250 طلب تعويض بقضية اعتداءات الفايد الجنسية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تواصلت أكثر من 250 امرأة، خلال شهر واحد، مع متجر "هارودز" اللندني للتفاوض على تسوية ودية والحصول على تعويضات بعد اتهامات لمالكه السابق، الراحل محمد الفايد، بالاغتصاب وباعتداءات جنسية، على ما أفادت المؤسسة الشهيرة، الثلاثاء.
وبعد لاعبة نادي فولهام السابقة روني غيبونز، التي اتهمت الفايد الأسبوع الفائت بالاعتداء عليه جنسيا في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انضمت الثلاثاء إلى قائمة النساء اللواتي يتهمنه بأفعال مماثلة ابنة لاعب كرة القدم الإنكليزي السابق بول غاسكوين، بيانكا غاسكوين، التي روت لمحطة "سكاي نيوز" التلفزيونية أنها تعرّضت لاعتداء جنسي من رجل الأعمال المصري.
وقالت غاسكوين التي حصلت على وظيفة في "هارودز" عندما كانت في السادسة عشرة إن الفايد كان "ساحرا" وكان يقدّم الهدايا عندما تأتي للتسوق في المتجر مع والديها، مما أوجد لديها "شعورا زائفا بالأمان" حياله على أساس أنه "شخصية ابوية".
لكنها أفادت بأن الفايد كان يعمد بعد توظيفها في متجره إلى لمسها وإجبارها على تقبيله خلال الاجتماعات الأسبوعية.
وقالت بيانكا غاسكوين (37 عاما) إن الفايد حاول في إحدى المرات إرغامها على مداعبته جنسيا، لكنها تمكنت من الإفلات.
وكان الفايد يملك، إضافة إلى "هارودز"، نادي فولهام الإنكليزي لكرة القدم الذي اشتراه عام 1997. وتوفي رجل الأعمال المصري البالغ الثراء في أغسطس 2023 عن 94 عاما.
وأشار متجر "هارودز" الذي كان الفايد يملكه بين عامي 1985 و2010 إلى أنه توصل إلى تسويات منذ عام 2023 في "عدد من النزاعات مع نساء اتهمن الفايد باعتداءات جنسية في الماضي".
وأضاف المتجر أن "أكثر من 250 شخصا باتوا يتفاوضون مع +هارودز+ للتوصل إلى اتفاق مباشرةً مع المؤسسة" منذ عرض محطة "بي بي سي" في 19 سبتمبر الفائت وثائقيا اتهمت فيه 5 نساء الفايد باغتصابهن، أو الاعتداء عليهن جنسيا.
وفي المجمل، حصلت الاعتداءات المنسوبة إلى محمد الفايد في متجر "هارودز"، وكذلك في فندق "ريتز"، وفي نادي فولهام لكرة القدم على مدى ثلاثين عاما تقريبا بين 1979 و2013، بحسب الشرطة.
وأعلنت الشرطة السبت أنها تلقت اتصالات من "60 شخصا رووا تجاربهم" منذ عرض الفيلم الوثائقي. وأضافت أنها تلقّت 21 شكوى بين عامي 2005 و2023، لم تسفر أي منها عن ملاحقة قضائية.
وقال فريق "جاستيس فور هارودز سورفايفرز" ("العدالة لناجيات هارودز") المؤلف من محامين لوكالة فرانس برس في 11 أكتوبر الجاري إنه بات يمثل 116 امرأة من مختلف أنحاء العالم، بعضهنّ كنّ قاصرات لدى تعرّضهن للاعتداءات التي يتهمن الفايد بها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب للمفتي
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، إحالة المتهم الأول بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته، وحددت جلسة اليوم السادس من دور شهر مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وشهدت جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عامًا ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول:أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا