"خلوة الرياضة".. حجر أساس "استراتيجية 2031"
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الرياضة الإماراتية اليوم الثلاثاء "خلوة مستقبل الرياضة"، الحدث الرياضي الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات.
أُقيم الحدث بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، ووزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور ووزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والشخصيات الرياضية المرموقة في الدولة والرياضيين، لبحث مستقبل الرياضة الإماراتية وسبل تحقيق التنمية الرياضية المنشودة، تحت شعار "رؤية جديدة.
تُعَد هذه الخلوة المحطة الرئيسية الأولى لوزارة الرياضة منذ الإعلان عن تشكيلها، وتهدف إلى تأكيد دور القطاع الرياضي ضمن أولويات رؤية القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة، وجمع صناع القرار في الجهات الرياضية وعدد من الرياضيين لتبادل الأفكار والخبرات، واستعراض فرص وتحديات الرياضة الإماراتية.
وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: "وجودنا اليوم في هذه الخلوة يمثل فرصة ذهبية تجتمع فيها أسرة الرياضة الإماراتية وشركاء القطاع الرياضي، للتفكير والتخطيط معاً لمستقبل رياضة الإمارات، والخروج بالعديد من التوصيات والمبادرات الجديدة والرائدة التي من شأنها تحقيق انطلاقة جديدة تدفع عجلة نمو قطاعنا الرياضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً".
وأضاف: "التوجيهات الحكومية بتشكيل وزارة الرياضة خير دليل على الإرادة الواضحة في إحداث نقلة نوعية شاملة في المنظومة الرياضية الوطنية، حيث تعكس تلك الخطوة المهمة مدى الالتزام الحكومي تجاه تطوير الرياضة، وتمكين الشباب الإماراتي الواعد من أجل تحقيق الريادة والتفوق الرياضي".
وشددت الخلوة على أهمية الاستمرار في تطوير برامج اكتشاف المواهب الرياضية، وفي مقدمتها بطولات الألعاب المدرسية والجامعية، لدورها المحوري في تحقيق تكامل المنظومة الرياضية، وتسهيل عملية اكتشاف وصنع المواهب الرياضية بالدولة.
وأكد المجتمعون أهمية تضافر الجهود لتحقيق الطموحات الوطنية الرياضية، والتركيز على بحث آليات تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 من خلال وضع المتبقي من مشاريعها وبرامجها قيد التنفيذ حسب الخطط الزمنية الموضوعة حتى عام 2031.
ودعا الدكتور الفلاسي جميع المشاركين إلى استثمار نقاشات الخلوة للخروج بتوصيات فعالة ومبادرات جديدة، تعمل إلى جانب المشاريع القائمة في الوقت الحالي على دعم الزخم اللازم لتحقيق المستهدفات الوطنية الرياضية عبر زيادة نسبة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع إلى 75% بحلول عام 2031، وزيادة عدد المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية إلى 30 لاعباً بحلول أولمبياد بريسبان 2032، بالإضافة إلى تكثيف العمل لزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 0.5% في عام 2031.
وخلصت "الخلوة" إلى مجموعة من التوصيات، في مقدمتها الإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من الألعاب الجامعية في 3 رياضات وهي: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة وذلك بمشاركة 21 جامعة من مختلف إمارات الدولة، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى تعزيز الرياضة الجامعية عبر منافسات رياضية قوية سنوية، تجذب اللاعبين الموهوبين رياضياً لرفد الرياضة الاحترافية بمواهب شابة من داخل الجامعات الإماراتية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الریاضة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
«المدرسة الإماراتية».. من التعليم التقليدي إلى الذكاء الاصطناعي
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتمكنت الإمارات من إرساء اسم «المدرسة الإماراتية» كتجربة بارزة في قطاع التعليم في المنطقة والعالم، والتي تعكس التزام القيادة الرشيدة والمسؤولين في الدولة بتطوير التعليم كنهج ثابت منذ تأسيس الدولة.
ومع تخصيص يوم 28 فبراير من كل عام للاحتفال بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»، فهو إعلان واضح وتعهّد جديد بأن الدولة لا تسعى فقط لمواكبة العالم في مجال التعليم والطرق الحديثة في بناء مناهج تعليمية ترفع من مخرجات الطلاب، بل تطمح للريادة وإلهام الدول الأخرى في بناء أنظمة تعليمية ذكية ومتطورة.
وفي الوقت الذي سارت المدرسة الإماراتية على نهج تقليدي في التعليم لسنوات طويلة، تمكنت في فترة قياسية من إحداث نقلة نوعية مع إطلاق مشروع محمد بن راشد للتعلّم الذكي الذي أصبح مطبقاً في جميع مدارس الدولة من دون استثناء، والذي أحدث فارقاً كبيراً في الحفاظ على أيام التعلّم، خلال جائحة كورونا، الأمر الذي وضع الإمارات في أعلى قائمة الدول التي قلصت من تأثيرات الأزمة على قطاع التعليم.
المدرسة الإماراتية
ويقوم نموذج المدرسة الإماراتية على 4 ركائز أساسية تهدف إلى تحقيق تكامل تعليمي شامل يواكب تطورات العصر، ويلبي متطلبات المستقبل.
تتمثل الركيزة الأولى في مواءمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية، وذلك لضمان تحقيق سمات الخريج، وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية. كما تسعى هذه المنظومة إلى مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، من خلال وضع إطار واضح يدمج بين المسارات المهنية والأكاديمية، ما يمنح الطلبة فرصاً متعددة للاختيار بين التعليم الجامعي أو المهني، وفق قدراتهم واهتماماتهم.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في تعزيز كفاءة البيانات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، ما يسهم في تحليل ورصد أداء الطلبة، وتوفير حلول تعليمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتحقيق أعلى مستويات الجودة التعليمية.
الركيزة الرابعة تركز على اكتشاف وتنمية الطلبة الموهوبين، من خلال وضع إطار عام ينظم جميع الجهود والموارد المخصصة لدعم الموهبة، وذلك لضمان توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز التعليمي.
الحداثة والتفرد
وشهدت المنظومة التعليمية في الإمارات تطورات جعلتها تتسم بالحداثة والتفرد، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة، إضافة إلى التحولات الجوهرية التي تتماشى مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات المئوية، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز ريادي عالمي في قطاع التعليم.
وللارتقاء بمقومات قطاع التعليم في المستقبل، سخّرت الوزارة التربية أبرز التقنيات الحديثة في العملية التعليمية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وترسيخ ثقافة الابتكار ضمن المنظومة التعليمية، فضلاً عن توفير خيارات وموارد تعليمية رقمية تلبي احتياجات جميع الطلبة.
10 محاور
وضعت وزارة التربية والتعليم استراتيجية من 10 محاور أساسية تستعرض فيها تأثير استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وكذلك العملية الإدارية للمدارس، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تعين مختلف أطراف العملية التعليمية في إنجاز مهامهم.
وشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية مع إدخال تقنية المعلم الافتراضي، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعليمية متقدمة. ويأتي هذا التطور ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتبني أحدث الحلول التكنولوجية في العملية التعليمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم ومواكبة متطلبات المستقبل.
المعلم الافتراضي
يعتمد المعلم الافتراضي على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يتيح له تقديم شروحات تفاعلية، والإجابة على استفسارات الطلبة، وتوفير محتوى تعليمي مخصص وفق احتياجات كل طالب. كما يمكنه تحليل البيانات التعليمية لدعم المعلمين في تقييم أداء الطلاب، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.
وتمثل هذه التقنية مرحلة جديدة في تكامل الأدوار بين المعلم البشري والذكاء الاصطناعي، حيث يعمل المعلم الروبوت كأداة داعمة تساعد في تقديم تجربة تعليمية أكثر مرونة وشمولية. ومن خلال تطوير منصة تعليمية موحدة، سيتمكن ملايين الطلاب من الوصول إلى موارد تعليمية ذكية تتكيف مع مستوياتهم المختلفة.
ويعكس هذا التوجه التزام وزارة التربية والتعليم بتبني التقنيات الحديثة لتحسين مخرجات التعلم، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء نظام تعليمي متطور يرتقي بمستوى الطلبة، ويؤهلهم للمستقبل.
كما تطبق وزارة التربية حلول الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة على المدارس الحكومية في الدولة. وتعمل منصة «الرقابة الذكية» على توفير لوحة تحكم مخصصة تعرض المخالفات المسجلة في المدارس، ما يسهل متابعة الأداء وتحليل عدد المخالفات والتحديات التي تواجه المؤسسات؛ وهي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستشراف وتحليل المخاطر، ما يمكّن المراقبين من التنبؤ بالمشاكل ومعالجتها قبل وقوعها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع