل مستقبل الأجيال القادمة.
من جانبه، قال حسن سبت إن ثقة القيادة الرشيدة تكليف ومسؤولية عظيمة لخدمة الوطن ورفعة شأنه، وفرصة لتمثيل شباب الإمارات والمساهمة ببناء مستقبل الدولة إذ نعمل ونثابر لإحداث التغيير الإيجابي عبر تنظيم المبادرات التي تسهم في إعداد جيل من الشباب، المدرك لأهمية دوره في مواجهة التحديات المستقبلية، والمشاركة الفاعلة في تحقيق تطلعات الوطن.
من جهتها قالت حليمة الصريدي إن الشباب عماد المستقبل وقوة التغيير، ومجلس الإمارات للشباب يدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، موضحة أن تمكين الشباب ومنحهم الفرصة ليكونوا جزءا من مسيرة التطويرخطوة أساسية نحو بناء المستقبل المستدام.
وأكدت أن المجلس على أتم الاستعداد لمواصلة العطاء والمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن.
يشكل مجلس الإمارات للشباب في دورته السابعة حلقة وصل حيوية بين صنّاع القرار والشباب والجهة الاستشارية للحكومة في الموضوعات التي تخصهم إذ تتمثل مهامه في إشراكهم، بوضع الاستراتيجيات التي تتوافق مع التوجهات المستقبلية في الدولة، والمساهمة في تصميم المشاريع التحولية الكبرى، وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لدى الشباب، ومراجعة واقتراح السياسات الصادرة من الحكومة ذات الصلة بالشباب والتعرف على آراء الشباب، بشأن أهم التحديات المتعلقة بهم، وإيجاد الحلول اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية لهم في المجتمع بمختلف القطاعات وتمثيلهم في المحافل الدولية وذلك في إطار تمكينهم للمشاركة في صناعة مستقبل دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للشباب فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة عبدالله بن زايد
الخليج - متابعات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وتابع سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».
وأضاف سموه: «واعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد وذلك لتحديد أولوياتنا الوطنية في مجال البحث وأهم السياسات والبرامج والمشاريع البحثية.. وخلق فرص للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية بما يسهم في تطوير هذا القطاع ويرسخ مكانة الدولة في مجال البحث والتطوير».