"خلوة الرياضة".. حجر أساس "استراتيجية 2031"
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الرياضة الإماراتية اليوم الثلاثاء "خلوة مستقبل الرياضة"، الحدث الرياضي الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات.
أُقيم الحدث بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، ووزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور ووزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والشخصيات الرياضية المرموقة في الدولة والرياضيين، لبحث مستقبل الرياضة الإماراتية وسبل تحقيق التنمية الرياضية المنشودة، تحت شعار "رؤية جديدة.
تُعَد هذه الخلوة المحطة الرئيسية الأولى لوزارة الرياضة منذ الإعلان عن تشكيلها، وتهدف إلى تأكيد دور القطاع الرياضي ضمن أولويات رؤية القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة، وجمع صناع القرار في الجهات الرياضية وعدد من الرياضيين لتبادل الأفكار والخبرات، واستعراض فرص وتحديات الرياضة الإماراتية.
وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: "وجودنا اليوم في هذه الخلوة يمثل فرصة ذهبية تجتمع فيها أسرة الرياضة الإماراتية وشركاء القطاع الرياضي، للتفكير والتخطيط معاً لمستقبل رياضة الإمارات، والخروج بالعديد من التوصيات والمبادرات الجديدة والرائدة التي من شأنها تحقيق انطلاقة جديدة تدفع عجلة نمو قطاعنا الرياضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً".
وأضاف: "التوجيهات الحكومية بتشكيل وزارة الرياضة خير دليل على الإرادة الواضحة في إحداث نقلة نوعية شاملة في المنظومة الرياضية الوطنية، حيث تعكس تلك الخطوة المهمة مدى الالتزام الحكومي تجاه تطوير الرياضة، وتمكين الشباب الإماراتي الواعد من أجل تحقيق الريادة والتفوق الرياضي".
وشددت الخلوة على أهمية الاستمرار في تطوير برامج اكتشاف المواهب الرياضية، وفي مقدمتها بطولات الألعاب المدرسية والجامعية، لدورها المحوري في تحقيق تكامل المنظومة الرياضية، وتسهيل عملية اكتشاف وصنع المواهب الرياضية بالدولة.
وأكد المجتمعون أهمية تضافر الجهود لتحقيق الطموحات الوطنية الرياضية، والتركيز على بحث آليات تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 من خلال وضع المتبقي من مشاريعها وبرامجها قيد التنفيذ حسب الخطط الزمنية الموضوعة حتى عام 2031.
ودعا الدكتور الفلاسي جميع المشاركين إلى استثمار نقاشات الخلوة للخروج بتوصيات فعالة ومبادرات جديدة، تعمل إلى جانب المشاريع القائمة في الوقت الحالي على دعم الزخم اللازم لتحقيق المستهدفات الوطنية الرياضية عبر زيادة نسبة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع إلى 75% بحلول عام 2031، وزيادة عدد المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية إلى 30 لاعباً بحلول أولمبياد بريسبان 2032، بالإضافة إلى تكثيف العمل لزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 0.5% في عام 2031.
وخلصت "الخلوة" إلى مجموعة من التوصيات، في مقدمتها الإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من الألعاب الجامعية في 3 رياضات وهي: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة وذلك بمشاركة 21 جامعة من مختلف إمارات الدولة، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى تعزيز الرياضة الجامعية عبر منافسات رياضية قوية سنوية، تجذب اللاعبين الموهوبين رياضياً لرفد الرياضة الاحترافية بمواهب شابة من داخل الجامعات الإماراتية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الریاضة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: المرأة الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في إستراتيجيات الاستدامة الوطنية
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أطر تشريعية وسياسات تعزز المساواة الاقتصادية بين الجنسين، كما عملت الدولة على دمج مكافحة خطاب التطرف والكراهية والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأطر والتشريعات الوطنية، ودعت سموها إلى دمج هذه المبادئ في الأطر العالمية لتعزيز ثقافة الشمول والتعايش السلمي.
وقالت سموها إن المرأة الإماراتية لعبت دوراً محورياً في استراتيجيات الاستدامة الوطنية، حيث قادت العمل المناخي وساهمت في إيجاد حلول لتعزيز المسؤولية البيئية، مؤكدةً سموها على أهمية الاعتراف بالنساء في جميع دول العالم باعتبارهن كوادر رئيسية فاعلة في الحلول المناخية، مع إعطاء الأولوية لتمثيلهن في عمليات صنع القرار المتعلق بالتغيرات المناخية.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تمكين المرأة ضمن مجموعة العشرين الذي عقد مؤخراً في مدينة برازيليا، تلبية لدعوة رسمية من جمهورية البرازيل التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.
شاركت في الاجتماع سعادة حنان منصور أهلي عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.
ووجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الشكر لجمهورية البرازيل لدعوتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع الحيوي، مشيدةً سموها برئاسة البرازيل لهذا الدورة وحرصها على ضمان استمرار تمكين المرأة في صدارة جدول أعمال مجموعة العشرين، كما أشادت سموها بالجهود الجماعية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة في صياغة هذه الأولويات، معربةً عن اعتزازها بالمساهمة الفاعلة لدولة الإمارات في النقاشات والجهود المبذولة لتعزيز تمكين المرأة على مستوى العالم.
وأضافت سموها أن هذا الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة تمكين المرأة بمجموعة العشرين التي سبقته على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة، تمثل خطوة رئيسية في هذا المجال؛ وقالت سموها إن لدى دول المجموعة والدول المدعوة في هذه الاجتماعات فرصة حقيقية لتكون مثالًا يحتذى به من خلال استثمار خبراتها المتنوعة لدفع الحلول التحويلية التي تعالج عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات، مؤكدة حرص دولة الإمارات، وانطلاقاً من نهجها التعاوني الذي أرسته القيادة الرشيدة للدولة، على مشاركة دول العالم تجربتها الناجحة لدعم هذه الجهود الجماعية، وقالت إن التوازن بين الجنسين يعد ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة بدولة الإمارات.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم : نتطلع في دولة الإمارات إلى المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى بناء عالم لا تكون فيه المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي والعدالة وغياب التمييز والعنف مجرد أهداف، بل حقيقة معيشية للنساء في كل مكان حول العالم.
من جانبها، أكدت سعادة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن شعار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين هذا العام “بناء عالم عادل وكوكب مستدام” يتوافق مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية الشاملة، كما أن الموضوعات الثلاثة التي تركز عليها اجتماعات ومناقشات مجموعة عمل تمكين المرأة في الدورة الحالية، والمتمثلة في تعزيز المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي، ومكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز العدالة المناخية، هي جزء لا يتجزأ من إستراتيجياتنا الوطنية.
وأضافت سعادتها أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن المساواة الاقتصادية الحقيقية تبدأ بالتعليم، وبفضل سياساتنا المستقبلية، تمثل النساء الآن 70% من خريجي الجامعات بالدولة، و57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الوظائف المستقبلية التي تعزز الابتكار والنمو الاقتصادي
وأشارت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى إن المرأة تشكل 46% من سوق العمل بصفة عامة و68% بالقطاع الحكومي، وتشغل نسبة 34% من المناصب القيادية فيه، وعلى المستوى السياسي وصنع القرار، فإنها تشغل نحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة دولة الإمارات، و50% من أعضاء الهيئة البرلمانية المتمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدةً أن هذا التمثيل القيادي المرتفع للمرأة يثري عمليات صنع القرار ويضمن دمج وجهات النظر المتنوعة في الحكم وصنع السياسات.
وقالت سعادة منى المري إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قاد منذ إنشائه في عام 2015 وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة، مبادرات نوعية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومن خلال هذه الجهود، فإننا في دولة الإمارات لا نعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين فحسب، بل نبني اقتصاداً مرناً ومستداماً يستفيد من الإمكانات الكاملة لجميع المواطنين والمقيمين.
وركز الاجتماع الوزاري لتمكين المرأة ضمن مجموعة العشرين خلال منافشاته على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المساواة الاقتصادية للمرأة واستقلالها الذاتي، والسعي للتوصل إلى أفضل السياسات العامة المتعلقة بالمساواة في الأجور والتي تعزز تمثيل المرأة وارتقائها في الوظائف والمناصب القيادية بسوق العمل، وتناول المحور الثاني موضوع مكافحة التمييز والعنف ضد النساء والذي يأخذ أشكالاً عديدة تزايدت حدتها مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، فيما دار المحور الثالث حول تعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتأكيد على أهمية القيادة النسائية في معالجة تغير المناخ وزيادة مساحة تمثيلها في صنع القرار العالمي في هذا المجال، بما يسهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية على حياة النساء والفتيات.
وفي كلمتها بالاجتماع ألقت سعادة حنان منصور أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الضوء على جهود دولة الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة في قضية التغير المناخي، وهو ما ظهر جلياً في نجاح “جناح المرأة” في إكسبو 2020 في دبي، الذي يعد بمثابة إرث عظيم يمتد إلى إكسبو 2025 في أوساكا، مؤكدة على الدور المحوري له كمحطة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة دعم وتمكين المرأة على المستوى العالمي، كما عزز نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، جهودها بشأن تمكين المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، من خلال إطلاق مبادرة “النساء في العمل المناخي”، لتعزيز مهاراتهن الخاصة بقيادة ودبلوماسية القضايا المناخية، وتطوير حلول مبتكرة وعملية لمواجهة التحديات العالمية.
كما تطرقت أهلي إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز هذه المسيرة الداعمة والمشاركة القيادية للمرأة بمختلف القطاعات، من خلال تبنيه تشريعات جديدة وتحسينات قانونية لتعزيز التوازن والاستقلال الاقتصادي للمرأة وإدخال سياسات العمل والرعاية التي تراعي الفوارق بين الجنسين.
وقالت إنه يتم متابعة التقدم المتحقق في التوازن بين الجنسين باعتباره واحداً أولويات الدولة من خلال المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، كما تم إطلاق “تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، بهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30% على الأقل بحلول عام 2025، مشيرةً إلى أن 68 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة بالدولة قد انضمت لهذا التعهد الطوعي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 100 شركة خلال العام القادم.
وأضافت أن مكافحة التمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي، وهي محور التركيز الرئيسي لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، أمر بالغ الأهمية لتعزيز التوازن بين الجنسين والتغلب على معوقات جهود التنمية على نطاق عالمي، وقالت: لهذا من الضروري أن تسن الدول قوانين وسياسات لا تدين فقط خطاب الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة، بل تكافحها بفعالية، وعلينا أن نعزز التسامح والتعايش السلمي باعتبارهما مبدأين أساسيين للسلام والأمن الدوليين، وأشارت في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات قد سنت العديد من القوانين التي تعزز ثقافة الإدماج والتعايش السلمي، داعيةً إلى دمج هذه المبادئ في الأطر الوطنية والدولية، كما أكدت أن قضية العدالة المناخية ذات أهمية خاصة في سياق التصدي الجماعي للتحديات العالمية، حيث تتحمل النساء، وخاصة في المجتمعات النامية، العبء الأكبر من آثار تغير المناخ.
وفي ختام كلمتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي إن تعزيز التقدم على مستوى العالم وإحداث تغيير واسع النطاق يتطلب جهداً جماعياً من كافة الدول، وتوفر مجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين منصة مهمة للعمل معاً لتحديد الحلول القابلة للتطوير عالمياً.
من جانبها، قالت سعادة موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة عمل التمكين في برازيليا يمثلان خطوة مهمة لتعزيز التزام مجموعة العشرين بالتغيير الهادف، مؤكدةً على أهمية تضافر الجهود الدولية لتعزيز التوازن الاقتصادي بين الجنسين كركيزة رئيسية لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة، وأضافت أن تمكين النساء العاملات بطريقة مستدامة يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة، فضلاً عن ضرورة توفر الإرادة السياسية لبناء بنية سياسية وتشريعية قوية لتعميم التوازن بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك التعامل مع تحديات التغير المناخي ومكافحة العنصرية والتمييز.
وتعد مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الاجتماعات الحالية لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين امتداداً لمشاركتها الفاعلة بها منذ أغسطس الماضي.وام
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري