أعلنت منصة “بريبكو”، الشركة الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا العقارات في دبي، عن نجاحها في جمع 10 ملايين دولار في جولة تمويل أولي تقودها شركة “شروق بارتنرز” وبمشاركة “مجموعة أباريل” ومستثمرين آخرين، حيث تسعى “بريبكو” من خلال هذا التمويل الذي اكتمل بنهاية شهر سبتمبر 2024، إلى دعم رؤيتها وخططها لتبسيط كل ما يتعلق بالقطاع العقاري ومعاملاته لتكون متاحة أمام مختلف الشرائح والأفراد.


وقالت أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة “بريبكو”: يمثل هذا التمويل علامة فارقة لشركة بريبكو، وخطوة بارزة لتحقيق أهدافها المتمثلة في تبسيط رحلة عملائنا في كل ما يتعلق بالقطاع العقاري. اليوم، تصنف العقارات على أنها أكبر فئة من فئات الأصول على مستوى العالم، ولكن بالنسبة لشريحة واسعة من الأفراد الراغبين بالاستثمار فيها، فإن هنالك الكثير من المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. لذا، نسعى من خلال منصة بريبكو إلى خلق بيئة عقارية نموذجية وبسيطة، في الوقت ذاته، بما يعود بالنفع على الجميع. من خلال هذا الاستثمار، يمكننا تعزيز منظومتنا العقارية، وطرح فرص جديدة، وفتح الأبواب لتحقيق الحرية العقارية أمام جميع الأفراد”.
وقال محمود عدي، الشريك المؤسس في شركة “شروق بارتنرز”: “نتطلع دائماً إلى دعم جهود الشركات التي تسعى إلى استثمار التكنولوجيا وتسخيرها في تعزيز النمو في القطاعات الرئيسية مثل القطاع العقاري، ومنصة بريبكو الرقمية خير مثال على ذلك. إن نهجهم المبتكر، وخاصة في الملكية الجزئية والتمويل الجماعي للعقارات، يسهل من عملية الاستثمار العقاري أمام شريحة واسعة من الأفراد، مما يخلق فرصاً جديدة من الاستثمارات. إننا على ثقة بأن بريبكو ستعيد صياغة مفهوم الاستثمار العقاري، ونحن متحمسون لأن نكون جزءاً من رحلتهم الهادفة إلى تمكين حرية تملك العقارات أمام الجميع”.
وتقدم بريبكو خدمات متعددة تهدف إلى تبسيط ورقمنة تجارب العملاء في القطاع العقاري، مما يجعلها أكثر سهولةً ويسراً. تركز المنصة حالياً على 4 أقسام رئيسية هي: “بريبكو بلوكس”، و”بريبكو مورغيج”، و”بريبكو إكسكلوسفز”، و”بريبكو جولدن فيزا”.
وتركز منصة “بريبكو بلوكس” على الملكية الجزئية للعقارات، وهي مرخصة من قبل “سلطة دبي للخدمات المالية”، وهو ما يوفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة. تتيح المنصة الاستثمار بدءاً من 2000 درهم فقط، وقد نجحت بالفعل في تمويل 9 عقارات بالكامل منذ الإطلاق الرسمي لها، وتخطط لإضافة المزيد من فرص الاستثمار العقاري في الأشهر المقبلة.
ومن خلال منصة “بريبكو مورغيج”، يمكن للأفراد الحصول على تمويلات عقارية بشكلٍ مباشر وبطريقة سلسة وبسيطة خالية من التعقيدات. في سبتمبر الماضي، احتفلت المنصة بتحقيق إنجاز بارز تمثل في تسهيل عمليات تمويل عقاري بأكثر من نصف مليار درهم خلال شهرٍ واحدٍ فقط، وهو رقم قياسي على مستوى الشركة. لتعزز بذلك من مكانتها في السوق العقاري عبر ارتفاع الطلب المتنامي على حلولها المبتكرة وخدماتها المميزة، مع شراكات مميزة مع جميع البنوك الكبرى العاملة في دولة الإمارات.
بدورها، توفر “بريبكو إكسكلوسفز” للوسطاء العقاريين إمكانية الوصول إلى العقارات الجاهزة بشكلٍ حصري. تحتوي المنصة حالياً على أكثر من 250 قائمة من العقارات تغطي أكثر من 70 مشروعاً. كما تساعد “بريبكو جولدن فيزا” المستثمرين في الحصول على تأشيرة الإقامة طويلة الأمد “الإقامة الذهبية” في دولة الإمارات، وتتولى القيام بجميع الإجراءات والمعاملات الرسمية اللازمة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”

أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.

وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.

وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.

وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.

وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.

ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.

كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.

وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.

المصدر: بيان.

المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • محاكمة ماراطونية لـ21 متهما بالفساد والتزوير من بينهم المحافظ العقاري بباتنة
  • “الهيئة العامة للعقار” تُنفذ 7 جولات رقابية مشتركة خلال شهر مارس لضمان الامتثال في السوق العقاري
  • “هيئة العقار” تُنفذ 7 جولات رقابية مشتركة خلال شهر مارس لضمان الامتثال في السوق العقاري
  • 1.8 مليار ريال عبر 20 مليون تبرع في منصة “إحسان”
  • رئيس “الغذاء والدواء” يؤكد دور الجهات الرقابية في تمكين الاستثمار خلال المنتدى العالمي للإنتاج المحلي بأبوظبي
  • روسيا.. تطوير نموذج أولي لجهاز كمبيوتر يعمل “بسرعة الضوء”
  • واشنطن من “سنستخدم القوة الساحقة” إلى “العالم تركنا وحيدون أمام اليمن”
  • “بناء منظومة رياضية مستدامة” جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي
  • أمانة الشرقية تطرح 286 فرصة استثمارية متنوعة عبر منصة “فرص”
  • تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”